إبراهيم مجدي 
ابراهيم مجدى
صرح المحاسب القانوني ” مينا جمال سدراك ” قانون التجاوز عن مقابل التأخير المقدم من الحكومة والذي تم الموافقه عليه من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامه يوم الاثنين الموافق ٤يوليه ٢٠٢٢.
بالاشادة بالحكومة بالمصرية وبالاخص وزارة المالية علي هذه الخطوة في ظل الازمة العالمية التي يشاهدها العالم نتيجة عن الازمةالحرب بين دولة روسيا ودولة أوكرنيا لتخفيف العبئ علي المموالين من خلال تخفيض غرامات التأخير والفوائد والضربية الاضافية بنسبة 65 % وفقا المنصوص عليه في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020.
علي ان يسدد الممول قبل يوم 31اغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023.
وعلق “جمال” ولكن المجتمع الضريبي كان ينتظر من هذا القانون المزيد من ذلك كما حدث في قانون التجاوز عن مقابل التاخير عن عام رقم ١٧٣ لسنه٢٠١٦ وقانون١٧٤ لسنه ٢٠٢٠ الذي سمح باعفاء والتجاوز الكامل لمقابل التاخير والضربيه الاضافية.
كما طلب “جمال” وفقا لتصريحات صحفيه له اليوم ، مصلحة الضرائب بعمل خطة سريعه لعمليات الفحص التي دائما تتسم بالتاخير ومما يترتب عليه وجود فروق فحص وضربيه اضافيه ومقابل تأخير مما يؤدي الي مزيد من المعوقات علي عمليه الاستثمار في مصر وخروج المستثمرين من السوق المصري .
وأشاد “مينا جمال بأن المادة الثانيه بالقانون “بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 دیسمبر 2022.
والتالي تعمل علي تقليل الوقت النزاع ما بين المصلحة الضرائب والمموالين مما يؤدي الي المزيد من حركة الاستثمار