«الرخصة الذهبية».. حماية الإصلاح من أدواته

بقلم أمير فيصل أمين عام حزب الغد في سوهاج

شرفت بدعوة كريمة لحضور منتدى مصر 2026 وفي أغلب الفعاليات التي حضرتها كان الحديث عن الاستثمار أقل ميلًا إلى لغة الشعارات وأقرب إلى لغة التجربة المباشرة،  فمن يجلس إلى المستثمرين الكبار ويستمع إليهم يدرك أن ما يشغلهم ليس غياب الحوافز، وإنما المسافة بين النص القانوني وما يحدث فعلًا على مكتب الموظف،  وقد عبّرت عن ذلك بوصفي شاهدًا على التجربة لا منظّرًا لها، وتطرقت إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن آلية الرخصة الذهبية التي مثلت ثورة حقيقية على البيروقراطية.

الرخصة الذهبية: ابتكار ناجح يتعرض لمخاطر

أقولها بوضوح: الرخصة الذهبية ثورة حقيقية على البيروقراطية. جاءت لتحل مشكلة قديمة يعرفها كل من حاول إقامة مشروع في مصر، عشرات الموافقات من جهات متعددة قبل أن تضع حجر الأساس، وكان الحل جريئًا، نافذة واحدة وموافقة واحدة بدلاً من مسار طويل من التراخيص. وفي بيئة اعتادت الإجراءات المتشابكة كانت هذه رسالة سياسية واقتصادية معًا، مفادها أن الدولة مستعدة لتغيير طريقتها في التعامل مع رأس المال.

لكنني أقولها بالوضوح نفسه بأنني أخشى على تلك الآلية الثورية من البيروقراطية عندما تُفسَّر الاشتراطات تفسيرًا متشددًا يعيد المسار الطويل بصيغة جديدة، لتتحول الرخصة من اختصار للطريق إلى اسم جذاب لإجراءات مألوفة، في مفارقة مؤلمة تؤشر إلى أن الأداة التي صُممت لكسر البيروقراطية تُجرّ تدريجيًا إلى ثقافتها.

لا أتهم موظفاً بسوء النية. فهو يعمل داخل منظومة تكافئ من يتجنب الخطأ ولا تكافئ من يبادر، ويخشى المساءلة أكثر مما يخشى التعطيل، وفي هذه المنظومة يصبح طلب الاشتراطات سلوكًا دفاعيًا مفهومًا، حتى لو كانت محصلته الجماعية إهدارًا للوقت ورأس المال، ولذلك لا يكفي أن نكرر الإشادة بالرخصة الذهبية، فلابد من تحصينها بنصوص واضحة ومهل زمنية ملزمة ومسؤولية محددة عن التأخير، كي لا يبقى التطبيق رهن تقدير الأفراد.

المحليات.. حين يصبح المستثمر خصمًا

النقطة الثانية التي تطرقت إليها وهي الأكثر حساسية، أن بعض الجهات المحلية تتعامل معنا بوصفنا خصومًا ينبغي ضبطهم لا شركاء ينبغي تمكينهم، وهذه نظرة تنطوي على خلل في فهم الدور، فالمشروع الاستثماري ليس منحة أتلقاها، بل يخلق وظائف ويحرك سلاسل توريد ويزيد الحصيلة الضريبية ويرفع قيمة الأرض المحيطة به، والمحافظة أو الحي أول من يجني ثمار ذلك.

ومع ذلك تتحول علاقات كثيرة إلى نزاعات وسط تباين في تفسير اشتراطات البناء، وخلاف حول رسوم أو غرامات، وتعارض بين قرارات جهات مختلفة بشأن الأرض نفسها، وتغيير للشروط بعد بدء التنفيذ، وكل نزاع يعني مشروعًا متوقفًا وتمويلًا معطلًا وعمالة تنتظر، والمستثمر الذي يخسر أشهرًا في خلاف إداري لا يخسر ماله وحده، بل يصبح رسالة سلبية لغيره، لأن رأس المال يتواصل بالحديث المباشر قبل التقارير الرسمية، وأنا أعرف زملاء كثيرين يقارنون الآن بين وجهات مختلفة، وتجارب كهذه تنتقل بينهم سريعًا.

لجان فض المنازعات: الوعد والقيد

أنشأت الدولة آليات لتسوية المنازعات، منها لجان داخل هيئة الاستثمار وأخرى على مستوى مجلس الوزراء. والفكرة سليمة من حيث المبدأ، لأن بديلها القضاء بما يستغرقه من سنوات، إلا أن دعوتي لمنتدى مصر 2026 شجعتني على الحديث بوضوح عن  طرح مقترح لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجان وطريقة عملها، لأنها تعتمد آلية تشبه كثيرًا إدارة التقاضي الطويلة عبر جلسات متباعدة، ومذكرات متبادلة، وإجراءات شكلية، وقرارات تحتاج إلى سلسلة اعتمادات، وبهذا تفقد اللجنة وظيفتها، لأن قيمة التسوية في سرعتها، فالحل المتأخر في عالم الاستثمار قريب من غياب الحل نفسه.

