ناديه صالح
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق منظومة «الإرشاد الصناعي» يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة أكثر دعمًا للشباب وصغار المستثمرين، وتشجيعهم على دخول المجال الصناعي وفق أسس مدروسة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات الصناعية.
وقال الفيومي إن أهمية المنظومة لا تقتصر على تقديم المشورة بشأن اختيار النشاط الصناعي المناسب، وإنما تمتد إلى مساعدة المستثمر في مختلف مراحل تأسيس المشروع، بداية من تحديد الفرص الاستثمارية والأنشطة الأكثر جدوى، مرورًا بالتعرف على الحوافز والتيسيرات الضريبية المتاحة، وصولًا إلى توفير التمويل واختيار نظم التعاقد المناسبة، ومنها الإيجار المنتهي بالتملك.
وأضاف أن كثيرًا من الشباب يمتلكون أفكارًا ورغبة حقيقية في إقامة مشروعات صناعية، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بنقص المعلومات، وعدم القدرة على تحديد النشاط المناسب، فضلًا عن صعوبة التعامل مع الإجراءات والجهات المختلفة وتوفير التمويل اللازم. ومن ثم، فإن وجود منظومة إرشادية متكاملة يسهم في تقليل هذه العقبات وتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قائمة.
وأشار إلى أن إعلان وزير الصناعة، خلال لقائه التلفزيوني يوم 15 نوفمبر، بدء تفعيل خدمة الإرشاد الصناعي، يعكس توجهًا مهمًا نحو تطوير أدوات دعم الاستثمار، والانتقال من مجرد إتاحة الفرص الصناعية إلى تقديم الدعم الفني والاستثماري الذي يحتاجه المستثمر لاتخاذ قرارات سليمة.
وشدد الفيومي على ضرورة أن ترتبط المنظومة باحتياجات السوق الفعلية وخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، مع توجيه المستثمرين نحو الصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا واعدة، خاصة الصناعات المغذية والوسيطة، والأنشطة التي تستهدف إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي.
وأكد أن الغرف التجارية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنجاح المنظومة، من خلال التواصل المباشر مع الشباب والمستثمرين، والتعرف على احتياجات الأسواق المحلية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الصناعية وسلاسل الإمداد والتوزيع.
وأكد الفيومي بالتأكيد أن نجاح «الإرشاد الصناعي» يتطلب سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين، وتكامل الجهات المعنية، ووجود آلية واضحة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الفكرة وحتى بدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن تمكين صغار المستثمرين يمثل أحد المداخل الأساسية لتوسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.