ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : فرنسا عند مفترق الطرق: تآكل النموذج الجمهوري وتداعيات التحولات الأوروبية على العالم العربي

تتزامن موجة الاحتجاجات الطلابية والعمالية التي تشهدها فرنسا اليوم مع استدعاء إحدى أكثر اللحظات حساسية وحرجاً في تاريخ علاقة الدولة بمواطنيها من أصول مهاجرة؛ وهي مظاهرات 17 أكتوبر 1961، التي اندلعت احتجاجاً على حظر التجول الجائر المفروض على الجزائريين المسلمين في باريس وضواحيها. ويمنح هذا التزامن الحراك الراهن دلالات تاريخية ورصانة سوسيولوجية تتجاوز المطالب المباشرة للمتظاهرين، لاسيما في ظل المحاولات المستميتة من جانب بعض السياسيين والإعلاميين، خصوصاً في الأوساط اليمينية، لاختزال الأزمة برمتها في قضايا الهجرة والهوية الدينية. غير أن اتساع رقعة الاحتجاجات، وانضمام قطاعات اجتماعية ونقابية عريضة إليها، يشيران بوضوح إلى أن ما يجري ليس مجرد تنفيس عن غضب عابر، بل هو تعبير عن أزمة أعمق في بنية المجتمع الفرنسي، وفي مدى قدرة الدولة على الحفاظ على نموذجها الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص والاندماج الفعلي.

تآكل العقد الاجتماعي وهشاشة الخدمة العامة

تواجه فرنسا اختباراً عصيباً لقدرة مؤسساتها الرعاية على احتواء الاحتقان الاجتماعي المتراكم، مع ترقب موجات متتالية من التصعيد الميداني عقب الأحداث التي شهدت أعمال عنف وتخريب في عدد من المدن الرئيسية. وبينما تتجه السلطات التنفيذية كعادتها إلى تغليب التدابير الأمنية ورفع درجات التأهب، يظل التحدي الجوهري مرتبكاً بمدى قدرتها على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي أسهمت في اتساع نطاق الاحتجاج، بدلاً من الاقتصار على المجهر الأمني الحاصر لمظاهر الأزمة دون جذورها.

في هذا السياق، تتبدى الأزمة بانعكاس صريح لتراجع قدرة النموذج الاجتماعي الفرنسي عن الوفاء بوعوده التاريخية، ولاسيما فيما يتصل بدور الدولة في توفير خدمات عامة ذات جودة عالية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة. فالنقص الحاد في أعداد المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول المدرسية، وتدهور البنية الأساسية للمنشآت التعليمية، وعدم كفاية الموارد المخصصة للمؤسسات العامة، كلها عوامل تتضافر لتغذي شعوراً متزايداً لدى قطاعات واسعة من الشباب بأن فرصهم في الحصول على تعليم جيد ومستقبل اجتماعي مستقر باتت أقل ضماناً من أي وقت مضى. وقد أظهرت المطالب الطلابية أن الاحتجاجات لا تتعلق بمجرد رفض إجراءات أو قوانين حكومية بعينها، وإنما تمتد لتطال جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، والمدى الذي تستطيع فيه المؤسسات العامة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص على أرض الواقع.

تكتسب أزمة التعليم أهمية استثنائية بالنظر إلى المكانة المركزية التي احتلتها المدرسة الفرنسية تاريخياً باعتبارها الأدات الرئيسية لـ “المصعد الاجتماعي” والحد من الفوارق الطبقية. غير أن تراجع الموارد، واستمرار التفاوت التنموي بين الأقاليم والضواحي، إلى جانب الانتقادات اللاذعة الموجهة لنظام القبول الجامعي المعقد (Parcoursup)، كل ذلك يطرح تساؤلات حتمية حول مدى قدرة المدرسة على أداء دورها التقليدي. وتذهب التحليلات الرصينة إلى أن التفاوت في فرص الوصول إلى التعليم الجامعي المرموق بات يعكس، بدرجة متزايدة، التفاوتات الطبقية القائمة ويجذرها بدلاً من أن يسهم في تذويبها.

