نبيل أبوالياسين: «مقايضة الوكالة» و«اجتماع الورثة» — الفيتو المصلحي و«عقد الهدنة» الأمريكي لفرض «الاستسلام المسعّر»

و«اجتماع الورثة»: حين تُدير القمم الثلاثية جنازة القانون الدولي

لم يعد العالم يُدار بـ«القانون الدولي».. بل دخلنا عصر «شيفرة الحصار الواحد»: أن تتحول القرارات الكبرى — من أمن أوروبا إلى أسعار الطاقة — إلى شيفرة سرية يمتلكها ثلاثة رجال فقط. فما كشفه تقرير وول ستريت جورنال عن اقتراح بوتين بعقد لقاء يجمعه بترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لمناقشة أزمة أوكرانيا، ليس مجرد مبادرة سلام — بل هو «اجتماع الورثة»: أن يقتسم الثلاثة الكبار تركة النظام العالمي القديم، بينما تقف أوروبا — التي أشعلت الحرب على أرضها — في صالة الانتظار بلا مقعد.

وهنا يتجلى «تحالف حبس الطاقة»: أن تتفق موسكو وبكين وواشنطن على «تجميد الصراع» لا لأن السلام انتصر، بل لأن استمرار الحرب يستنزف الجميع، ولأن تجميدها يمنحهم القدرة على «توجيه الاقتصاد العالمي» من وراء الكواليس. إنهم لا يوقعون معاهدة سلام — بل يوقعون «عقد إدارة أزمة»، تحتفظ فيه كل دولة بمكاسبها، وتُغلق فيه ملفات الدم بغطاء «التوافق الثلاثي».

لكن الأخطر من الاجتماع نفسه ليس جدول أعماله، بل غياب من لم يُدعَ إليه. فبينما يجلس الثلاثة على الطاولة، تُعلن أوروبا — قلب الأزمة — «موتاً سريرياً» للقانون الدولي الذي طالما تمسكت به. إنها «دبلوماسية الملفوف»: أن يأتي القرار من الخارج، ويُفرض على الداخل، وسط صمت المؤسسات الدولية التي تحولت من «حكم» إلى «كومبارس».

ما نشهده اليوم ليس دبلوماسية، بل «هندسة حصار»: أن تُحبس القرارات السيادية للعالم في غرفة واحدة، وتُصبح الشعوب أمام أمر واقع: إما أن تُصفق

لـ«السلام» الذي صُنع فوق رؤوسها، أو أن تُواجه تبعات رفضها. وهذا هو «اليُتم الجيوسياسي»: أن تكتشف دول كاملة — كأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط — أنها لم تعد تملك حق الفيتو على مصيرها، بينما يكتب «الورثة» نهاية القانون، ويُصدرون شهادة ميلاد نظام جديد.

«دبلوماسية الديزل» و«الاستسلام المُسعَّر»: حين تُصبح العقوبات ورقة ابتزاز لا سلاح ردع

بعد أن كشفنا عن «شيفرة الحصار الواحد» و«اجتماع الورثة»، يأتي قرار ترامب بإعفاء الصادرات الروسية من العقوبات ليكشف عن الوجه الحقيقي لهذا «الوفاق الثلاثي»: إنه ليس سلاماً، بل «دبلوماسية الديزل» — أن تُدار الحرب والسلم بمنطق أسعار الوقود. فحين يقول ترامب إنه لا يريد «دفع روسيا بحماقة للابتعاد عن طاولة المفاوضات»، فهو لا يتحدث عن سلام، بل عن «الاستسلام المُسعَّر»: أن تُجبر أوكرانيا على قبول شروط روسيا، تحت غطاء «إنهاء الحرب»، بينما تُمنح موسكو مكافأة اقتصادية (إعفاء من العقوبات) لتقبل بالجلوس على الطاولة.

