عبدالرحيم عبدالباري
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء كيان متكامل لتوفير وصرف الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الإعاقة ومصابي الحوادث والحالات التي تستلزم استخدام تلك الأجهزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تقنين المشروع وتوصيفه وتحديد مكوناته وأهدافه، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ومناقشة متطلبات الانتقال إلى مراحل التنفيذ المختلفة، بما يضمن وضوح الرؤية وتكامل الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، وصولًا إلى إنشاء كيان قادر على تقديم خدمات متكاملة ومستدامة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
ويستهدف المشروع تأسيس منظومة أكثر تكاملًا في توفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة، بما يتجاوز مجرد إتاحة الأجهزة إلى بناء كيان منظم قادر على تلبية احتياجات المستفيدين، وفق آليات واضحة تضمن استمرارية الخدمة وتطويرها، وتعزز فرص حصول المواطنين على الأجهزة المناسبة لاحتياجاتهم الحركية والتأهيلية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السوده، والدكتور أحمد عبدالرحمن الاتربي، ممثلي وزارة الصحة في لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية.
وتتجاوز أهمية المشروع توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية إلى ما تمثله هذه الخدمات من فرصة حقيقية لاستعادة القدرة على الحركة والاستقلالية وتحسين جودة الحياة، بما يساعد المستفيدين على تجاوز جانب من التحديات اليومية والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة أكثر فاعلية، ويجعل نجاح المشروع مرتبطًا بقدرته على بناء منظومة مستدامة تضع احتياجات الإنسان وحقه في التأهيل والرعاية في مقدمة أولوياتها.