إبراهيم مجدي 
“تحدثا الصحفي والإعلامي ياسين شعبان ، مقدم برنامج في بلدنا بقناه الحدث اليوم ، والمستشار الإعلامي لمنظمه الوحدة العربيه الأفريقية لمكافحة الأرهاب ، عن الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى شامل حول أولويات المرحلة القادمة، التى تتسم بتحديات جسام نتيجة متغيرات محلية وإقليمية ودولية متشابكة، من الضرورى والدي قراءة هذه الدعوة فى إطار العناصر التى شكلت هيكلها، وفى إطار الأهداف التى تتوافق عليها القوى الاجتماعية والسياسية لتكون بمثابة خريطة للمستقبل الذى تحلم به الأجيال القادمة في تطوير الذات لدي الفكر وسرعة الابتكارات .
ويناقش هذا النهج فى التعامل مع دعوة الرئيس السيسى، ألا يتم الحكم على الحوار بشكل مسبق وبناءً على مواقف أيديولوجية وسياسية تقوم على الادعاء بأن الدعوة ليست جديدة فى تاريخ مصر على الأقل منذ خمسينيات القرن الماضى، والادعاء الآخر الذى ينتج عن الأول، والذى يزعم أن الحوارات الوطنية السابقة لم تكن مجدية، ومن ثم فإن الحوار الحالى لن يكون نصيبه من النجاح أفضل من سابقيه ويتغير حسب طبيعه ايدولوجية الدول اجمعها.
فيما أكد “شعبان” بأن دور الاحزاب السياسية ألان لابد بأن تقف جنبًا بجوار قرارات الدوله ولا تعطل وتعرقل اي تنميه حقيقةً لديها وتعمل للمصحه الدوله في المقام الاول، وتبتدع عن المصالح الشخصية لتنميه قطار الدوله السريعة الذي يعمل بي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان من أول من ، أتتا بدعوه للحوار الشعبي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى مايو عام 1962عندما وجه خطاباً إلى ما سمى فى حينها «المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية»، وهو مؤتمر حضره 1500 عضو تم انتخابهم ليمثلوا كل القوى الاجتماعية فى مصر، حيث عرض الرئيس عبدالناصر على المؤتمر تصور القيادة السياسية لـ «ميثاق للعمل الوطنى يكون دليل عمل لمرحلة جديدة من العمل السياسى، بتشكيل الاتحاد الاشتراكى العربى وإجراء انتخابات عامة لمجلس الأمة، ووضع الدستور الدائم سنة 1964»
ثما الدعوة الثانية، وجهها الرئيس الراحل أنور السادات فى أبريل 1974، عبر عرض برنامج من عشر نقاط أطلق عليه اسم «ورقة أكتوبر» حدد فيها مستقبل مصر حتى سنة 2000 واستراتيجية العمل الوطنى فى مرحلة التحرير والتعمير. وأطلق بعض المعلقين على هذه الورقة اسم «استراتيجية للتنمية لمصر بشقيها المكان والسكان»، وضعها خيرة علماء مصر آنذاك
أما الدعوة الثالثة، والتى أتت فى عصر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، فقد اختلفت عن الدعوتين السابقتين، حيث تميزت بالتكرار وبحصر أهدافها فى قضايا بعينها، مثل الدعوة للحوار حول الأهداف الاقتصادية للبلاد فى عام 1982، وفى عام 1986 دعا مبارك إلى حوار وطنى حول مشكلة الدعم، وفى عام 1988 تم عقد حوار آخر حول قضايا الإصلاح السياسى وقانون الطوارئ، وفى عام 2005 تمت الدعوة لحوار جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية فى ذلك الوقت، ومعايير انتخاب رئيس الجمهورية فى انتخابات مباشرة وليس بنظام الاستفتاء.
بالنظر إلى دعوات الحوار السابقة، يمكن الكشف عن جملة من الملاحظات التى تُبطِل الحجج التى ثارت فى مواجهة الدعوة الحالية للحوار الوطنى:
أولاً، إن البيئة السياسية والاجتماعية الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية فى كل مرحلة تاريخية ظهرت فيها دعوة لحوار وطنى كانت مختلفة -بطبيعة الحال- عما سبقها أو تبعها، من دعوات مماثلة، وبالتالى لا يمكن تقييم كل دعوة من هذه الدعوات، سواء تعلق الأمر بأسباب إطلاقها أو نتائجها، بمعايير واحدة وثابتة، وإلا تحول التقييم إلى إعلان موقف سياسى أو أيديولوجى وليس فحصاً موضوعياً لاستخلاص النتائج والبناء عليها بشكل كلي وملحوظ .
فى إطار هذه الملاحظات والدعوات ، يمكن القول بإن دعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى شامل هى أمتداد أصيل لفكر الدولة المصرية على أختلاف عهود من تولوا قيادتها وشعبها ، حيث الرغبة فى توجيه الأمة نحو المستقبل فى ظل معطيات متغيرة حوله العالم سياسيًا واقتصاديا تفرض على هذه الأمة المشاركة فى تجاوز الأزمات وتحقيق التطلعات المستقبلية. ولا يبقى سوى توجيه الدعوة لمن ينطلقون من افتراضات وأحكام مسبقة حول دوافع الحوار أو جدواه إلى إعادة قراءة تاريخ الدعوات السابقة المماثلة، وحينها سيدركون أن الأحكام المتسرعة ضد الحوارات الوطنية كان لها العديد من التأثيرات السلبية ليس على النظم الحاكمة، بل على آمال وتطلعات الأمة المصرية، وعلى مستقبل العمل السياسى والحزبى فى مصر إجمالاً مما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدوله المصرية وتلبية احتياجات المصرين العمل علي أزماتهم بشكل كلي وملموس في ظل هذه الظروف العصيبه.
ولا أقول لمصرنا الحبيبه أتمني التقدم النجاح والازدهار الدئم لهذا الشعب العريق الذي تحمل المزيد من المحن والصعوبات “