وهنا يتجلى «الابتزاز المقلوب»: أن تُستخدم العقوبات — التي صُممت أصلاً لمعاقبة المعتدي — كأداة لمعاقبة الضحية. فترامب لا يعاقب روسيا على استمرار الحرب، بل يعاقب أوكرانيا على استمرار مقاومتها. إنه «سلام الفاتورة»: أن يُطلب من أوكرانيا أن تدفع فاتورة الحرب بالدم، بينما يدفع العالم فاتورة السلام بالديزل. فحين يهاجم زيلينسكي مصافي الديزل الروسية، يُوبخه ترامب لأن ذلك “يُلحق ضرراً بالعالم” — وكأن مقاومة الاحتلال أصبحت جريمة اقتصادية، وكأن الديزل الأمريكي أهم من الدم الأوكراني.

لكن الأخطر في هذا القرار ليس ما يقوله ترامب، بل ما يخفيه: أن روسيا — وفق اعتراف ترامب نفسه — «لا تبذل سوى القليل جداً لمساعدة إيران». وهذه إشارة إلى «المقايضة الجيوسياسية»: أن تُمنح موسكو إعفاءً من العقوبات، ليس مقابل السلام في أوكرانيا، بل مقابل تجميد دورها في الشرق الأوسط. إنها «براغماتية الورثة»: أن يُعيد الثلاثة الكبار ترتيب أوراقهم، فيُترك لإيران وحدها مواجهة الملف اليمني، بينما تنشغل أمريكا بترتيب «بيتها الاقتصادي».

وهذا يُعيدنا إلى «شيفرة الحصار الواحد» التي تحدثنا عنها: فإذا كان «الورثة» يجتمعون لمناقشة أوكرانيا، فإنهم اليوم يُعيدون ترتيب «خريطة النفوذ» بمنطق المصالح، لا بمنطق القانون. أوكرانيا لم تعد «ساحة معركة»، بل أصبحت «عملة صرف» في صفقة كبرى. وأوروبا — التي تحملت عبء العقوبات — تجد نفسها أمام «الارتداد الإدراكي» الجديد: أن تُرفع العقوبات عن الخصم، وتُفرض على الحليف، وتُسمى هذه المهزلة «دبلوماسية».

إن ما نشهده ليس نهاية الحرب، بل «هندسة الاستسلام»: أن تُصنع هزيمة أوكرانيا على طاولة المفاوضات، وتُسمى «سلاماً». فمن يريد أن يُنهي الحرب، لا يرفع العقوبات عن المعتدي، بل يُثقلها عليه حتى يرضخ. أما من يرفعها، فهو لا يريد سلاماً — بل يريد «سلام المنتصر»، حيث يكون المنتصر هو من يملك حق رفع العقوبات، لا من يملك حق تقرير مصيره.

«الحماية المستأجرة» و«الفيتو المصلحي»: حين يُقدَّم «عقد الهدنة» الأمريكي على «عقد الدفاع» السعودي

أولاً: ما فعله ترامب برفضه طلب محمد بن سلمان بشن ضربات مباشرة ضد الحوثيين ليس «خذلاناً» بقدر ما هو «الفيتو المصلحي»: أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد حليف، لا لأنها لا تستطيع، بل لأن الدفاع عنه لم يعد يخدم مصلحتها المباشرة. فبينما كانت الرياض تُطالب بتنفيذ «عقد الدفاع» الموقّع بينهما، كانت واشنطن تُفضّل الحفاظ على «عقد الهدنة» الذي أبرمته مع الحوثيين في 2025، والذي يضمن عدم استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر. هنا يتجلى «الانفصال الأمني»: أن تُفصل واشنطن بين «أمن الحليف» و«أمن مصالحها»، وتُقرر أن الأول قابل للتأجيل، بينما الثاني غير قابل للمساومة. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لـ«التسفير السيادي» للقواعد الأمريكية، والبديل الاستراتيجي «درع مكة للردع».

