منى حسين
دعت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إلى إدراج ضمانات واضحة لاستمرار خدمات الصحة الإنجابية ووصول النساء إليها ضمن خطط التكيف المناخي في مصر، مؤكدة أن نجاح الاستثمار في المنشآت الصحية يجب أن يُقاس بقدرتها على تقديم الرعاية وقت الأزمات، وبقدرة النساء على الحصول عليها دون أعباء مالية تحول دون استخدامها.
جاء ذلك في ورقة سياسات بعنوان ” الصحة الإنجابية في ضوء التكيف المناخي بمصر: ضمان استمرار الرعاية وحماية النساء من تكلفتها”، أعدتها المؤسسة بمناسبة قمة المناخ ٣١. وتبحث الورقة الصلة بين تطوير المنشآت الصحية، واستمرار الخدمات أثناء موجات الحر والأحداث الجوية الشديدة، وفاعلية ترتيبات الإحالة والوصول إلى بدائل الرعاية.
وترى المؤسسة أن بقاء المنشأة مفتوحة لا يعني بالضرورة إتاحة الخدمة؛ فقد تعوق صعوبة الانتقال وصول النساء والعاملين الصحيين إليها، كما قد يصبح البديل المتاح بعيدًا أو مرتفع التكلفة. وتشدد الورقة على ضرورة تحديد جهة استقبال الحالات عند التعطل، وتأكيد قدرتها على تقديم الرعاية، وإبلاغ النساء بالتغييرات، وتوفير الدعم اللازم للانتقال وتحمّل النفقات الإضافية لغير القادرات.
وتقرأ الورقة المساهمة المصرية الثالثة المحددة وطنيًا إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للصحة وتقييم جاهزية خدمات الصحة الإنجابية للطوارئ، لتحديد كيف يمكن أن تتحول أهداف التكيف الصحي إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ والمتابعة. وتدعو إلى توضيح معايير اختيار المنشآت المستهدفة بالتطوير، ومراعاة احتياجات النساء ودور كل منشأة في شبكة الرعاية، وصعوبة الوصول إلى بديل عند تعطلها.
وتطرح المؤسسة أربعة مطالب رئيسية: نشر تحديث لما نُفذ من توصيات تقييم الجاهزية؛ وإدراج استمرارية خدمات الصحة الإنجابية في تصميم مشروعات التكيف وتمويلها؛ واعتماد ترتيبات مكتوبة للإحالة وتغطية تكلفة البديل؛ وإشراك متلقيات الرعاية والمنظمات النسوية في مراجعة عوائق الوصول وضمانات الحقوق.
كما تؤكد الورقة أن استمرارية الرعاية تشمل تنظيم الأسرة والمعلومات والمشورة وخدمات الضحايا/الناجيات من العنف الجنسي، إلى جانب متابعة الحمل والولادة. وتطالب بصون الخصوصية وسرية المعلومات واحترام الموافقة المستنيرة والاختيار أثناء الطوارئ، مع ضمان إتاحة الخدمات للنساء ذوات الإعاقة ومن يواجهن عوائق جغرافية ومالية.
وانطلاقًا من خبرتها في الرعاية الطبية الآمنة للنساء والمساندة القانونية، تدعو المؤسسة إلى تحديد المسؤوليات والموارد ومواعيد التنفيذ، ونشر نتائج المتابعة والإجراءات التصحيحية. وتؤكد أن متابعة هذه المطالب يجب أن تستمر بعد انتهاء القمة، وأن تكون قدرة النساء على الحصول على الرعاية في الوقت المناسب، بأمان وكرامة، معيارًا أساسيًا لنجاح التكيف المناخي.
للاطلاع على ورقة السياسات كاملة باللغتين العربية والإنجليزية: https://drive.google.com/file/d/1pGaoh9VBKYFzr859E0AGM4Y2ocruHDDK/view?usp=sharing