إبراهيم مجدي 
في رسالة تحمل الكثير من القلق، وصلت إلى جريدة صوت المواطن المصري استغاثة من عدد من معلمي الحصة الذين سبق لهم العمل كمعلمي فصل داخل مدارس إدارة ملوي التعليمية، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات في خدمة العملية التعليمية، واكتسبوا خبرات فعلية وميدانية في التعامل مع الطلاب وأداء مهامهم داخل المدارس.
وبحسب ما ورد في الاستغاثة، فإن مدة عمل بعض المعلمين امتدت إلى أكثر من خمس سنوات، كما أن عددًا منهم لديه أرقام كودية وسابقة عمل مثبتة.
إلا أن أصحاب الاستغاثة يقولون إنهم فوجئوا بعدم إدراجهم ضمن التوزيع خلال العام الدراسي الحالي، رغم سنوات العمل السابقة والخبرة التي اكتسبوها داخل المدارس.
والسؤال هنا:
هل يمكن إعادة بحث موقف هؤلاء المعلمين والاستفادة من خبراتهم السابقة، وفقًا للاحتياج والضوابط المنظمة؟
فالقضية، بحسب ما عرضه أصحاب الشكوى، لا تتعلق فقط بفرصة عمل، وإنما بمعلمين أمضى بعضهم سنوات داخل المدارس، وتعاملوا بصورة مباشرة مع الطلاب، واكتسبوا خبرة ميدانية حقيقية، ثم وجدوا أنفسهم خارج التوزيع الحالي.
وتشمل الاستغاثة عددًا من أصحاب التخصصات المختلفة، من بينها:
▪️ التربية الرياضية والطفولة
▪️ التربية الفنية
▪️ اللغة الإنجليزية
▪️ علم النفس
▪️ علم الاجتماع
▪️ الإعلام
▪️ وتخصصات أخرى
كما يشير أصحاب الشكوى إلى أن بعضهم قام بترتيب أوضاعه والتزاماته المعيشية والأسرية على أساس استمرار العمل، وهو ما جعل عدم إدراجهم ضمن التوزيع يمثل لهم أزمة حقيقية.
«صوت المواطن المصري» ينقل الاستغاثة إلى المسؤولين
نضع هذه الاستغاثة أمام:
السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
السيد الأستاذ/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
معالي السيد اللواء/ محافظ المنيا
مديرية التربية والتعليم بالمنيا
إدارة ملوي التعليمية
ونلتمس من الجهات المختصة:
فحص موقف معلمي الحصة المستبعدين بإدارة ملوي التعليمية.
مراجعة بيانات وسوابق العمل والخبرة الفعلية لكل حالة.
بحث مدى إمكانية الاستفادة من أصحاب الخبرات السابقة وفقًا للاحتياج والضوابط المنظمة.
دراسة موقف التخصصات التي لم يتم إدراج بعض أصحابها ضمن التوزيع.
بيان الأسباب والمعايير التي تم على أساسها التوزيع الحالي، متى كان ذلك متاحًا وفق الإجراءات الرسمية.
مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للحالات المعروضة، في حدود ما يسمح به القانون واللوائح.
رسالتنا للمسؤولين
نحن لا نطالب بتجاوز القانون أو منح استثناءات خارج القواعد.
نحن نطالب فقط بفحص الملف بعناية، وإعادة بحث موقف من لديهم سنوات من الخبرة الفعلية داخل المدارس، والتأكد من عدم إهدار هذه الخبرات إذا كان بالإمكان الاستفادة منها وفقًا للقواعد والاحتياجات التعليمية.
فالخبرة التي اكتسبها المعلم داخل الفصل على مدار سنوات تستحق أن تكون محل دراسة عند بحث موقفه.
هذه استغاثة ننقلها كما وردت إلينا، ونضعها أمام المسؤولين المختصين للتحقق والفحص واتخاذ ما يرونه مناسبًا وفقًا للقانون.
