“اللجنة القانونية” بـ”حزب الغد” خلال اجتماعها بحضور رئيس الحزب”تطالب بوضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للحد من الفوضى

ابراهيم مجدى صالح

بحضور المهندس “موسى مصطفى موسى” رئيس حزب الغد عقدت اللجنة القانونية بحزب الغد برئاسة اللواء الدكتور عمر عبدالباقى اجتماعها بمقر حزب الخد بالامانه المركزية بالقاهرة لمناقشة تشريعات الجرائم الالكترونية

طالب المهندس “موسي مصطفى موسي ” بسرعة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بما يساهم في كشفها وردع المتورطين في هذا النوع من الجرائم، لافتا إلى ان أصحاب الاكونتات “الفيك” كشفهم أصبح متاحا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحويلها للنيابة من أجل التحقيق فيها

ومن جانبة اكد اللواء الدكتور “عمر عبدالباقى”فى بداية اللقاء  أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائل  انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية

وطالب المستشار “نبيل عزمى واصف نائب رئيس حزب الغد للمواطنة اعضاء اللجنة القانونية بحزب الغد بعدة ابحاث حول مفهوم الجريمة الالكترونية لتقديمها لمجلس النواب للنظر فيها

طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها

ووضع المستشار” سمير عبدالعظيم عليوة” نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والادارية والمستشار القانونى لحزب الغد طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها

وتبدأ بتوعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها

تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية

عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة

تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة

تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من مععلومات شخصية وحسابات وكلمات المرورو الخاصة بك

تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات

وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها

تطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم

واشاد اشرف حليم مليك عضو اللجنة القانونية بالوسائل والأساليب التي تستخدمها الدولة والمؤسسات فى موجهه الجرائم الإلكترونية على المجتمع , وتحديد الآليات التي تستخدمها منظمات الدولة في حمايه المجتمع من الجرائم الإلكترونية, وتحديد دور المجتمع في مواجهه الجرائم الإلكترونية, وتحديد المعوقات التي تواجه المنظمات والتي تحد من الاستفادة من برامج توعيه المجتمع التي تقدمها تلك المنظمات للمجتمع, والتوصل الى اهم اساليب للحد من الجرائم الإلكترونية بالمجتمع وكيفيه الاستفادة منه

وقدم اللواء” اشرف عبدالعال ” ورقة بحثية عن

“مفهوم الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية” واكد ان

الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت

فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية

الاستاذ “محمد عبدالله” المحامى والمستشار القانونى لحزب الغد بالقاهره اكد أن مواد قانون مكافحة جراءم النشر تخضع لمواد قانون العقوبات من الماده 171 حتى المادة 191 تكون عقوباتها الحبس والغرامه وذلك بالنشر للسب والقذف والتشهير بانتهاك حرمه الحياة الخاصة وخصوصية الغير

أدار الاجتماع وقدم له الدكتور محمود يحيى سالم ، المنسق العام للجان النوعية والمركزية بالحزب

وتابعه الدكتورعادل عصمت المشرف العام على لجان الحزب