صناع الخير توقع بروتوكولي تعاون مع وزارتى التضامن والعمل وبنك مصر لتدريب وتاهيل مليون مواطن مصرى
إبراهيم مجدي 
ابراهيم مجدى صالح
ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي الرائدة فى مجالات التمكين الاقتصادي وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى بروتوكولي تعاون اولهما مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل والثانى مع بنك مصر بهدف تاهيل وتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات.
تم توقيع بروتوكولي التعاون بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد مجمد جبران وزير العمل والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الامناء عضو مجلس امناء التحالف الوطنى و المصرفى هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذة نيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وعدد من قيادات بنك مصر منهم حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي – بنك مصر و احمد عادل مدير إدارة الشمول المالي – بنك مصر ومن قيادات صناع الخير التنفيذي هاني عبد الفتاح والمستشار المالي والتنفيذي للمؤسسة حاتم خلاف
وقع بروتكول التعاون الاول بين وزارة التضامن والعمل وصناع الخير الدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ شيماء محمود من جانب وزارة العمل، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ويستهدف البروتكول تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف المواطنين في قرى ” حياة كريمة” لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والدخول في سوق العمل والترويج لخدمات الحكومة في مجال دعم الأسر ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً. وتقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية، فضلا عن إتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة للتدريب على مهن مثل المشغولات اليدوية والحرف التراثية ومهن التفصيل والخياطة الكهرباء والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات، وتجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.
وقع بروتوكول التعاون الثاني الأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، ويهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على الأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
