مركز سلام يكشف شبكات إنتاج الإسلاموفوبيا في الغرب ودور التمويل والإعلام والسياسة في انتشارها

ابراهيم مجدى صالح

أصدر مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، دراسة بعنوان “صناعة الإسلاموفوبيا في الغرب: الفاعلون والشبكات وآليات إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة إنتاجه”، تتناول الكيفية التي يُنتَج بها الخطاب المعادي للمسلمين، والجهات والمؤسسات التي تسهم في تداوله وتوسيع نطاق حضوره في المجالات السياسية والإعلامية والرقمية.

وتنطلق الدراسة من أن الإسلاموفوبيا لا يمكن فهمها بوصفها مجرد اتجاهات سلبية أو مواقف مسبقة تجاه الإسلام والمسلمين، بل ينبغي تحليلها أيضًا باعتبارها عملية اجتماعية ومؤسسية تتداخل فيها مصالح الفاعلين ومواردهم وشبكات علاقاتهم. ومن هذا المنطلق، تنتقل الدراسة من رصد مضمون الخطاب المعادي للمسلمين إلى بحث الشروط التي تسمح بإنتاجه، وإكسابه مظهر المعرفة المتخصصة، وتحويله إلى أداة للتعبئة السياسية والإعلامية، ثم إعادة تداوله في سياقات ودول مختلفة.

وتعتمد الدراسة مقاربة تحليلية تجمع بين نظرية الحقول عند بيير بورديو، ونظرية تعبئة الموارد، وتحليل الشبكات الاجتماعية، بهدف فهم العلاقات التي تصل بين مراكز الفكر والجهات الممولة وجماعات الضغط والتيارات السياسية والمؤسسات الإعلامية والفاعلين في المجال الرقمي. وتتيح هذه المقاربة دراسة كيفية انتقال الموارد والخبرات والأطر الخطابية بين هذه المجالات، من دون افتراض وجود شبكة موحدة ذات قيادة مركزية أو اعتبار التشابه في المواقف دليلًا كافيًا على التنسيق المباشر.

مراكز الفكر وإنتاج المعرفة المعادية للمسلمين

توضح الدراسة أن مراكز الفكر تمثل إحدى الحلقات المؤسسية المهمة في إنتاج المعرفة المعادية للمسلمين وإعادة تداولها، إذ لا يقتصر دورها على تبني مواقف أيديولوجية أو المشاركة في الجدل العام حول الإسلام، بل يمتد إلى صياغة أطر تفسيرية تُقدَّم في صورة معرفة متخصصة بشأن الإسلام والمسلمين وقضايا الأمن والاندماج والهوية. وتنبع أهمية هذه المؤسسات من موقعها البيني الذي يصل الحقول الأكاديمية والسياسية والإعلامية، ويتيح لها تحويل الخبرة والموارد المالية والعلاقات المؤسسية والحضور الإعلامي إلى رأسمال رمزي ونفوذ في المجال العام.

وتحلل الدراسة نماذج من المؤسسات والفاعلين الذين أسهموا في هذا المجال، من بينها مركز السياسات الأمنية، ومنتدى الشرق الأوسط، ومشروع التحقيقات في الإرهاب، ومركز ديفيد هورويتز للحرية، إلى جانب شخصيات محورية مثل فرانك غافني ودانيال بايبس وستيفن إيمرسون وروبرت سبنسر. وتتناول طبيعة الخطاب الذي تنتجه هذه الجهات، والآليات التي توظفها لتأطير الإسلام والشريعة باعتبارهما تهديدًا أمنيًا أو دستوريًا، فضلًا عن شبكات التمويل والعلاقات التنظيمية والمهنية التي تربط بعض هذه المؤسسات والفاعلين، والقنوات التي تتيح انتقال منتجاتهم المعرفية إلى دوائر أوسع.

وتبرز الدراسة أن تأثير هذه المؤسسات لا يتوقف عند نشر التقارير والدراسات والمقالات، بل يمتد إلى توظيفها في المجالين السياسي والتشريعي، من خلال الشهادات أمام اللجان البرلمانية، والاستشارات الأمنية وبرامج التدريب، والمشاركات الإعلامية المتكررة، فضلًا عن دعم مبادرات ونماذج تشريعية تستند إلى أطروحات مناهضة للشريعة. وتكشف هذه المسارات عن الكيفية التي يمكن بها تحويل الادعاءات والتصورات الأيديولوجية إلى منتجات معرفية قابلة للتداول، ثم توظيفها في التأثير على النقاش العام وصنع السياسات.

