إبراهيم مجدي 
ابراهيم مجدى صالح
ألقى الدكتور “مكرم وليم” نائب رئيس حزب الغد لشؤن الصحه محاضرة تحت عنوان “كيفية استخدام الموارد الحاليه للدوله فى الإنفاق الصحى لتحسين الخدمه الطبيه”
ادار اللقاء وقدمه الدكتور محمود يحي سالم نائب رئيس حزب الغد للبحوث والدراسات
أكد خلال المحاضرة الدكتور “مكرم وليم” على حق المواطن من خلال المادة (18) من الدستور والتى تنص على
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون
وناشد “رئيس لجنة الصحه بالغد” الحكومه بجمع الكيانات الطبية والصحية تحت ادارة واحده كمستشفيات وزارة الصحه ؛والتأمين الصحى والمستشفيات التعليمية التابعه لوزارة التعليم العالى والمؤسسات العلاجية والعلاج على نفقة الدوله ومستشفيات جراحات اليوم الواحد ومشروعات العلاجات بالنقابات المهنية المختلفة والمستشفيات الخاصة بالوزارات والقطاع السياحى الخاص والبنوك ومصانع القطاع الخاص
كما اقترح “وليم” توحيد المنظومه الصحية والطبية بالكامل فى مختلف المجالات تحت ادارة واحد ومصاريف من جهه واحده فقط تحت عنوان “كارت مصر”
“كارت صحه مصر”
اكد الدكتور “مكرم وليم” يرتبط المشروع القومى بالرقم القومى “تكافل وكرامه طبى” وربط جميع الخدمات الطبية عن طريق “الشريحه الذكية”
ونوه الدكتور “مكرم وليم” ان الفرق بين التأمين الصحى الشامل يحتاج الىتمويلات ضخمه فى حين ان المشروع المقدم يقوم على الامكانيات الحالية للدوله بنص الدستور والماده “18”
“وسائل انجاح المشروع”
وذكر “وليم” بعض وسائل انجاح المشروع والفكرة قائمه على – رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها يسرع من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارة لتطوير المستشفيات وتأهيلها لتقديم الخدمات الطبية وفقا لأعلى معايير الجودة مؤكدة أن التطوير جزء من خطط الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
_ رفع كفاءة وتنمية مهارات جميع فئات العاملين من الأطباء والتمريض والصيادلة والإداريين فى المستشفيات من خلال المنح والدورات التدريبية المجانية وذلك
من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بكوادر مدربة وذوى مهارة عالية ملتزمة بتطبيق المعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى
. الغاء جميع الاجازات للاطباء والتمريض للعمل داخل او خارج الوطن
. الغاء مرافقة الزوجة الطبيبة لزوجها فى اعارة خارج الوطن او العكس
.فصل عمل الطبيب عن الاداريات
. صيانة أجهزة الاشعه
. فصل صيانة المعامل الطبية عن عمل الأطباء .
. الغاء القوافل الطبية .
مصادر التمويل
أكد نائب “رئيس حزب الغد لشؤن الصحه” ان مصادر التمويل كما هو متخصص الانفاق الحكومى للصحه الذى لا يقل عن 3%من الدخل القومى وتتزايد تدريجيا حتى المعدل العالمى اضافة الى مايتم انفاقة من العلاج على نفقة الدوله ومخصصات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية بالاضافة الى مخصصات الانفاق العلاجى للمؤسسات الخاصة والانفاق العلاجى الهيئات والوزارات
واقترح “وليم” اشتراك جميع العاملين بالدوله “7مليون “موظف تقريبا وتكون قيمة الاشتراك طبقا للمرتب
كما اقترح “وليم” فى المشروع تأمين اجبارى من 100الى 400جنية متوسط تكون الحصيلة حوالى 2مليار جنية سنويا بالاضافة الى الصناديق الخاصة وتبرعات المصرييين بالخارج
الأدويه
تقوم الدوله بواسطة شراكاتها الوطنية بانتاج أدوية خاصة بالمشروع القومى للصحه وتكون غير مسعرة “اى لاتتدوال بالبيع والشراء” حتى تمنع ضعاف النفوس من المتاجرة بالادوية “تعديل تشريعى”
ادخال ثقافىة العلاج المقنن للطبيب والمريض بمعنى ان يتم صرف الادوية طبقا للمدة الزمنية المحددة للعلاج بالقرص
حضر الندوة قيادات ونواب واعضاء حزب الغد
