إبراهيم مجدي 
ناديه صالح
أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي من خلال المنصات الحكومية الرقمية تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص المنتجات المصرية في المنافسة على التعاقدات والمناقصات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
وقال يحيى أحمد الملواني إن المشتريات الحكومية تمثل سوقًا مهمة أمام المصانع المحلية، وإن توجيه جانب أكبر منها إلى المنتجات المصرية وفق معايير واضحة وعادلة من شأنه توفير طلب مستقر يساعد الشركات على التوسع في الإنتاج، ورفع طاقاتها التشغيلية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وأضاف أن التحول الرقمي في تطبيق القانون يسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والحد من الإجراءات المعقدة، وتيسير وصول الشركات والمصانع إلى المناقصات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات أكثر وضوحًا لمتابعة الالتزام بأفضلية المنتج المحلي.
وأشار إلى أن التوجه نحو إطلاق شهادة لتقييم القيمة المضافة المحلية يمثل تطورًا مهمًا في منظومة دعم الصناعة، خاصة إذا استندت الشهادة إلى معايير موضوعية تقيس نسبة المكون المحلي، ومساهمة المصنع في الاقتصاد، والاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل.
وأوضح يحيى أحمد الملواني أن هذا التوجه من شأنه تشجيع المصانع على زيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، وتطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بالتجميع، بما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية وضع قواعد واضحة وموحدة لتطبيق شهادة القيمة المضافة، مع ضمان سرعة إصدارها وتحديث بياناتها دوريًا، حتى لا تتحول إلى عبء إداري إضافي على المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن نجاح هذه الخطوات يرتبط بوجود منظومة متكاملة تربط المشتريات الحكومية بأهداف التنمية الصناعية، وتمنح المنتج المصري فرصة عادلة للمنافسة، بما يعزز الاستثمار والإنتاج والصادرات، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