التمويل وجماعات الضغط: البنية التنظيمية لصناعة الإسلاموفوبيا

وتنتقل الدراسة إلى تحليل البنى التنظيمية والمادية التي تسهم في استمرار الخطاب المعادي للمسلمين وتحويله إلى نشاط منظم، من خلال دراسة أدوار الممولين والوسطاء الماليين وجماعات الضغط والمنظمات الناشطة في المجال العام. وتنطلق في ذلك من نظرية تعبئة الموارد، التي تفسر قدرة الحركات والمنظمات على الاستمرار والتأثير من خلال امتلاك الموارد المالية والتنظيمية والبشرية وتوظيفها في أنشطة جماعية وسياسية.

وتوضح الدراسة أن التمويل لا يمثل مجرد مورد مالي منفصل عن الخطاب، بل يشكل أحد الشروط المادية التي تتيح إنتاجه وإعادة تداوله، من خلال دعم المؤسسات والباحثين والمنصات الإعلامية، وتمويل الحملات والأنشطة القانونية والتنظيمية، وتوسيع قنوات الوصول إلى صناع القرار والجمهور.

وتستعرض الدراسة تقديرات وتقارير بحثية وثّقت حجم التمويل الموجه إلى منظمات مرتبطة بشبكات الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة، وتتناول دور عدد من المؤسسات والصناديق المانحة، ومن بينها صندوق دونورز كابيتال وصندوق دونورز تراست ومؤسسة سكايف، إلى جانب منتدى الشرق الأوسط بوصفه جهة شاركت في إعادة توجيه الموارد المالية إلى مؤسسات أخرى. كما تحلل دور الصناديق الموصى بها من المانحين في تعقيد تتبع التدفقات المالية، والفصل بين المانح الأصلي والجهة الوسيطة والمنظمة المستفيدة، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام بناء خريطة دقيقة لشبكات التمويل.

ولا تقف الدراسة عند المسائل التمويلية، بل تنتقل إلى تحليل جماعات الضغط بوصفها حلقات وصل بين إنتاج الخطاب الأيديولوجي والتعبئة الاجتماعية والتأثير السياسي والتشريعي. وتتناول في هذا السياق نماذج من المنظمات والحملات، من بينها منظمة (إيه سي تي من أجل أمريكا) (ACT for America)، وحركة (أوقفوا أسلمة الأمم) (Stop Islamisation of Nations)، ومبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية (American Freedom Defense Initiative)، ومنظمة (أوقفوا أسلمة أمريكا) (Stop Islamization of America).

وتوضح الدراسة كيف توظف هذه الجهات الفروع المحلية وشبكات النشطاء والحملات الإعلامية والأنشطة القانونية لحشد التأييد لمواقفها، وتحويل التصورات المعادية للمسلمين إلى مطالب سياسية ومبادرات تشريعية، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين بعض الفاعلين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتبرز الدراسة، على نحو خاص، التداخل بين جماعات الضغط ومراكز الفكر والخبراء القانونيين في نقل الأطروحات المعادية للشريعة إلى المجال التشريعي، من خلال إعداد نماذج ومقترحات قوانين وحشد التأييد لها داخل المجالس التشريعية للولايات الأمريكية. كما تتناول توظيف الحملات الإعلانية والإعلامية المثيرة للجدل في استقطاب التغطية الصحفية والرقمية، بما يتيح للمنظمات توسيع حضورها في المجال العام وتعزيز قدرتها على التأثير، حتى عندما يتجاوز صدى الحملة حجم قاعدتها التنظيمية المباشرة.

وتخلص الدراسة إلى أن فهم بنى التعبئة يتطلب النظر إلى التمويل وجماعات الضغط بوصفهما عنصرين متكاملين في شبكة أوسع تصل بين الموارد المالية والقدرات التنظيمية والحملات الإعلامية والمبادرات التشريعية. ومع ذلك، تشدد على عدم الخلط بين الروابط المالية المثبتة والتوافق الفكري أو الأيديولوجي، أو بين التقارب في الأهداف وإثبات وجود قيادة مركزية موحدة، بما يستلزم التمييز بين الوقائع المالية المثبتة والاستنتاجات المتعلقة بالدوافع والنتائج والأثر السياسي.