ولم تؤدِ السياسات التي ركزت على تنظيم المظاهر الدينية داخل المؤسسات التعليمية—ومنها حظر العباءات في المدارس—إلا إلى حرف الأنظار عن المعالجة الهيكلية للمشكلات المرتبطة بجودة التعليم وتوزيع موارده. فإدارة قضايا الهوية، على الرغم من حضورها الصاخب في السجال العام الفرنسي، لا يمكن أن تشكل بديلاً بحال من الأحوال عن إصلاح المنظومة التعليمية، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمدرسين، وضمان عدالة الالتحاق بالجامعات. ومن ثم، فإن استمرار التركيز السياسي والإعلامي على الرموز الدينية يحجب جانباً خطيراً يتعلق بعجز الدولة ذاتها عن تقديم الخدمات التي يقوم عليها هيكل نموذجها الاجتماعي.

الهجرة بين شماعة الخطاب السياسي وأزمة الاندماج

على الرغم من المحاولات الحثيثة لربط الاحتجاجات بملف الهجرة والمهاجرين، فإن هذا التفسير السطحي يظل قاصراً عن فهم طبيعة الحراك أو اتساع رقعته. صحيح أن الفرنسيين من أصول مهاجرة ظهروا بوضوح في بعض مشاهد الاحتجاج، إلا أن المشاركة الكثيفة لطلاب من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة، إلى جانب النقابات العمالية وقطاعات الخدمة العامة، تكشف عن مظالم مشتركة تتجاوز الانتماء الديني أو الأصل العرقي.

وتكمن المفارقة في أن الهجرة تُطرح دائماً في الخطاب السياسي اليميني باعتبارها عبئاً ومصدراً للضغط على الخدمات العامة، في حين أسهم الطلاب والأكاديميون الأجانب تاريخياً في تعزيز جاذبية الجامعات الفرنسية ومواردها ومكانتها العلمية الدولية. وفي المقابل، أثارت القرارات الداعية لزيادة الرسوم الدراسية على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي جدلاً واسعاً بشأن مدى اتساقها مع مبدأ إتاحة المعرفة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القوة الناعمة لفرنسا. ومن ثم، فإن اختزال أزمة التعليم في ملف الهجرة يتجاهل حقيقة أن الخلل التمويلي وتراجع تكافؤ الفرص باتا واقعاً يعاني منه المواطن الفرنسي الأصيل والمهاجر على حد سواء.

يتصل هذا الإشكال بأزمة أعمق في مفهوم الاندماج الجمهوري؛ إذ قامت الدولة على تصور محدد للمواطنة يتسامى فوق الانتماءات الفرعية، ويضع المؤسسات العامة في قلب عملية الصهر المجتمعي. إلا أن هذا المفهوم يصطدم اليوم بتفاوتات مكانية واقتصادية متراكمة، وصعوبة في تحقيق الحراك الاجتماعي، وتصاعد الشعور بالتهميش في الضواحي الحضرية. وعندما تعجز المدرسة عن بناء الشعور المشترك بالانتماء أو توفير الفرص العادلة، تصبح قدرة المؤسسات على التماسك موضع شك عميق.

لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الإخفاق في الاندماج يعود لسبب واحد، أو أن الانعزال الثقافي هو نتيجة حتمية للتمييز؛ بل هو تتويج لتفاعل عوامل مركبة تشمل التفاوت الاقتصادي، وضعف الحراك الطبقي، وتراجع الثقة في المؤسسات. وفي ظل هذه المعطيات، تتسع الفجوة بين النموذج الجمهوري المعلن والتجربة المعيشة للمواطنين، مما يضع الدولة أمام ضرورة إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسباب حقيقية لا شعارات معلقة.

الأزمة الاقتصادية وتصدع الثقة بالنظام السياسي

لا يمكن فصل هذه الاضطرابات عن الضغوط المالية والاقتصادية الحادة التي تمر بها فرنسا، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، والخلافات المستحكمة حول أولويات الإنفاق العام. وتزداد الأزمة حرجاً في ظل صعوبة التوفيق بين تلبية احتياجات قطاعات الخدمة العامة ومتطلبات ضبط العجز المالي وفق الاشتراطات الأوروبية.

لقد كشفت احتكاكات سابقة—مثل حركة “السترات الصفراء” واحتجاجات قانون التقاعد—عن اتساع الشقاق بين الشارع والسلطة التنفيذية، وعن حدود قدرة الحكومة على تمرير إصلاحات هيكلية كبرى دون الاستناد إلى توافق مجتمعي عريض. كما جاء اللجوء المتكرر للمادة 49.3 من الدستور لتمرير القوانين الإشكالية ليصعّد النقاش حول شرعية القرارات الحكومية وحدود التفويض السياسي، مضعفاً دور البرلمان كساحة للتحاور وصنع السياسات.

