منه حسن 
المحامي خالد سليمان.. قرار مجلس إدارة النادي الأهلي تعسفي وغير قانوني
كتبت: منة حسن
المحامي الاستاذ خالد سليمان في مداخله هاتفية عبر برنامج ملعب الشمس.
يتحدث فيها بخصوص القضية المرفوعة من بعض اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.
وذلك اعتراضآ علي ارتفاع سعر رسوم الانتخابات من 30 الف جنية الي 100 الف جنيه ويمثل الأعضاء في القضية الاستاذ خالد سليمان
إليكم التصريحات…
مجلس ادارة النادي الاهلي ادارته لقصة الجمعية العمومية الأخيرة، دي يعني مفيهاش شفافية شوية للأسباب التالية.
اولآ.. استاذ العامري فاروق رحمه الله كانت جاتله الغيبوبة في شهر 11 2023، وقعد في الغيبوبة دي حوالي شهرين وتوفاه الله في يناير 2024
مقعد النائب بالنادي الأهلي طبقآ للائحة منوط بيه إجراءات لا تتخيلها ويكفي إن كل ماهو متعلق بالمجلس التنفيذي.
ويحل محل الرئيس في غيابه يعني مقعد هام ومحوري في اي نادي من الأندية الكبيرة خصوصآ النادي الاهلي.
وكان مفروض بعد الاربعين نظرآ لإن ده النادي الاهلي الكبير مينفعش المقعد ده يفضل شاغر لمدة 11 شهر،
فكان علي الأقل بعد الأربعين حتة كده إنسانية إن النادي الاهلي يدعو لجمعية عمومية من بند واحد
لإنتخابات نائب رئيس وكان يجي نائب الرئيس من 10 أشهر تقريباً.
جينا أحنا عندنا جمعية عمومية بقوة القانون في شهر 11، فـ اللائحة بتقول انه لازم يتم اجراء إنتخابات علي المقعد الشاغر.
في أول جمعية عمومية طالما أنت مش أقمتها بـ إرادتك وعلي هذا الأساس تم فتح باب الترشيح يوم الثلاثاء الماضي وأغلق يوم الأحد.
المادة 56 في اللايحة بتقول إن مجلس الادارة هو المهيمن علي العملية الإنتخابية، وهو من يصدر قرار فتح باب الترشيح.
وهو من يحدد رسم للمساهمة في العملية الإنتخابية وأنا شرفت إني نزلت ضد الكابتن الخطيب، في الرئاسة في أخر جمعية عمومية اللي تمت في 2021.
وكان قيمة الرسم للمساهمة في الرئاسة 30 الف جنيه وكان النائب وأمين الصندوق 26 الف جنيه والعضو فوق السن 18 الف جنيه والعضو تحت السن 12 ألف جنيه.
والمجلس فتح باب الترشيح علي المقعد الشاغر وهو نائب الرئيس متبقي في مدة المجلس سنة.
وحضرت انا مصوغات الترشح زي الفيش والمؤهل وموقف التجنيد وخلافه وفوجئت بإن المبلغ المالي 100 ألف جنيه.
النهاردة لما يكون موجود في المادة 9 من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص وموضوع الإنتخابات.
لما تيجي تمارسه في أدني صوره علي الأقل يبقا داخل الأندية وكل الأندية بمصر بتفتح باب الترشح في مواعيدها القانونية
انا لم أري في حياتي 100 ألف جنيه رسم ترشح، وانا لو قادر ماليآ هيبقى فيه حرمانية في سدادها، ولو أنا مش قادر يبقا أنت أخليت بمبدأ تكافؤ الفرص
وقرار المجلس قرار تعسفي وهو غير قانوني وعدم قانونيته بسبب انك حطيت قرار مالي
ممكن بسببه يمتنع البعض عن ابداء حقه، في اجراء العملية الإنتخابية بسبب عدم قدرته وأصبح القرار قرار جائر
وتم تحديد جلسة الاحد الماضي للقضية المرفوعة وترافعت فيها حوالي ربع ساعه،
ونقلت للمحكمة وجهة نظري بنصوص المواد ومحامي الكابتن الخطيب ووزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، طلبوا أجل للإطلاع.
والمحكمة حددت جلسة الأحد القادم للإطلاع والرد وعلي هذا الأساس هتبقى الجلسة القادمة
هيا اخر جلسة والطعن قصدت به الطعن علي فتح باب الترشح بـ المغالاة.
