«ملاذ لدعم المرأة» تربط بين الحقوق الاقتصادية والتنمية.. تدريب 30 سيدة من العاملات بالمصانع والحقول ضمن برنامج «من الاحتياج إلى الفرصة»

ابراهيم مجدى صالح

في إطار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، نفذت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة تدريب «صوتها الاقتصادي»، بمشاركة 30 سيدة من العاملات في المصانع والحقول، على مدار يومين، ضمن برنامج «من الاحتياج إلى الفرصة»، الذي يستهدف تطوير تدخلات تنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للنساء، وتدعم قدرتهن على تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي التدريب في سياق رؤية المؤسسة التي تنطلق من أن التمكين الاقتصادي للنساء لا ينفصل عن ضمان حقوقهن، وتحسين ظروف مشاركتهن في سوق العمل، وتعزيز فرص وصولهن إلى الموارد والمهارات والفرص الاقتصادية، خاصة في البيئات التي تواجه فيها النساء تحديات متعددة تتعلق بطبيعة العمل والدخل ومحدودية الفرص.

واعتمد التدريب على منهجية تشاركية تتيح للنساء التعبير عن تجاربهن وتحديد أولوياتهن بأنفسهن، حيث ناقشت المشاركات عددًا من القضايا المرتبطة بواقعهن الاقتصادي وظروف العمل والحياة اليومية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالدخل والمهارات والفرص المتاحة. كما جرى جمع المدخلات والملاحظات التي تساعد المؤسسة على تحليل الاحتياجات وتحديد مجالات التدخل الأكثر ارتباطًا بواقع النساء العاملات.

وتتبنى مؤسسة ملاذ لدعم المرأة نهجًا يقوم على الربط بين الرصد والتوثيق الحقوقي والعمل الميداني، باعتبار أن فهم الانتهاكات والتحديات التي تواجه النساء يجب أن يتجاوز مرحلة التوثيق إلى تطوير استجابات عملية تعالج أسباب المشكلات وتدعم قدرة النساء على الوصول إلى حقوقهن والفرص المتاحة لهن.

وفي هذا السياق، أكدت رضوى الخولي، المديرة التنفيذية لمؤسسة ملاذ لدعم المرأة، أن التعامل مع قضايا النساء من منظور تنموي يتطلب تجاوز المفهوم التقليدي للتمكين، الذي يختزل التنمية في تقديم التدريبات أو إتاحة فرص محدودة، موضحة أن التغيير الحقيقي يرتبط بقدرة النساء على امتلاك أدوات اقتصادية واجتماعية تتيح لهن الاستقلال واتخاذ القرار والمشاركة في تحديد مستقبلهن.

وقالت الخولي: «نحن لا ننظر إلى المرأة باعتبارها متلقية لخدمات أو مستفيدة من أنشطة تنموية، وإنما باعتبارها صاحبة حق وشريكًا أساسيًا في عملية التنمية. ولا يمكن الحديث عن تمكين اقتصادي حقيقي دون فهم طبيعة العوائق التي تواجه النساء في العمل والحياة، ودون إشراكهن في تحديد الحلول التي تتناسب مع احتياجاتهن. هدفنا ليس مجرد تنفيذ تدريب أو نشاط، بل المساهمة في بناء مسارات تتيح للنساء فرصًا أكثر عدالة واستقلالًا واستدامة».

وأضافت: «إن العمل الحقوقي والتنمية ليسا مسارين منفصلين؛ فالرصد والتوثيق يكشفان جوانب من الواقع الذي تعيشه النساء، والعمل التنموي يتيح تطوير استجابات عملية لبعض التحديات التي تكشف عنها هذه المعرفة. ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن دور المؤسسات الأهلية لا يقتصر على رصد المشكلات أو تقديم الخدمات، وإنما يمتد إلى المساهمة في إحداث تغيير مستدام قائم على الأدلة، ويعزز العدالة وتكافؤ الفرص ويحترم حقوق الإنسان».

وأشارت الخولي إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير تدخلاتها بما يراعي اختلاف البيئات الاجتماعية والاقتصادية، ويضع احتياجات النساء العاملات والفئات الأكثر تعرضًا للتهميش في الاعتبار، مع الاهتمام بربط التمكين الاقتصادي بالحماية وتعزيز الحقوق والمشاركة المجتمعية.

وتؤكد مؤسسة ملاذ لدعم المرأة، أن رؤيتها تقوم على التكامل بين حقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاقتصادية والاستدامة، والعمل على تحويل المعرفة الحقوقية والاحتياجات الميدانية إلى برامج وتدخلات تسهم في تحسين واقع النساء وتعزيز مشاركتهن في تحقيق التنمية المستدامة.