من الخطاب المعادي للمسلمين إلى توظيفه في المنافسة السياسية

وتتناول الدراسة انتقال الخطاب المعادي للمسلمين إلى المجال السياسي والحزبي، حيث يُعاد توظيفه ضمن قضايا تتصل بالهوية الوطنية والسيادة والأمن والهجرة والاندماج، بما يتيح إدماج التصورات الإقصائية في برامج الأحزاب وخطابات المرشحين واستراتيجيات استمالة الناخبين. ولا يظهر هذا الخطاب دائمًا في صورة عداء معلن للإسلام أو المسلمين، بل قد يُصاغ من خلال مفردات تبدو مرتبطة بالدفاع عن العلمانية وحرية التعبير وحقوق المرأة والمساواة، بحيث تُستخدم هذه القيم، في بعض السياقات، لرسم تقابل بين هوية وطنية أو أوروبية تُقدَّم باعتبارها تقدمية، ومسلمين يُصوَّرون باعتبارهم جماعة لا تنسجم مع قيم المجتمع المضيف.

وفي هذا السياق، تناقش الدراسة مفهومي العنصرية الثقافية و”الإسلاموفوبيا الليبرالية”، موضحةً كيف يمكن أن تتحول مفردات ليبرالية إلى أدوات لإعادة إنتاج التمايز والإقصاء على أساس ديني وثقافي، دون أن يعني ذلك أن كل خطاب يدافع عن العلمانية أو حقوق المرأة يحمل بالضرورة مضمونًا معاديًا للمسلمين.

كما تحلل الدراسة توظيف الإسلاموفوبيا في المنافسة الانتخابية الأوروبية، وتوضح كيف تجاوزت بعض الأطر الخطابية حدود أحزاب اليمين الراديكالي لتجد صدى لدى أحزاب وتيارات سياسية أوسع، من خلال استعارة بعض موضوعاتها أو إعادة صياغتها ضمن خطابها الخاص.

ولا يقتصر أثر هذا الانتقال أو الاقتباس على صعود الأحزاب التي تتبنى مواقف معادية للمسلمين بصورة مباشرة، بل يمتد إلى تطبيع بعض تصوراتها وتوسيع حضورها في النقاش السياسي السائد، للدلالة على انتشار الأفكار القومية والإقصائية خارج الدوائر الحزبية التي نشأت فيها. وقد ينعكس ذلك أيضًا في المواقف والسياسات والمقترحات التشريعية المتعلقة بالهجرة والهوية الوطنية وممارسات المسلمين.

وتتطرق الدراسة كذلك إلى دور الإسلاموفوبيا في بناء أرضيات مشتركة للتقارب بين أحزاب وحركات اليمين في بلدان مختلفة؛ إذ يمكن لتصوير الإسلام باعتباره تهديدًا مشتركًا للهوية والقيم أن يتيح تجاوز بعض الخلافات الوطنية وإقامة روابط سياسية وخطابية عابرة للحدود. ومع ذلك، لا يعني انتشار هذه الأطر تطابق البرامج أو الدوافع السياسية للأحزاب التي تتبناها، ولا يثبت وجود قيادة مركزية أو شبكة تنظيمية موحدة؛ إذ ينبغي التمييز بين تبني الخطاب بصورة مباشرة، واستعارة بعض مفرداته، وتحوله إلى مواقف أو سياسات مؤسسية.

ومن ثم، تؤكد الدراسة أهمية تحليل الإسلاموفوبيا بوصفها موردًا سياسيًا قابلًا للتداول والتكييف، يتأثر بظروف المنافسة الحزبية والانتخابية، وبالشبكات المعرفية والتنظيمية التي تسهم في إنتاجه ونشره.

الإعلام وإعادة إنتاج الصور النمطية عن المسلمين

وتخصص الدراسة محورًا لدور المؤسسات الإعلامية في نقل الخطاب المعادي للمسلمين وتوسيع نطاق انتشاره، موضحة أن الإعلام لا يعمل بوصفه قناة محايدة لنقل الوقائع، بل يعيد تنظيمها وفق آليات اختيار الموضوعات والضيوف ومصادر المعلومات والأطر التفسيرية المستخدمة في عرضها.

