وجيه الصقار يكتب: التموين .. والعذاب الأليم !

عجائب انتفاضة الغلابة بعد حذف أسمائهم من التموين دون إبداء أسباب حقيقية، بحذف أفراد من البطاقة أو حذفهم بالكامل، تكتشف فضيحة من العيار الثقيل أن قاعدة بيانات الوزارة وهمية، لدرجة أن تجد رجلا دخله عال لم يحذف وآخر لا يجد الكفاف يحذف او بعض أفرده من البطاقة بالكامل. برغم أن بياناته واضحة على سيستم الوزارة الواقع بفعل فاعل لإرباك الدولة ونظامها، فالمواطن مقيد اسمه بالتموين منذ ميلاده من سنين، وهو غارق فى الفقر بالوراثة، يحذفون اسمه من البطاقة وهو مستحقً للدعم، وربما تكون مصدر المعيشة له بعد الكبر والعجز،، فيذهب المسكين لمكتب التموين لإعادة تسجيل اسمه والتظلم فيستقبله الموظف بترحاب معتذرا بأن المشكلة فى “وزارة الإنتاج الحربي” التى تتولى التسجيل بالتموي، فيقول المواطن :أنا مدنى لست تبع الجيش، ومقيد منذ طفولتى فى التموين، فيكون الجواب: تقدم بتظلم على السيستم مع الصيغة المطلوبة, ويذهب لإرسال تظلم وهو مطمئن لأن معه شهادة فقر مزمن، فيفاجأ بطلب تحديث بيانات، ولايدرى الضحية أنه وقع فى محظور الحكومة أو لعبتها الحديثة لجمع الأموال. فإن تحديث البيانات يتكلف نحو 300 جنيه أملا فى الحصول على 50جنيها قيمة تموين الفرد الشهرى على كل هذه الفضيحة، فضلا عن ضياع أيام فى اللف بين بقال التموين وإدارة التموين ومديرية التموين مسخرة فعلا… فيستخرج الاوراق الرسمية ومشتملاتها وتوابعها من العذاب وآلاف بين المكاتب وشبابيك السجل المدنى أملا فى عود القش للمواطن الغارق ،، آملا فى تصريح وزارة التموين بأن البطاقات أو الأفراد المستبعدين يمكن إرجاعهم بعد ثبوت أحقيتهم، وعلى الضحية إثبات أنه برئ بتقديم طلب تظلم جديد عبر منصة مصر الرقمية، ثم يقدم صورة أصلية منه إلى مكتب وإدارة التموين التابع لها ، مع تنصلهم من تهمة العدوان على حق المواطن بل بعضهم يرفض أحيانا تسلم الطلب فتذهب للمديرية ذهابا وعودة بمبالغ وضياع وقت كبير فى طوابير أخرى حتى يقتنع مدير منهم بتسلم التحديثات بأوراق رسمية، مما يكشف أنها لعبة غير جادة وليست عملا، فلا أحد يعرف مسئولياته وعلى( المتهم) أو المواطن أن يحضر المستندات باسم عائلته حتى من مات من 40 سنة ويأتى بشهادتى ميلاده ووفاته وكلها قبل نظام الرقم القومى الحديث، وكذلك استحضار شهادات ميلاد الأفراد الذين حذفوا وشهادات ميلاد أولادهم غير المقيدين دون مبرر إلا لتعقيد.. لتحقيق القرف الأصلى للمواطن برحلة عذاب حقيقية لاثبات استحقاق الدعم. النكته أن إحدى البطاقات اكتشف أصحابها فى مسخرة غير مسبوقة أنهم جميعا محذوفون واستبدلوا بشخص آخر برغم أن البطاقة مدونة باسمهم واضطروا حاليا لصرف العيش والتموين بهذا الاسم الوهمى بعلم مديرى الإدارة والمديرية، وتتعجب أن تقول لك الوزارة لدينا قاعدة بيانات، لنتساءل ماسبب الحذف أو الإضافة مع مواطن ينتظر رغيف الخبر يسد به جوعه وأولاده مع جحيم الغلاء، وينتظر دراسة الوزارة للحالة وإعادتها أو إعادة قيد الاسم. وأصبحت نغمة المسئولين بوزارة التموين أن وزارة “الإنتاج الحربى” تقوم بكل ذلك ولاذنب لهم فى هذا الخلل فهل هو عن جهل أو فساد ؟! هذا التخبط بين وزارتين الذى يلزمك بالتحديث بسبب خطأ في البيانات أو مشكلة في تسجيل أفراد البطاقة، مما يستدعي فحصًا لا نعرف موعد نتيجته، وبدلا من تطلب عودة المحذوفين أنت مطالب بتقديم شكوى عن الاسم الوهمى الذى دخل بطاقتك وطلب إعادة قيد الاسماء المحذوفة. واضح أن هناك خللا واضحا فى قاعدة البيانات أو سقطت منهم ولا يعترفون برغم وجود البطاقة التموينية والمستندات ليعيش الغلابة فى قلق وجريمتهم هنا هى إهمال الموظف، ويظل المواطن منتظرا بلا تموين أو عيش شهرا أو أكثر يلف فى الشوارع على العيش. الغريب أن نفس الواقعة حدثت فى العام الماضى بالتفصيل لبعض الناس وكررت هل المقصود بهذا الشكل السنوى تكدير المواطن وتعذيبه ليتخلى عن حقه بإعادة نفس الخطأ..اقترح لسرعة الفصل تشكيل لجنة بالمديريات تنظر التظلمات أولا بأول وتصحيح البيانات فورا على الكمبيوتر وترسل ماتنتهى إليه للوزارة لتأكيد الشفافية. كما يجب فصل وزارة التموين عن الإنتاج الحربى لأن مركب برئيسين لابد أن تغرق…إن ما يحدث عيب فى حق الدولة والوزارة . لأن نظام الإدارة بقهر المواطن يثير السخط العام دون لزوم ..