لفت انتباهى قرار قاض فى الاسكندرية بتأجيل المحاكمة فى حالة اغتصاب، حتى يتزوج الجانى من المجنى عليها بشرط أن يكون المؤخر 150 ألف جنيه، تمهيدا لإعفائه من العقوبة، برغم أن القانون لايعفى من العقوبة، وهذا انحياز إلى جانب المجرم ، ومشاركة فى ذبح الضحية التى تتعرض لضغوط الأسرة والمحيطين وفكرة الشرف ونظرة المجتمع، حتى لو بذبحها والتضحية بها ،والمنطقى أن هذا المجرم سيطلقها ولا يمكن أن تعيش معه… هذا يماثل الجرائم التى يرتكبها المسئول فى مصر ونكتفى بعزله بعد أن يخربها, ويضيع مستقبل شعب، ويكون فى مأمن من العقاب، لأن هذا المنطق يسانده الفاسدون أصحاب المصالح، نرى ذلك فى بعض الوزراء ورؤساء الشركات الذى دمروا فى البلد ولم يحاسبهم أحد، وآمنون فى بيوتهم الآن، هل نحن شعب يحب الفساد ونكسر القانون؟!، هؤلاء يعتبرون انفسهم فوق القانون وبلا محاسبة.. ونكتفى بالدعاء عليهم بعد خرابها.. متى نحترم مستقبل بلدنا ونعاقب المجرم وأعوانه؟!