نبيل أبوالياسين: «الارتداد الاجتماعي» و«مغناطيس الصراع» بين «الاستعراض المُضلِّل» واستهداف السعودية ـــ «عطب التنديد» و«هندسة الردع»

«عطب التنديد» و«هندسة الردع»: حين تسبق المسيّراتُ بياناتَ الشجب الخليجي

الإدانات وحدها لا تكفي، فهل نخرج من وضعية التنديدات إلى الأفعال؟ لقد علّمنا التاريخ القريب أن عبارات «الإدانة والاستنكار» لم توقف نزيف الدم في السودان، ولم تعيد بناء سوريا، ولم تحمِ اليمن من التشظي. إن الهجوم الحوثي على مطار الملك فهد الدولي في الدمام، واستمرار الانتهاكات للسيادة السعودية، وما خلّفه من ضحايا مدنيين، يؤكد أن المنطقة تواجه عدواناً سافراً لا ينفع معه لغة البيانات الدبلوماسية الباهتة، بل يحتاج إلى ردع ميداني حاسم.

وإذا كانت العواصم الخليجية (قطر، الإمارات، الكويت) قد أعلنت تضامنها المطلق واعتبرت استهداف البنى التحتية انتهاكاً خطيراً للسيادة، فإن هذا الإجماع — رغم أهميته السياسية — يظل «درعاً ورقياً» ما لم يتحول إلى فعل. أما حراك البرلمان الأوروبي لمطالبة الاتحاد بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، فهو إقرار متأخر بطبيعة هذه التنظيمات، لكنه يظل بيروقراطية بطيئة لن تغير من معادلات الميدان على الأرض.

وهنا يُختبر جوهر نظريتنا الاستراتيجية حول نهاية «الحماية المستأجرة» وحتمية «هندسة الردع». فحين تتعرض البنى التحتية الخليجية للاستهداف المباشر، يتكشف مجدداً أن الأمن لا يُستورد، وأن الاعتماد على الوعود الغربية هو وهم استراتيجي قاتل. إن تكرار هذه التهديدات يثبت أن الحل الوحيد للخروج من دائرة استنزاف الدم هو الانتقال الفوري من مربّع «عطب التنديد والانفعال» إلى مربّع «هندسة السيادة وتوطين الردع»، عبر منظومات الدفاع المشترك والتحالفات الإقليمية الذاتية (مثل محور الدوحة-تركيا-باكستان-إندونيسيا).

الخلاصة: التنديدات وحدها أثبتت عطبها التاريخي. وما لم تتحول بيانات التضامن إلى عقيدة ردع هجومية ودفاعية مشتركة تُصنع بأيدٍ وعقول محلية، ستظل البوابات خلف السور مهددة. إن أمن الخليج ومصر وعموم الإقليم لا يحميه إلا وعي القادة وقوة المصانع العسكرية الوطنية، لا أوراق الشجب والإدانة.

«شرعية الأوراق» و«عقوبات الكرامة»: حين تخرج أوروبا من التنديد إلى الأفعال

لم يكن منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف للمحكمة الجنائية الدولية مجرد تكريم لحقوق الإنسان، بل هو «ضربة معاكسة» في معركة السيادة العالمية. فبينما يحلم ترامب بتفكيك المحكمة «حجراً حجراً» كعقاب لها على إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو، ردّت أوروبا بمنح المحكمة «شرعية الأوراق»، لتعلن للعالم أن من يملك الشرعية القانونية هي المؤسسات الدولية، لا المزاج الشخصي لرئيس أمريكي.

