دكتور محمود محيي الدين: الجامعات ومراكز الأبحاث لها دور مهم في مناقشة ومعالجة قضايا التغير المناخي

ابراهيم مجدى

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، على أهمية المساهمات التي يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات التعليم العالي المختلفة تقديمها لمناقشة ومعالجة قضايا التغير المناخي على أسس علمية صحيحة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس في الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية في القاهرة لمناقشة وإطلاق مبادرتها الخاصة بالتغير المناخي.

وقال محيي الدين إن الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول الأبعاد المختلفة لظاهرة التغير المناخي بصورة مستمرة تؤدي إلى تراكم معرفي يسمح بتحقيق التقدم على صعيد معالجة أزمة المناخ، الأمر الذي يعظم من أهمية مشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال عبر التدريس وعقد الشراكات مع الأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي وتقديم الخدمات للمعنيين بهذا الملف ومشاركة المعرفة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

ودعا محيي الدين، في هذا السياق، الجامعات المصرية المختلفة للتعاون والتنافس في إطلاق المبادرات الخاصة بالعمل المناخي بما يساهم في تعزيز دور مصر في مكافحة ظاهرة التغير المناخي ومشاركة تجربتها في محيطها الإقليمي العربي والأفريقي والمتوسطي.

وحول ما يمكن لمؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ تحقيقه في ظل مشهد سياسي واقتصادي معقد على الساحة العالمية، قال محيي الدين إن المؤتمرات السابقة حققت تراكماً معرفياً جيداً، وناقشت وتبنت أطر عمل سواء تلك التي وضعتها الأمم المتحدة مثل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أو التي وضعتها الحكومات المختلفة، كما خرجت هذه المؤتمرات بتوصيات وتعهدات لتغيير واقع المناخ، الأمر الذي يوفر لمؤتمر شرم الشيخ الفرصة لكي يكون مؤتمراً لبدء التنفيذ الفعلي للعمل المناخي.

وأعرب محيي الدين عن اعتقاده بأن مؤتمر شرم الشيخ قادر على إحداث الفارق، وتحقيق النتائج المنشودة منه، وذلك في ظل التوجه الشامل الذي تتبناه مصر للعمل المناخي سواء من حيث البعد الاقليمي أو من خلال مناقشة العناصر الرئيسية الأربعة لأزمة المناخ وهي التخفيف والتكيف والتمويل والأضرار والخسائر تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة الأكثر شمولاً.

وأوضح أن توافر خطط العمل والمقترحات بشأن مشروعات المناخ يجعل التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات عامل نجاح مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن انعقاد خمس اجتماعات إقليمية كبرى خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين يستهدف حشد الجهود والتمويل اللازم للعمل المناخي قبل مؤتمر الشرم الشيخ.

وقال محيي الدين إن مشروعات المناخ تحتاج للتمويل وتوفير الموارد والتكنولوجيات الضرورية لتحقيق أهداف العمل المناخي، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ سيناقش تنفيذ التعهدات السابقة بتمويل العمل المناخي وفي مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن البالغ قيمته مئة مليار دولار سنوياً، وكذلك تعهد حملة GFANZ البالغ قيمته ١٣٠ تريليون دولار، كما سيناقش آليات التحول من الديون إلى الاستثمار، وإنشاء سوق كربون يتناسب مع الأسواق الناشئة، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ بمعايير محددة لأغلب على سوء إدارة مشروعات المناخ وظاهرة “الغسل الأخضر”.

وشدد محيي الدين على ضرورة أن يؤدي العمل المناخي إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الشعوب، وأن يشعر سكان القرى والمدن والأقاليم في مختلف أنحاء العالم بنتائج هذا العمل، الأمر الذي دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر بالاهتمام بعنصر توطين مشروعات المناخ، في ظل وجود مبادرات مثل “حياة كريمة” والتي تستهدف منها الحكومة المصرية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدم لملايين المصريين من سكان القرى.

وبسؤاله عن اتجاه أوروبا في السنوات الأخيرة لتشغيل مصانع الفحم والاعتماد على الوقود كمصادر للطاقة، قال محيي الدين إن هذا النهج اتجهت إليه بعض الدول بفعل ضغوط الأزمات السياسية والاقتصادية مما أدى إلى عرقلة جهود تخفيض الانبعاثات الكربونية

وأكد أن تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد للتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن التحول الذكي والرقمي نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة هذا التحول هما جناحا العمل المناخي للتغلب على آثار الاحتباس الحراري.