لتمكين قادرون باختلاف.. «تنظيم الاتصالات» و«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» ينظمان ورشة عمل مشتركة

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور المجتمع المدني في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قطاع الاتصالات”، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

تناولت الورشة التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم قطاع الاتصالات والرقابة عليه، واستعراض الخدمات والمبادرات التي أطلقها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير نفاذهم إلى خدمات الاتصالات.

كذلك تم خلال الورشة استعراض خدمتيّ “اطمِّن” و”اطمِّن على الآخر” لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال، وآليات الاشتراك بهما، مع التأكيد على أهمية شمول الأطفال ذوي الإعاقة بهذه الخدمات، بما يسهم في حمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تذليل التحديات التي قد تحول دون استفادتهم الكاملة من الخدمات الرقمية.

مُشددًا على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بيئة رقمية آمنة وشاملة، مع الاهتمام الخاص بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من المخاطر الرقمية وتعزيز وعيهم ومهاراتهم في الاستخدام الآمن للإنترنت.

كما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية رفع وعي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخدمات وحقوق ذوي الإعاقة المُقدّمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يعمل على تحويل التكنولوجيا إلى “حق أساسي وأداة تمكين قوية” تدعم الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي واستراتيجية “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة.

كذلك أشادت بالدور التوعوي للجهاز، وما له من أهمية في تعزيز الشمول الرقمي بما يدعم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الإلكترونية.

بينما شدد الدكتور أيمن طنطاوي الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمته على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الدولة، وبصفة خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء التحديات المتسارعة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ الإتاحة الرقمية والشمول والحماية لكافة فئات مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.