وهنا يتكشف «الانفصام الغربي» في أبهى صوره: أمريكا تعاقب المحكمة بالدولار، وأوروبا تكرمها بالاعتراف. لكن الأهم في هذه الخطوة ليس الجائزة، بل ما يعكسه ما وراءها من «عصيان قانوني» عبر تفعيل «قانون الحظر» الذي يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

إن ما فعلته أوروبا اليوم هو درس استراتيجي بليغ: لقد خرجت أوروبا من مرحلة «التنديدات الورقية» إلى مرحلة «الأفعال»، لحظة أن أدركت أن نظامها القانوني في خطر، وأن سقوط العدالة الدولية يعني سقوط مبدأ السيادة الذي بُني عليه الاتحاد الأوروبي نفسه. فإذا كانت أوروبا قد تحركت بهذه الصرامة لحماية «قانون» لا يملك جيشاً، فهل تدرك دول الخليج والمنطقة بأكملها أن انتهاك سيادة «أرض الحرمين» ليس استهدافاً لجغرافيا فحسب، بل هو انتهاك مباشر لعقيدة ملياري مسلم حول العالم، لاسيما 400 مليون عربي؟

إن «الدرع الورقي» الذي تحدثنا عنه سابقاً في بياناتنا، والذي يتمثل في بيانات الشجب والإدانة الخليجية ضد الهجمات الحوثية، لم يعد كافياً أمام وحشية المسيّرات. فإذا كانت أوروبا ترفض أن يُعاقبها ترامب على موقفها القانوني، فكيف تقبل الأمة العربية والإسلامية أن تُستباح أقدس مقدساتها بينما يكتفي العالم الإسلامي ببيانات التنديد؟ إن أرض الحرمين ليست ملفاً سياسياً يُدار بالبيانات الباهتة، بل هي «عقيدة وجودية» تحتاج إلى «هندسة ردع» توازي حجم المكانة الدينية والتاريخية، وتُترجم التضامن اللفظي إلى مظلة دفاع مشترك تحمي العقيدة والسيادة معاً.

الخلاصة: أوروبا أنقذت محكمتها بـ«الأفعال»، فهل يستيقظ العرب والمسلمون لإنقاذ مقدساتهم من «عطب التنديد»؟ إن السيادة لا تُسترد بالبيانات، بل بالمصانع والردع المشترك الذي يحمي «أرض الحرمين» ويصون عقيدة الملياري مسلم.

«مغناطيس الصراع» و«الاستعراض المُضلِّل»: حين تبعث إيران رسالة لواشنطن.. وتقرأها الصحف الأمريكية تهديداً للخليج

ما كشفته وسائل الإعلام الإيرانية عن مصنع تحت الأرض لطائرات «آرش-2» المسيّرة، ليس استعداداً لحرب إقليمية ضد الخليج، بل هو «استعراض رادع» موجه حصرياً لواشنطن. فطهران، التي طالبناها مراراً بـ«التعايش الفولاذي» كجار جغرافي، تدرك أن الرسالة الحقيقية يجب أن تصل إلى البيت الأبيض، لا إلى الرياض أو أبوظبي أو أي دولة في المنطقة. لكن الصحف الأمريكية تحاول تصوير هذا الاستعراض كأنه تهديد مباشر لدول الخليج، في محاولة مكشوفة لتبرير بقاء ما نسميه «الحماية المستأجرة»، والتي أثبتت فشلها الذريع وتحولت إلى مجرد «خردة عسكرية» بلا قيمة استراتيجية.

والحقيقة التي تتوارى خلف هذا التضليل الإعلامي هي أن القواعد الأمريكية هي المشكلة الكبرى، وليست إيران. فهذه القواعد لم تعد درعاً يحمي المنطقة، بل أصبحت «مغناطيس الصراع» الذي يجذب الأزمات ويحول الخليج إلى ساحة تصفية حسابات بين واشنطن وخصومها. إن تواجدها الفاشل هو الذي يورط المنطقة في حروب ليست حربها، ويجعلها تدفع فاتورة مغامرات «طبقة إبستين» برئاسة ترامب، لإرضاء حليفه الاستراتيجي نتنياهو الذي يرى في استمرار الصراع طوق نجاة لبقائه السياسي.

لقد فشلت هذه القواعد فشلاً ذريعاً، وتحولت إلى عبء أمني، بينما يبرز البديل السيادي الحقيقي: «درع مكة للردع»، الذي يجب أن يحل محل «الحماية المستأجرة»، ليُعيد للخليج قراره المستقل. ومن هنا نطالب بـ«نفير دبلوماسي» عاجل، تتصدره قطر، ليعلن بصراحة: «أجواؤنا وأراضينا ليست ممراً لحروب الآخرين.. هذه ليست حربنا». إن استمرار العبث بمصير المنطقة يتطلب إعلان السيادة الكاملة، ورفض أن تكون أرضنا ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا، فدماء 400 مليون عربي ليست رخيصة.