والكفاءات المتاحة ليست محل شك، ففي وزارة الاستثمار نموذج فريد بقيادة الدكتور محمد فريد، وللدكتورة إيمان منصور نائب رئيس الهيئة باع طويل في التحكيم الدولي، وهو مجال يقوم على سرعة الفصل ومرونة الإجراءات وفهم منطق الأعمال، إلا أن اللوائح المفروضة على عمل هذه اللجان تعوق أصحاب الخبرة عن اتخاذ قرارات فورية تصب في صالح الاقتصاد القومي وتنهي المنازعات على وجه السرعة، وأنا، بحكم مهنتي طيارًا، أقرب هذا بمثال: قائد الطائرة الأكفأ لا يستطيع أن يقرر في اللحظة الحرجة إذا كان عليه أن يستأذن برج المراقبة في كل مناورة، فنحن لا نملك الطيارين لكننا نقيّد أيديهم.

ما الذي يعنيه «قرار فوري»؟

وهناك اعتراض مشروع الذي قد يخرج به حماة البيروقراطية وهو الخشية من التفريط في المال العام أو إصدار قرارات متسرعة، وهي مخاوف جدية لا أستخف بها، لكن الحل ليس في إبطاء كل شيء، بل في تصميم الصلاحيات بذكاء، وأقترح المبادئ التالية:

أولًا: نطاق ثابت وسقف واضح حيث تُمنح اللجان صلاحية إنهاء المنازعات ضمن حدود مالية وموضوعية محددة، وما عداها يُحال إلى مستوى أعلى، فالسرعة تأتي من وضوح الإطار لا من غياب الرقابة.

ثانيًا: مهل زمنية ملزمة تحدد لكل نزاع سقف زمني للفصل فيه، فإذا انقضى دون قرار صُعّد تلقائيًا إلى مستوى أعلى بدلًا من أن يبقى معلقًا، وهذا يجعل الانتظار مكلفًا للجميع بعد أن كان مريحًا للجميع.

ثالثًا: حماية قانونية للقرار المبرر حيث يتردد صاحب القرار حين يعلم أن اجتهاده الحسن النية قد يعرضه للمساءلة بأثر رجعي، فلتتضمن اللوائح حماية من يتخذ قرارًا مسببًا وفق معايير معلنة، مع بقاء المساءلة عند الإهمال الجسيم أو الفساد.

رابعًا: قابلية التنبؤ، فأنا أحتاج كمستثمر أن أعرف المبادئ التي ستحكم نزاعي قبل أن أدخل فيه/ وهذا يتطلب نشر مبادئ استرشادية مستخلصة من القضايا السابقة، فتتراكم السوابق تقلل النزاعات الجديدة بدلًا من أن يبدأ كل ملف من الصفر.

خامسًا: وجهة واحدة للمتابعة، فكثيرًا ما يتحول النزاع إلى متاهة لأن أطرافه الحكومية متعددة وكل طرف يشير إلى غيره، وتعيين جهة تنسيق تتولى الملف حتى نهايته يختصر كثيرًا من الوقت والمال.

الكلفة الحقيقية للبطء

يُنظر إلى النزاع عادة بوصفه قضية بين طرفين، بينما كلفته أوسع بكثير، فهو يؤثر في تصنيف مناخ الاستثمار لدى المؤسسات التي تقيّم المخاطر، وفي تسعير التمويل الذي يطلبه المقرضون، وفي قرارات الشركات الأجنبية التي تقارن بين عدة وجهات، وتتفوق الدول التي تحسم خلافاتها بسرعة على غيرها حتى لو كانت حوافزها أقل، لأن المستثمر يشتري اليقين قبل أن يشتري الإعفاء.

ولا أريد أن يُفهم كلامي نقداً للتجربة المصرية، وإنما محاولة للفت انتباه المسؤولين إلى أن الإصلاح يستحق الحماية، ولأنني أستثمر في هذا البلد وأريد أن أستمر، فالرخصة الذهبية فكرة ناجحة، والكوادر المؤهلة موجودة، والخبرة في التحكيم الدولي ثروة يمكن توظيفها داخليًا، وما ينقص هو الانتقال من تجارب ناجحة متفرقة إلى منظومة مؤسسية تضمن أن تصل روح الإصلاح إلى آخر موظف في آخر مكتب.

خلاصة: الإصلاح يحتاج حارسًا

تعلمني التجربة أن الإصلاحات الإدارية لا تفشل غالبًا في لحظة إطلاقها، بل تذبل بعد ذلك في صمت، حين يعود كل شيء إلى عاداته القديمة، وما ذكرته في منتدى مصر 2026 أردته تحذيرًا مبكرًا من هذا المسار، ودعوة إلى أن نجعل الرخصة الذهبية قاعدة مؤسسية لا امتيازًا يعتمد على مزاج الموظف، وأن نمنح لجان فض المنازعات الأدوات التي تتناسب مع كفاءة أعضائها.

نحن المستثمرين لا نطلب معاملة تفضيلية، بل قواعد واضحة وزمنًا محسوبًا وقرارًا يمكن البناء عليه، ومن يملك هذه الثلاثة يملك ما يجذب رأس المال، وإذا كانت مصر قد أثبتت أنها قادرة على ابتكار الرخصة الذهبية، فهي قادرة أيضًا على إنقاذها من أن تصبح عنوانًا لامعًا فوق إجراءات قديمة.