إبراهيم مجدي 
لم تعد الصحة النفسية رفاهية أو نوعًا من الرفاه الذي يبحث عنه الإنسان عندما تتوافر له سبل الراحة والاستقرار، بل أصبحت ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، وتغيرات متلاحقة في أنماط الحياة والعلاقات الإنسانية، فرضتها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما تحمله من تحديات ومقارنات وضغوط نفسية قد لا يراها الآخرون، لكنها تترك أثرًا عميقًا داخل الإنسان.
لقد أصبحنا نعيش في عالم سريع الإيقاع، تتضاعف فيه المسؤوليات وتتراجع أحيانًا مساحات الحوار والاحتواء، وأصبح كثيرون يواجهون صراعات نفسية في صمت، إما خوفًا من نظرة المجتمع أو خجلًا من الاعتراف بأنهم بحاجة إلى مساعدة متخصصة، وكأن المعاناة النفسية ضعف في الشخصية أو أمر ينبغي إخفاؤه، بينما الحقيقة أن الاضطراب النفسي مشكلة صحية تستحق الفهم والعلاج، تمامًا كأي مرض عضوي.
والأكثر أهمية أن الاهتمام بالصحة النفسية يجب ألا يبدأ بعد وقوع الأزمة، بل ينبغي أن يمتد إلى مراحل العمر المختلفة، بداية من الطفولة، حيث تتشكل شخصية الإنسان وتتكون قدرته على التعبير عن مشاعره والتعامل مع الضغوط، مرورًا بمرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات وتحديات، وصولًا إلى المقبلين على الزواج، الذين يحتاجون إلى قدر من الوعي النفسي والقدرة على التواصل وإدارة الخلافات وتحمل المسؤولية، حتى لا تتحول الخلافات الطبيعية إلى صراعات تهدد استقرار الأسرة.
إن تجاهل المشكلات والاضطرابات النفسية لا يعني اختفاءها، بل قد يؤدي إلى تفاقمها، وربما يدفع بعض الأشخاص إلى البحث عن وسائل خاطئة للهروب من معاناتهم، مثل الإدمان، أو الدخول في علاقات سامة، أو العزلة والانطواء، أو العجز عن مواصلة الحياة الاجتماعية والعملية بصورة طبيعية، وفي بعض الحالات قد تتطور الأزمات غير المعالجة إلى سلوكيات مؤذية للنفس أو للآخرين، بما فيها العنف أو السلوك الإجرامي، دون أن يعني ذلك أن المرض النفسي يؤدي بالضرورة إلى العنف أو الجريمة.
ومن هنا، فإن مواجهة المرض النفسي أو الاضطراب السلوكي لا ينبغي أن تقابل بالخجل أو الإنكار أو الوصم، بل بالوعي والاحتواء واللجوء إلى المتخصصين، فطلب المساعدة ليس ضعفًا، والاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، وإنما هو أول طريق التعافي واستعادة القدرة على ممارسة الحياة بصورة أكثر اتزانًا.
وتبقى المسؤولية مشتركة؛ فالفرد مطالب بالاهتمام بصحته النفسية وعدم الاستهانة بالعلامات التي تستدعي التدخل، والأسرة مطالبة بأن تكون مساحة آمنة للحوار والاستماع، والمدرسة مطالبة باكتشاف المشكلات السلوكية والنفسية مبكرًا، ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بتوسيع أنشطة التوعية والدعم.
أما الدولة، فعلى الرغم من الأعباء الاقتصادية الكبيرة وتعدد الأولويات، فإن الاستثمار في الصحة النفسية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من خطط التنمية والحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في خدمات العلاج النفسي بأسعار مناسبة، وإتاحة الدعم والإرشاد النفسي داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وإطلاق برامج للتوعية والتأهيل النفسي للمقبلين على الزواج والأسر، وتدريب العاملين في المؤسسات المختلفة على اكتشاف المؤشرات المبكرة للمشكلات النفسية والتعامل معها بصورة علمية وإنسانية.
فما قد يبدو اليوم تكلفة إضافية للإنفاق على خدمات الصحة النفسية، يمكن أن يوفر غدًا خسائر أكبر تتحملها الأسرة والمجتمع والدولة، سواء في صورة تفكك أسري أو تعثر دراسي أو تراجع في الإنتاجية أو إدمان أو أزمات اجتماعية كان من الممكن الحد منها بالتدخل المبكر.
إن بناء مجتمع قوي لا يتحقق فقط بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات، وإنما يحتاج أيضًا إلى إنسان متوازن نفسيًا، قادر على مواجهة التحديات، وإدارة مشاعره، وبناء علاقات صحية، والمشاركة بإيجابية في مجتمعه.
فالصحة النفسية ليست شأنًا فرديًا يخص صاحبه وحده، بل قضية مجتمعية واستثمار في الإنسان، وكلما بادرنا إلى حمايته نفسيًا، قللنا من أعباء كثيرة كان يمكن تجنبها. وربما آن الأوان أن نتوقف عن سؤال الإنسان: ما الذي يجعلك حزينًا أو مضطربًا؟ ونبدأ بسؤاله: كيف يمكننا مساعدتك؟