الخلاصة: إيران تستعرض لإيصال رسالة لواشنطن، والصحف الأمريكية تحاول بيع هذا الاستعراض للخليج كتهديد، بينما الحقيقة هي أن القواعد الأمريكية الفاشلة هي من تستنزف المنطقة. والخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بـ«درع مكة للردع» و«توطين الصناعة الدفاعية» ونفير دبلوماسي يعلن أن «هذه ليست حربنا».

«فاتورة الطاقة» و«الارتداد الاجتماعي»: كيف يحوّل عبث ترامب ونتنياهو 8 مليارات إنسان إلى رهائن؟

إن قفزة العقود الآجلة لخام برنت إلى 113 دولاراً للبرميل ليست مجرد رقم عابر على شاشات البورصة، بل هي «الفاتورة الدموية والمعيشية المباشرة» التي يدفعها ثمانية مليارات إنسان جراء عبث الفردين (ترامب ونتنياهو). هذا الارتفاع ليس وليد الصدفة، بل هو النتيجة الحتمية لقرع طبول الحرب وتلويح الإمبراطورية بمغامراتها العسكرية في المنطقة. إن هذا الصعود في أسعار الطاقة يعمل بمثابة «ضريبة سحب» مباشرة من جيوب العمال والمواطنين في كل مكان، حيث ترتفع تكاليف النقل، وتشتعل معدلات التضخم، وتتآكل القدرة الشرائية للبشر بشكل مرعب.

وهنا يتكشف «الارتداد الاجتماعي» في أبهى صوره: هذا الخنق الاقتصادي هو بالضبط ما يفسر موجات الغضب العارم التي تملأ شوارع أوروبا. فعندما تجد العائلات الأوروبية نفسها عاجزة عن دفع فواتير الطاقة وتأمين قوت يومها بسبب أزمات صُنعت خارج حدودها، فإن حاجز الصبر ينهار. إنها «براغماتية الألم»: أن تُدرك الشعوب الغربية أن السياسات الإمبراطورية لم تعد تدمر الشرق الأوسط وحده، بل أصبحت ترتد كالسحر لتحرق ساحرها، وتدفع بالشعوب الغربية ذاتها إلى صدام مفتوح مع حكوماتها العاجزة والتي تعتبر ضحية «العبث الجيوسياسي المختل».

لقد لخص المشهد بأكمله في «غرفة الخناق» التي أصبح العالم رهينة فيها: نتنياهو الذي يربط بقاءه السياسي الشخصي باستمرار نزيف الإقليم وإشعال الحرائق لتعطيل أي تسوية، وترامب الذي يدير سياسة الحافة الهاوية ومغامرات الابتزاز المالي واستعراض القوة لإرضاء حليفه الاستراتيجي أو لتعويض إخفاقاته الداخلية. هذان الفردان يتحكمان اليوم بشكل مطلق بـ«لقمة عيش وأمن» ثمانية مليارات إنسان، متجاهلين أن أي اهتزاز في صنبور الطاقة بالشرق الأوسط يعني زلزالاً اجتماعياً واقتصادياً يجتاح القارات من أقصاها إلى أقصاها.

الخلاصة: هذه القفزة في أسعار النفط (113 دولاراً، وفق تقارير رويترز وبلومبرغ)، والاحتجاجات المتصاعدة في الشارع الأوروبي، هي الدليل القاطع على تفكك النظام العالمي القديم وتحوله إلى «فوضى مُدارة» تخدم طغمة ضيقة على حساب مستقبل البشرية جمعاء. وهو ما يُحتّم أكثر من أي وقت مضى إسقاط «الحماية المستأجرة» والهروب إلى فضاء «السيادة الوطنية» والتحالفات الإقليمية المستقلة «مثل درع مكة للردع»، قبل أن يحرق هذا العبث ما تبقى من استقرار العالم.