الكاتب الصحفي عصام عبد الحميد يكتب : (كلام في المليان)… زيادة التضخم والمعاناة للمصريين

خلال الأيام الماضية استمر الجنيه في الانخفاض أمام الدولار وبالتالي يتجدد مخاوف الناس من أزمة عمله قادمة وخاصة في ظل الظروف المحيطة في المنطقة واحتمالات تجديد الحرب الأمريكية على إيران والقيام بأعمال عسكرية جديدة ضد إيران من نصف سبتمبر وحتى الآن تقريبا الدولار ار تفع حوالي 8/ أمام الجنيه ومن أقل نقطة للدولار أمام الجنيه واللي كانت تقريبا في حدود 48 جنيه لكل دولار في يوليو الماضي ارتفع الدولار ليصل 56 جنيه يعني تقريبا 8 جنيه زيادة في اقل من 4 شهور تقريبا 16/ ارتفاع ده أحد الأسباب اللي أبقت معدلات التضخم في الشهور الأخيرة ثابتة تقريبا بل وارتفعت في بعض الشهور بسبب زيادة الطاقة كذلك واللي هي في النهاية كانت استجابة لارتفاع أسعار البترول وكذلك انخفاض سعر الصرف واللي بيزود دعم الطاقة رقمياً بشكل تلقائي التوترات الإقليمية بتغط علي سعر الصرف من أكثر من ناحية بتزود القلق من اضطرت الشحن والتأمين وبتدفع أسعار الطاقة الارتفاع وتخلي المستثمرين أكثر حذراً من الأسواق اللي شايفنها اعلي مخاطرة ومع التوترات حول البحر الاحمر واليمن اي تعطيل محتمل للملاحه أو ارتفاع في كلفه النقل ممكن يزود فاتورة الاستيراد ويهدد إيرادات دولاريه مهمه وهنا تظهر مشكله الاعتماد الكبير على الأموال الساخنه واللي تم التحذير منها من كل الخبراء الاقتصاديين وحتى من صندوق النقد وحتي وزير المالية السابق محمد معيط قال صراحه تعلمنا الدرس المستثمر اللي بيشتري أذون الخزانة بالجنة ممكن يبعيها بسرعه لو شاف أن العائد في الولايات المتحدة بقي اعلي وان المخاطر الإقليمية زادت وبعد البيع هو محتاج يحول حصيلته لدولار وده يضيف طلبا على العمله الاجنبيه في وقت متوتر اصلا التضخم في الحضر في مصر دلوقتي حوالي 13/ في سبتمبر لكن الأسعار نفسها ما نزلتش هي زادت خلال سبتمبر 1/ مقابل 0/ في أغسطس ببساطة التضخم السنوي بيقول أن الأسعار اعلي من السنة اللي فاتت بكام مش أن الأسعار بدأت ترجع لمستواها القديم زيادة التضخم من شهر لشهر اللي بورينا أنه مسار ارتفاع الأسعار ما زال موجود وجزء أساسي منه هو حركة سعر الصرف اللي حصلت في مارس وما زالت آثارها مستمرة بالإضافة لزيادة الوقود اللي زادت بعد تجديد الحرب الأمريكية الايرانيه في نهاية فبراير الماضي كذلك زيادات الكهرباء اللي كانت في أغسطس وده سبب أن الناس ممكن تسمع أن التضخم بيهدي وفي نفس الوقت تحس ان مصروف البيت والنقل والدواء لسه بيزيدوا لما الدولار يتحرك بسرعة السوال مش بس هيزيد التضخم بكام الشهر الجاري السوال كمان هيوصل لتكلفة اي سلعة وهحتاج قد ايه عشان بيان في الأسعار عشان كده حركات سعر الصرف اللي في مارس الماضي أثرت بعدها علي الأسعار بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات اللي زود التضخم لانه بيضخم من تكاليف النقل وغيرها من تكاليف الإنتاج وبالتالي التضخم مازال مشكله في مصر بشكل واضح رغم أنه انخفض من 40/ في 2023 ل 13/ إلا أنه مازال بعيد عن مستهافات المركزي اللي هي 9/ اللي هي معدل تضخم جيد بالقياس علي متطلبات النمو الاقتصادي ولسه بعد ما يقرب من 4 سنوات على بداية الأزمة الاقتصادية لم ينخفض التضخم لمستويات ما قبل الأزمة رايحين فين في مصر جزء كبير من التضخم في السنوات الماضية بيجي في صورة ارتفاع تكلفة الواردات بالعملة المحلية ببساطة السلع بالجنة بتتحرك على سعر الصرف وبالتالي انتقال تخفيضات سعر الصرف ده للسلع هي شئ محتوم في مصر وده بسبب طبيعة الواردات المصرية نفسها واللي أغلبها هي سلع وسيطه وطاقة وغذاء ومعظمها سلع لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي تمرير التكلفة للمواطن اسهل ثم ينتقل لمنتجات خدمات ثابتة المستورد يدفع جنيهات أكثر والمصنع يواجه تكلفة اعلي للخامات أو قطع الغيار والناقل يواجه تكلفة اعلي للوقود والصيانة وفي الاخر سلسلة الأسعار دى بتوصل للمستهلك انخفاض سعر الصرف بيحمل نظرياً اثر إيجابي وهو أنه من المفترض أنه يخفض الواردات ويشجع البدائل المحلية لكن ده مش بيحصل فى مصر لأسباب كثيرة أهمها ضعف القاعدة الصناعية وفي أحيان كثيرة ضعف التكنولوجيا اللي بتخلي الاستيراد وتحديد من الصين والدول الشبيهة ارخص من انك تصنع في مصر ودي مشكله موجودة في الكثير من القطاعات وبالأخص اللي بتطلب درجة من التغطية أو الترفيع الصناعي علي الناحية الثانية المباشرة سعر الجنيه اللي ينخفض بينتج تضخم صندوق النقد قدر أن كل انخفاض بنسبة 1/ في قيمة الجنيه يرفع معدل التضخم بنحو 0/ نقطة مئوية في المتوسط خلال أول 12 شهرا والاثر ممكن يوصل لذروته بعد 6الي 10 شهور وقتها يضيف تقريبا نقطة مئويةلكل 1/ انخفاض يعني لو قيمة الجنيه انخفضت 10/ فتقدير الصندوق أن التضخم ممكن بيقي اعلي بنحو 2 نقطة مئوية من المسار المتوقع خلال السنة الأولى لوكان المسار المتوقع مثلا 14/ بيقي التقدير يشير إلي حوالي 16/ مع ثبات العوامل الأخرى وطبعا العوامل الأخرى غالبا مش ثابتة لانه غالبا سعر الصرف بيغلي الطاقة ذي البنزين والكهرباء وغيره كل ده ليه الارتفاعات الحالية للدولار سببها التوترات الإقليمية لكن في نفس الوقت لازم نسأل سوال وهو ليه هذا المستوى من الهشاشة أمام أي حدث أو تغيير في المنطقة لأنه ببساطة الاقتصاد المصري بيعتمد على نموذج تمويلي شديد الخطورة وهو الاعتماد على الأموال الساخنه واستمرار مدفوعات الفوائد في الارتفاع هي اللي زودت الهشاشة دي علي مدار سنين وعشان كده مينفعش نبص للحظه دي انهابس مجرد تحقيق لشروط الصندوق بمرونة سعر الصرف أو أنه رقم على شاشة زي ما الجان بتروح لكنه موثر في تكلفة الواردات والديون والتضخم المحلي بشكل مباشر ومفيش حاجه ببلاش