عبدالرحيم عبدالباري
في وقت تتزايد فيه تساؤلات خريجي الكليات والمعاهد الطبية حول مستقبل التكليف، وما إذا كانت وزارة الصحة تتجه إلى تغيير قواعده أو إنهائه، جاء توضيح الوزارة ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن نظام التكليف لا يزال قائمًا لجميع المهن الطبية، لكنه يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وفقًا للقانون، وليس بمجرد أعداد الخريجين سنويًا.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن ما أُثير خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مستقبل التكليف، يأتي في إطار دراسات تخطيط القوى العاملة الصحية التي تعمل الوزارة على إعدادها حتى عام 2032، وهي دراسات تستهدف بناء رؤية مستقبلية دقيقة لأعداد العاملين المطلوبين في كل تخصص ومحافظة، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات الصحية ومعدلات تخرج الكوادر الطبية.
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، يتابع هذه الدراسات بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، موضحًا أنها تعتمد على مجموعة من المؤشرات، تشمل احتياجات المنشآت الصحية من مختلف التخصصات، وأعداد المحالين إلى المعاش، والإجازات، ومعدلات التخرج، بما يتيح تقدير العجز والزيادة بصورة علمية، وتحديد الأعداد المطلوبة للتكليف سنويًا.
وشدد المتحدث الرسمي على أن إعداد هذه الدراسات لا يعني إلغاء نظام التكليف، مؤكدًا أن موقف الوزارة واضح وثابت، وهو استمرار التكليف وفق الاحتياج الفعلي، استنادًا إلى القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم التكليف باعتباره آلية لتوفير القوى البشرية اللازمة للجهات المختلفة، وسد العجز في التخصصات والمواقع التي تحتاج إلى كوادر طبية، دون أن يرتب التزامًا بتعيين جميع الخريجين بصورة تلقائية.
وتعود جذور تطبيق هذا التوجه إلى اجتماع اللجنة العليا للتكليف المنعقد في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث أقرت اللجنة تطبيق التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي اعتبارًا من دفعة 2023، مع استثناء دفعتي 2021 و2022 بتكليفهما بالكامل.
وحصل القرار على اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 218 بتاريخ 23 نوفمبر 2022، ليصبح تنظيم التكليف وفق الاحتياجات الفعلية هو الإطار المعتمد للدفعات اللاحقة، بما يعكس توجهًا نحو ربط توزيع الكوادر الطبية بمتطلبات التشغيل الفعلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة داخل المنظومة الصحية.
وبين استمرار التكليف وإعداد خريطة الاحتياجات حتى عام 2032، تسعى وزارة الصحة إلى وضع تصور أكثر دقة لمستقبل القوى العاملة الصحية، بحيث لا تقتصر عملية التخطيط على أعداد الخريجين، وإنما تمتد إلى التخصصات المطلوبة والتوزيع الجغرافي ومعدلات الإحلال والتقاعد، وهي معطيات سيكون لها دور مباشر في تحديد أعداد المكلفين خلال السنوات المقبلة.