وتستند الدراسة إلى أبحاث تناولت تأثير المنظمات المعادية للمسلمين في المجال الإعلامي، ومن بينها أعمال الباحث كريستوفر بيل، التي تشير إلى أن بعض الجهات الهامشية قد تحظى بحضور إعلامي يفوق حجمها التنظيمي أو تمثيلها داخل المجتمع المدني، بما يمنحها قدرة على التأثير في تعريف القضايا المطروحة وتحديد المصطلحات التي يجري النقاش من خلالها.

كما تناقش الدراسة دور الإثارة والجدل والانفعالات في زيادة فرص تداول بعض الرسائل، إذ قد يؤدي الرد على الخطاب المعادي للمسلمين، في بعض الظروف، إلى إعادة إبراز القضايا والأطر التي طرحها أصحابه. ولا يعني ذلك أن مواجهة الخطاب أو تصحيح المعلومات غير مجدٍ، بل يبرز أهمية الانتباه إلى الافتراضات التي يقوم عليها الخطاب، وإلى الشروط الإعلامية التي تمنحه الانتشار والتأثير.

وتؤكد الدراسة أن تحليل التغطية الإعلامية ينبغي أن يتجاوز رصد مضمون الرسائل إلى دراسة أنماط اختيارها وتكرارها، والعلاقات بين مصادرها والجهات التي تعيد تداولها، مع التمييز بين الحضور الإعلامي المثبت وبين التأثير الفعلي في اتجاهات الجمهور.

المنصات الرقمية والشبكات العابرة للحدود

وتتناول الدراسة انتقال الخطاب المعادي للمسلمين وتداول أطره التفسيرية عبر الحدود الوطنية، موضحةً أن هذه العملية لا تقتصر على إعادة نشر الأفكار أو تقليد النماذج السابقة، بل تتخذ مسارات متعددة تشمل الاتصالات المباشرة والروابط التنظيمية، والتعرض غير المباشر للمحتوى المتداول، وانتقال الأفكار عبر وسطاء يصلون بين مجموعات وبيئات مختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض الدراسة نماذج لانتشار أطر معادية للمسلمين، من بينها سردية “الاستبدال العظيم” التي انتقلت من سياقها الفرنسي إلى أوساط هوياتية في بلدان أوروبية أخرى، كما تتناول تداولها في سياقات مرتبطة بالعنف اليميني المتطرف، بما في ذلك بيان منفذ هجوم مسجدَي كرايست تشيرش في نيوزيلندا عام 2019. وتؤكد أهمية التمييز بين التشابه في الخطاب، والاقتباس أو إعادة نشر المحتوى، والروابط المباشرة التي يمكن إثباتها بين الفاعلين.

كما تحلل الدراسة الشبكات العابرة للحدود التي تربط المنظمات والحركات المناهضة للإسلام في بلدان مختلفة، من خلال تبادل المعلومات والموارد، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات، والتعاون في الحملات والمبادرات المشتركة. وتعرض في هذا السياق حركة “مكافحة الجهاد” (Counter-Jihad) بوصفها شبكة متعددة الأطراف، لا تنظيمًا هرميًا موحدًا، إلى جانب مبادرات مثل (أوقفوا أسلمة الأمم) (SION) وحملة (دافعوا عن أوروبا) (Defend Europe)، التي تكشف عن تداخل الروابط التنظيمية والميدانية والإعلامية في نقل الخطاب وتوسيع نطاق التعبئة. وتوضح هذه الأمثلة أن انتشار الأطر المعادية للمسلمين قد يترافق أحيانًا مع انتقال الموارد والأفراد وتبادل الخبرات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود قيادة مركزية أو تطابق كامل بين أهداف المشاركين.

وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى دور المنصات الرقمية في توسيع نطاق هذا الانتشار، من خلال إعادة تدوير المنشورات والصور ومقاطع الفيديو، وتكرار الرسائل وإعادة تأطيرها وربطها بأحداث جديدة. وتناقش ممارسات شخصيات مثل باميلا غيلر وروبرت سبنسر في إعادة نشر المواد والتعليق عليها، فضلًا عن استخدام المنصات البديلة، مثل “غاب” و”تيليجرام” و”بتشوت”، والوسوم المشتركة التي تربط النقاشات المحلية بأطر خطابية عابرة للحدود. ولا يقتصر أثر هذه الممارسات على زيادة حجم المحتوى المتداول، بل يشمل إتاحة فرص متكررة لظهور الرسائل وإعادة توظيفها في سياقات وطنية مختلفة، مع تفاعل مستمر بين المجال الرقمي والتغطية الإعلامية والنقاش السياسي.

