إبراهيم مجدي 
كتبت_ هدير يونس
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بجميع ملاحظات أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، موضحا أن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة ما دامت في مصلحة الدولة. تعزيز علاقات العمل بين فرق العمل الثلاثة. الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين “وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تضع ملف التوظيف غير النظامي والتدريب المهني على رأس أولوياتها ، ولديها خطة ورؤية للنهوض بهذا الملف وتطويره لتحقيق مزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير النظامية ، والتوسع في إعداده. وتقنين شروطها وتفعيل المزيد من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات. مخاطبة التنسيق الحالي بين الوزارة واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بخصوص دعم التعليم الفني من خلال صندوق التدريب والتأهيل بالوزارة … جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. نظمته لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد وبحضور جميع الأطراف.
أفاد بيان صحفي لوزارة القوى العاملة ، اليوم الثلاثاء ، وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، أن لجنة القوى العاملة ستستمر في عقد اجتماعاتها لبحث مواد مشروع القانون ، بعد موافقة اللجنة أمس ، مبدئيا مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة .. وبحضور سامي عبد. الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، وممثلو وزارات: القوى العاملة والعدل والشؤون البرلمانية ، حيث أوضح النائب عادل عبد الفاضل عياد رئيس لجنة القوى العاملة في الجلسة الأولى للمناقشات. أن “اللجنة” تبدأ مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعد أن عقدت عددًا من الجلسات حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية ، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون ، وأخذها في الاعتبار أثناء المناقشات.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة أشارت في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى ضرورة وجود قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين المصالح. من العمال وأصحاب العمل ، وهذا دافع ويشجع الاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ، مما يضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومستقر. مناخ العمل الذي ينعكس في زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص دون خوف أو قلق ، ويتحقق الأمن الوظيفي من خلال منع الفصل التعسفي في هذا القطاع ، من خلال حظر الفصل التعسفي في هذا القطاع ووضع الضمانات المنضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأوضح البيان أن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون لمعالجة النواقص التي يتضمنها قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، ولتنفيذ مفهوم النصوص الدستورية ، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، وانطلاقا مما أسسه الفقه والفقه والقضاء. كما نصت اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، بعد أن تبين أن التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل قد تعثرت ، وبطء إجراءات التقاضي ، وعدم جدوى العقوبات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من العمال. منازعات معلقة سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والأطفال ، في كثير من المفاهيم الواردة فيه ، مما أدى إلى حالة من اللبس والتشوش. الغموض بين من تتناوله أحكام هذا القانون الأطراف المهتمة.