ثانياً: وهذا يُثبت ما تحدثنا عنه سابقاً: أن الحماية الأمريكية في الخليج هي «حماية مستأجرة»، فشلت فشلاً ذريعاً في أول اختبار ميداني أمام صواريخ إيران — وما هي إلا عقد يُجدَّد أو يُلغى حسب تقييم «العائد المصلحي». فالسعودية استثمرت تريليون دولار في أمريكا، واشترت أسلحة بمليارات، ووقّعت اتفاقيات دفاع — لكن عندما جاء وقت «التنفيذ»، فشلت مرتين: الأولى بفشل ذريع أمام القصف الإيراني الذي استهدف قواعدها في المنطقة، والثانية بتقاعس متعمد غايته استنزاف وابتزاز المملكة العربية السعودية. وهنا وجدت الرياض أن «الدفاع المشترك» في واشنطن يعني «الدفاع عن المصالح الأمريكية المشتركة»، لا «الدفاع عن السعودية». وترامب نفسه قال إنه قد يطلب من أردوغان المساعدة بدلاً من الجيش الأمريكي، وكأنه يقول: «الحماية الأمريكية ليست حقاً مكتسباً، بل خدمة تُقدَّم عندما يكون لها مقابل مباشر».

ثالثاً: أما السؤال عن القواعد الأمريكية: هل هي لحماية إسرائيل؟ الشواهد والتصريحات الإيرانية الرسمية تقول ذلك صراحةً. لكن الأدق هو القول إنها «بنية أمنية غير متكافئة»: القواعد الأمريكية في الخليج تحمي «المصلحة الأمريكية»، وهذه المصلحة تشمل أمن إسرائيل ومصالحها، ولكنها فشلت على كافة الأصعدة في حماية أمن أسواق الطاقة وأمن الملاحة — وشمل الفشل حتى عدم حماية أمن الحدود السعودية مع اليمن. فالقاعدة الأمريكية في «برينس سلطان» تحمي نفسها ومنشآتها، لكنها لا تُطلق طائراتها لاعتراض صواريخ الحوثي فوق الرياض. هذا هو «التفاوت الأمني»: أن تدفع السعودية فاتورة الحماية، لكنها لا تحدد أولوياتها.

رابعاً: وأخيراً، والإجابة عن السؤال المطروح: هل أمريكا تستفيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة؟ الإجابة ليست «نعم» مطلقة، بل «نعم مشروطة»: أمريكا لا تريد فوضى شاملة تُغرق أسواق الطاقة وتُعطل الانتخابات، لكنها تستفيد من «الاستقرار المُدار»: استقرار لا يصل إلى حد الاستقلال السعودي الكامل عن واشنطن، ولا ينزل إلى حد الفوضى التي ترفع أسعار النفط. إنها «هندسة التوتر»: أن يبقى الحليف في حاجة دائمة إلى الحماية، فلا يجرؤ على التفلت من العقد. ولهذا رفض ترامب الضربات: ليس لأنه يريد زعزعة استقرار السعودية، بل لأنه يريد إبقاء السعودية في موقع «المحتاج»، لا «الندّ» الذي يطلب تنفيذ عقود الدفاع. وهذا يُعيدنا إلى «شيفرة الحصار الواحد»: فبينما، يجتمع «الورثة» — روسيا والصين وأمريكا — لترتيب أوكرانيا، تُترك السعودية تُدير حربها مع الحوثي وحدها — ليس لأنها ليست مهمة، بل لأنها ليست «أولوية الورثة» في هذه اللحظة.

وهنا نطلق نداء السيادة: بضرورة تفعيل «الطاولة الرباعية» الآن، والاستجابة لنداء مشيخة الأزهر بتوسيع الطاولة لتشمل كافة عقلاء المنطقة بأكملها، لإنهاء الصراع الدائر الآن وبشكل فوري، وتفعيل «تسفير الخلافات»، لأن ما يحدث الآن ليس إلا خدمة مجانية لـ«طبقة إبستين»، التي تريد تحقيق ما فشلت فيه منذ 8 أشهر (جر دول المنطقة للحرب بالوكالة). ونوجه رسالة إلى طهران: إن «التعايش الفولاذي» كجار جغرافي يكمن في احترام سيادة الجيرة لا انتهاكها بـ«بروتوكول الإنكار»: أن تُشعل النار، ثم يدها تمسك الخرطوم.