نحو فهم شبكي لصناعة الإسلاموفوبيا وآليات مواجهتها

وتخلص الدراسة إلى أن صناعة الإسلاموفوبيا لا تُفهم على نحو كافٍ من خلال دراسة المؤسسات أو الخطابات كلًّا على حدة، بل تتطلب تحليل العلاقات التي تصل بين إنتاج المعرفة وتوفير الموارد والتعبئة السياسية والتداول الإعلامي والانتشار الرقمي. فهذه المجالات لا تعمل بصورة مستقلة تمامًا، وإنما قد تتبادل الأطر والخبرات والموارد، بما يسمح للخطاب المعادي للمسلمين بالانتقال من بيئة إلى أخرى وإعادة تقديمه بصيغ تلائم كل سياق.

وتؤكد الدراسة أن المقاربة الشبكية لا تعني افتراض وجود مركز واحد يدير جميع الفاعلين، بل تساعد على تحديد أنواع العلاقات المختلفة ودرجات توثيقها، والتمييز بين الروابط المالية والتنظيمية والمهنية والخطابية، كما تبرز ضرورة الفصل بين انتشار الخطاب والتسبب في أثر محدد، وبين التعرض للرسائل وتغير المواقف، بما يمنع تحويل الارتباطات المحتملة إلى استنتاجات سببية لا تسندها الأدلة.

وفي ضوء ذلك، تشدد الدراسة على أهمية تطوير أدوات الرصد والتحليل التي تجمع بين تتبع المؤسسات والتمويل والفاعلين والعلاقات العابرة للمجالات والحدود، مع تعزيز الشفافية في توثيق مصادر المعلومات وتقييم قوة الأدلة، كما تبرز الحاجة إلى مقاربات بحثية تجمع بين تحليل الخطاب ودراسة المؤسسات والشبكات، بما يوفر فهمًا أكثر دقة للكيفية التي تُنتج بها التصورات المعادية للمسلمين وتكتسب شرعية اجتماعية وسياسية، ثم يعاد تداولها وتطبيعها في المجال العام.

ويؤكد مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا أن مواجهة الإسلاموفوبيا تتطلب تجاوز الاكتفاء برصد التصريحات والمواقف المعادية للمسلمين إلى فهم البنى التي تمنحها موارد الاستمرار وقنوات الانتشار. ويشمل ذلك دعم البحث العلمي المستند إلى الأدلة، وتعزيز القدرة على التمييز بين النقد المشروع والمواقف الإقصائية، ورصد آليات تحويل الصور النمطية إلى أطر سياسية وإعلامية، مع الالتزام بالدقة في توصيف العلاقات بين الفاعلين وعدم نسبة التنسيق أو المسؤولية إلى أي جهة من دون أدلة موثوقة.

وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن الإسلاموفوبيا لا تقتصر على المواقف الفردية المعادية للمسلمين، بل تسهم في إنتاجها وإعادة إنتاجها شبكة من الفاعلين والمؤسسات المعرفية والسياسية والإعلامية. كما أظهرت دور بعض مراكز الفكر في إضفاء المشروعية المعرفية على الخطابات المعادية للمسلمين، وأهمية شبكات التمويل في دعم المؤسسات والأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن توظيف بعض الأحزاب اليمينية لهذه الخطابات في التعبئة السياسية والانتخابية. وكشفت الدراسة عن دور وسائل الإعلام في توسيع انتشار هذه الخطابات، والشبكات الرقمية العابرة للحدود في إعادة تداولها وتكييفها مع السياقات المختلفة. كما خلصت إلى أن تعدد الروابط بين هؤلاء الفاعلين لا يعني بالضرورة وجود شبكة مركزية موحدة أو تنسيق مباشر بينهم، وإنما يشير إلى تداخل علاقات ومسارات متعددة تسهم في استمرار الظاهرة وانتشارها.

ويأتي إصدار هذه الدراسة في إطار جهود مركز سلام لتعزيز المعرفة المتخصصة بقضايا التطرف والإسلاموفوبيا، وتطوير فهم تحليلي للفاعلين والمؤسسات والشبكات التي تسهم في إنتاج الخطاب المعادي للمسلمين وإعادة إنتاجه، بما يدعم جهود الباحثين والمؤسسات المعنية في رصد الظاهرة وتحليل تحولاتِها وآليات عملها.

دار الإفتاء المصرية – مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا