هالة بيومي 
أكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين والحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية في مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد .
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة مستجدات العمل والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وقال الوزير إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتًا إلى انه يجري حاليا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلا عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار.
وحول التنسيق بين اجهزتى الصناعة والبيئة فيما يتعلق باصدار التراخيص للمنشأت الصناعية اشار سمير إلى اهمية تعريف مجتمع الاعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتًا إلى أن التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية