عبدالرحيم عبدالباري
لم يعد تشخيص أمراض العيون يعتمد فقط على الفحص التقليدي، فالتطور التكنولوجي في الأجهزة الطبية أصبح عنصرًا أساسيًا في الكشف المبكر عن التغيرات الدقيقة التي قد تصيب شبكية العين والعصب البصري، وفي هذا الإطار تواصل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة تطوير خدماتها التخصصية، من خلال إتاحة تقنية التصوير المقطعي للترابط البصري OCT بمستشفى رمد قلاوون، بما يدعم قدرات الأطباء على تشخيص أمراض العيون ومتابعة تطورها بدقة أكبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتوسع في تقديم التخصصات الدقيقة، تحت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور حسام أبو ساطي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، ومتابعة الدكتور محمد عيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لتعزيز الإمكانات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للمديرية، وتوفير خدمات طبية متطورة تسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
وتُعد أشعة OCT من التقنيات الحديثة والمتقدمة في طب العيون، إذ تعتمد على استخدام الضوء لإنتاج صور مقطعية عالية الدقة لطبقات الشبكية والعصب البصري، بما يسمح برصد التغيرات المرضية الدقيقة التي قد لا تظهر بوضوح من خلال الفحوصات التقليدية، كما تساعد الطبيب في تقييم حالة العين، وتحديد مدى تأثر الأنسجة، ومتابعة الاستجابة للعلاج والتغيرات التي تطرأ على الحالة بمرور الوقت.
وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في تشخيص ومتابعة عدد من أمراض العيون، وفي مقدمتها اعتلالات الشبكية، والتغيرات الناتجة عن مرض السكري، والمياه الزرقاء «الجلوكوما»، وأمراض البقعة الصفراء المسئولة عن مركز الإبصار، فضلًا عن الأمراض والتغيرات التي تصيب العصب البصري، وهو ما يجعلها أداة مهمة في متابعة المرضى، وتقييم تطور الحالات، ودعم القرارات الطبية المتعلقة بخطط العلاج.
ويعكس توفير الخدمة بمستشفى رمد قلاوون توجه مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة نحو تعزيز قدرات المستشفيات التابعة لها، وعدم الاقتصار على تقديم الخدمات العلاجية الأساسية، وإنما التوسع في إتاحة وسائل التشخيص المتقدمة التي تساعد على اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، وتدعم كفاءة المتابعة الطبية، خاصة في الأمراض المزمنة التي تتطلب فحوصات دورية للحفاظ على القدرة البصرية والحد من المضاعفات المحتملة.
وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة العمل على تحديث الإمكانات الطبية والتشخيصية داخل منشآتها، بما يواكب التطور في الممارسات الطبية الحديثة، ويعزز فرص حصول المواطنين على خدمات تخصصية أكثر دقة، في إطار توجه يستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير تجربة المريض، ودعم قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم خدمات متقدمة في مختلف التخصصات.