«مقايضة الوكالة» و«تصفية الحساب الجيوسياسي»: حين يُسلَّم التابع فاتورة التسوية

في امتداد مباشر لما كشفناه عن «الحماية المستأجرة» و«الفيتو المصلحي»، يأتي تصريح زيلينسكي بأن أمريكا تسعى لفك الحصار عن موسكو وتضييق الخناق على كييف، ليكشف عن الوجه الآخر للعملة: فإذا كان الفيتو المصلحي قد مُنع به الدفاع عن السعودية حين تعارض مع المصالح الأمريكية، فإن «مقايضة الوكالة» هي الوجه الذي تُقدَّم فيه أوكرانيا ثمناً لمصالحة كبرى مع موسكو. إنها «تصفية الحساب الجيوسياسي»: أن يتحول الحليف من «رأس حربة» في مشروع إمبراطوري إلى «عملة صرف» تُستخدم في تسوية الحسابات بين الكبار.

هذا ليس «انعطافاً» كما يسميه المحللون، بل هو «الانقلاب على الوكالة» في أصفى صوره: أن تُعلن واشنطن أن الحرب التي أشعلتها قد انتهت صلاحيتها الاستراتيجية، وأنه آن الأوان «لتصفية المخزون» — لا ببيع الأسلحة، بل ببيع الحلفاء. فما يعيشه زيلينسكي اليوم ليس «خيانة» بالمعنى العاطفي، بل هو «البراغماتية المصلحية» التي تُحوّل التابع إلى «رقم زائد» يُحذف من المعادلة لحظة أن تصبح كلفته أكبر من عائده.

وهنا يتجلى «فخ الوكالة» الذي تحدثنا عنه في فقرة الحماية المستأجرة: فالسعودية دفعت فاتورة الحماية ولم تجد الدفاع، وأوكرانيا دفعت فاتورة الوكالة ولم تجد السلام. الفرق بينهما أن السعودية ما زالت «حليفاً استراتيجياً» يُدار بالابتزاز، بينما أوكرانيا أصبحت «عميلاً منتهي الصلاحية» يُدار بالمقايضة. فالأولى تُستنزف لتبقى في موقع «المحتاج»، والثانية تُسلَّم لتُغلق ملفاً كاملاً في التسوية الكبرى.

لكن الأخطر في هذا التحول ليس ما يحدث لأوكرانيا، بل ما يعكسه عن «هندسة الحصار» التي تحدثنا عنها: أن تُعاد ترتيب الأولويات العالمية، فيُفك الحصار عن موسكو لتدخل في «الشراكة البراغماتية» مع واشنطن، بينما تُترك أوروبا — التي دفع ثمن الحرب — تواجه تبعات التسوية وحدها. وهنا يكتمل المشهد الذي بدأناه في «شيفرة الحصار الواحد»: فبينما يجتمع «الورثة» لترتيب أوكرانيا، تُترك أوكرانيا نفسها خارج الغرفة، تماماً كما تُركت السعودية تُدير حربها مع الحوثي وحدها. إنها «دبلوماسية الملفوف» التي تحدثنا عنها: القرار يُفرض من الخارج، ويُطبَّق على الداخل، تحت غطاء «السلام».

إن ما يعيشه زيلينسكي اليوم هو «صدمة الإدراك» التي مرت بها السعودية عندما رفض ترامب مساعدتها: أن تكتشف فجأة أن الحماية التي دُفعت فاتورتها لم تكن إلا «حماية مؤجلة»، وأن الوكالة التي قُدِّمت لها لم تكن إلا «وكالة موقوتة». فمن يعتمد على الحماية المستأجرة — سواء في الرياض أو كييف — يجد نفسه أول ضحايا التسويات الكبرى، لأن «الفيتو المصلحي» الواشنطني لا يستثني أحداً، و«مقايضة الوكالة» لا تُبقي على أحد.