إبراهيم مجدي 
يمنح قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، وبناء على ذلك اعتاد الطلاب واسرهم منذ اكثر من 50 عاما انه بمجرد التحاق الطلاب بالكليات الطبية فانه سيتم تكليفهم فور التخرج.
وللأسف كان للجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة رأى آخر، فقررت في نهاية عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، وان اخر تكليف سيكون لدفعة 2022 كاملة، وما بعد 2022 يكون حسب الاحتياج، فهل يعقل ذلك؟
وحرصا على مستقبل شباب الاطباء الذين يقضون حاليا فترة الامتياز، نطالب الحكومة الموقرة بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، علي امل أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة، فليس من العدل ان يلتحق الطلاب بالكلية وهم على علم بتكليفهم فور التخرج ثم يصدر قرار عشوائى يقضى على امالهم وطموحاتهم، وعلى الحكومة الموقرة ان تخطر الطلاب الجدد الملتحقين بالكليات الطبية بنظام التكليف الجديد وبذلك تكون الحكومة قد سلكت الطريق الصحيح .
اناشد السيد رئيس الجمهورية ان ينتصر لشباب الاطباء ولأسرهم الذين تحملوا الاعباء المالية والنفسية املا في ان يتم تكليف ابنائهم مثل الدفعات السابقة، حيث ان دفعة أطباء الاسنان 2023 ستنهى سنة الامتياز خلال شهرين فقط وينبغي تكليفهم فورا.
وفيما يتعلق بزيادة اعداد الخريجين من الكليات الطبية فهى مسئولية الحكومة وحدها فهى المسئولة عن فتح كليات جديدة ومسئولة عن زيادة اعداد الدفعات، اما الطلاب لا ذنب لهم.
