إبراهيم مجدي 
الاسباب التى أدت إلي حدوث الازمه الماليه التى شهدها العالم وأدت إلى تراجع حاد في أسواق الاستثمار العالميه . فالاسواق الماليه تمثل اقتصادا لايحقق ارباح من خلال انتاج حقيقي بل يمثل اقتصاد يحقق الأرباح من خلال المضاربات .
وبدايه هذه الازمه بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٨ وبدأت في أوضح صورهافي ظل ظروف ومتغيرات جديده وما تمخض عنها من تداعيات طالت كل مفاصل الاقتصاد العالمي بتنوعه وقد ساعد علي سرعه انتشار آثارها حاله الانفتاح الاقتصادي بين دول العالم والترابط المالى والتجارى فى ظل آليات العولمة
واهمها إليه التكيف الاقتصادى وإليه الاستثمار العالمي ومؤسساته كمنظمه التجارة العالميه والبنك والصندوق الدوليين .
وهذه الازمه كان لها أثر مباشر وحاد على أسواقنا المصريه وكانت نتاج لمشاكل متنوعه لها أبعاد أهمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما أن هناك أزمات داخلية وأخرى خارجيه.
وتعود أسباب حدوث الأزمات إلى المبالغة في قياس الاشياء وتقييمها خصوصا مايتعلق بالازمات الماليه التى ظهرت في ابرز صورها في أسواق العقارات وأسهم الشركات في البورصة المصرية.
ونتيجه لذلك ظهرت اثار سلبيه نتيجه الازمه الماليه طالته وستطول حركه الأموال والسلع بين المؤسسات المختلفه.
ومن هنا يتزايد اهميه دور الدوله في إدارة النظام الاقتصادي وضرورة تحديد أسس إدارة وتلافي الأزمات والاحتياط قبل حدوثها أو تلافي المرور بها في المستقبل والعمل على تنميه الاستثمارات الاجنبيه المباشرة وأبرز مصادرها الشركات المتعدده الجنسية لأنها تستحوذ علي اكثر من ٨٠ ٠/٠ من الاستثمارات الاجنبيه في البلاد وأن تعمل الدوله علي خفض معدلات النمو حتى لايؤدى بنا في نهايه المطاف الي حاله الركود الاقتصادي.
وهذا يتطلب إدارة قويه واعيه لإعداد خطه إجرائية سريعه وضروريه لمواجهة الموقف بصفه اجماليه.
وتضع آليات وضوابط عمل ومراقبه لأسواق المضاربه خصوصا في سوق العقارات ، اضافه الي توجيه الاهتمام الي الائتمان المصرفي ووضع الادوات والاليات المناسبه لزياده الودائع الثابته وودائع التوفير .