تتفاقم هذه المعطيات مع حالة الشلل السياسي وصعوبة بناء أغلبيات برلمانية مستقرة، مما أدى إلى إضعاف تيار الوسط الذي يمثله رئيس الدولة، ولصالح صعود متوازي للطرفين الراديكاليين:

اليمين المتطرف (التجمع الوطني): الذي يحاول استثمار المخاوف الأمنية وقضايا الهوية للترويج لبرنامجه الانغلاقي.

اليسار الراديكالي (فرنسا الأبية): الذي يربط بين المظالم الاجتماعية وسياسات التقشف، ويدفع باتجاه إعادة توزيع الثروة ويربط القضايا الداخلية بالملفات الدولية الكبرى كالحرب في غزة.

أبعاد القراءة العربية والمصرية للتحولات الفرنسية

إن التفكيك التحليلي للشأن الفرنسي لا يقف عند حدود التوصيف الخارجي، بل يفرض على المفكر العربي والصحفي الاستراتيجي استنباط الدروس والنتائج التي تمس واقعنا ومستقبل علاقاتنا الإقليمية، وذلك عبر المحاور التالية:

أولاً: إعادة تشكيل خريطة العلاقات مع أوروبا:

إن استمرار الأزمة الهيكلية في فرنسا وتصاعد حظوظ اليمين المتطرف تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سينعكسان مباشرة على صياغة السياسات الأوروبية تجاه منطقة جنوب المتوسط. ومن المتوقع تشديد القيود على التأشيرات، وإعادة تقييم اتفاقيات الشراكة واللجوء، مما يتطلب من الدبلوماسية المصرية والعربية صياغة استراتيجيات تفاوضية متماسكة تستند إلى المصلحة المتبادلة وتحمي حقوق الجاليات العربية ومصالحها المشروعة.

ثانياً: خطورة رهانات الحلول الأمنية على حساب التنمية:

تقدم التجربة الفرنسية برهاناً ساطعاً على أن الاقتصار على المقاربة الأمنية في إدارة الاحتقانات الاجتماعية دون علاج أسبابها الاقتصادية والتعليمية لا يؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار وتعميق الفجوة بين المواطن والدولة. وهي درس بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة بضرورة صيانة شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمار المكثف في الإنسان عبر التعليم والصحة.

ثالثاً: تنويع الشراكات الأكاديمية والطبية:

مع توجه فرنسا نحو تقييد التسهيلات الممنوحة للطلاب والباحثين الأجانب وزيادة أعبائهم المادية، تبرز ضرورة إستراتيجية للدول العربية تعتمد على تعزيز قدرات جامعاتها الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي مع مراكز علمية دولية صاعدة في آسيا وأوروبا الشرقية، بدلاً من الارتهان التام للمؤسسات الغربية التقليدية التي باتت تتأثر بالتقلبات السياسية الداخلية.

رابعاً: استثمار الفضاء العام الأوروبي لصالح القضايا العربية:

كشفت الأحداث الأخيرة عن حضور لافت للرموز والقضايا العربية والإسلامية—وعلى رأسها القضية الفلسطينية—في قلب التظاهرات الفرنسية والأوروبية. وهو ما يؤكد أهمية بناء خطاب إعلامي وثقافي عربي رصين يخاطب القوى الحية والمستنيرة في المجتمعات الغربية، بعيداً عن الشعارات المستهلكة، لبناء جسور تواصل تؤثر في القرار السياسي وتكشف تحيزات الخطاب اليميني المتطرف.

خاتمة

تقف فرنسا اليوم أمام لحظة الحقيقة؛ إما أن تعيد صياغة عقدها الاجتماعي على أسس من العدالة الملموسة وتكافؤ الفرص واحترام التعددية التي باتت جزءاً أصيلاً من نسيجها الوطني، وإما أن تستسلم لدوامة الاستقطاب السياسي والأمني. وبالنسبة لنا في مصر والعالم العربي، فإن متابعة هذه التحولات برؤية صحفية واعية ونفس تحليلي عميق تمنحنا القدرة على قراءة المستجدات الدولية واستخلاص الدروس التي تصون استقرار مجتمعاتنا وتضمن حقوق شعوبنا في عالم يمر بفرز تاريخي شامل.