إبراهيم مجدي 
كثير من الناس هذه الايام يعانى من ظروف معيشية صعبة، وانعكس ذلك سلبيا على تصرفاتهم وسلوكياتهم فى الشوارع والمؤسسات حتى فى وسائل المواصلات، والناس معذورة، لان ضيق الحال يولد الانفجار.
طب سيادة الرئيس والحكومة المفروض يعملوا ايه؟ وده سؤال منطقى لاى انسان خايف على أهله وبلده من الانهيار، والشعور بالمسئولية الوطنية والمجتمعية كأى اعلامى محب وعاشق لمصر، جعلنى اراقب الاحاديث الجانبية بين الناس بمختلف توجهاتهم وايدلوجياتهم وثقافتهم، ورغم حالة عدم الرضا والاستياء العام على حد تعبيرهم من ارتفاع الاسعار وزيادة نسب الفساد وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، الا اننى لاحظت عظمة الشعب المصرى فى خوفهم على البلد والحرص على سلامتها وامنها القومى والرفض التام لدعوات الفوضى التى تنال من استقرار الوطن.
ولكى اكون صادقا معك ايها القارىء العزيز، سانقل لك بكل امانه وصدق وموضوعية مطالب الناس التى سمعتها بنفسى دون حذف أو اضافة:
أولا: فيما يخص ارتفاع اسعار المواد الغذائية
يرى الغالبية ضرورة زيادة حصة الفرد على بطاقة التموين الى 100 جنيه بدلا من 50 جنيه مع مطلع يناير القادم، والتوسع فى عمل منافذ لبيع المواد الغذائية خاصة فى القرى والاماكن الاكثر احتياجا، وبصفة دائمة بعيدا عن الشو الاعلامى، بالاضافة الى تكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجاري، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حتى يعود الاستقرار للأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.
ثانيا: فيما يخص الرعاية الصحية
كثير من المواطنين يطالبون بالغاء الرسوم التى فرضتها وزارة الصحة على الخدمات التى تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وجعلها كما كانت بالمجان كحق للمواطنين كفله الدستور بمجانية تلك الخدمات، كالولاده وخلع الاسنان والاشعه والتحاليل وغيرها، الى جانب التوسع فى مظلة التامين الصحى على الجميع.
ثالثا: فيما يخص المحروقات وفواتير المرافق
ينبغى التوقف الفورى عن اى زيادة فى اسعار المواد البترولية والكهرباء او المياه او الغاز او التلفونات لمدة 3 سنوات.
رابعا: فيما يخص التوظيف والمرتبات
على الحكومة ان تجتهد فى توفير فرص عمل لشباب الخريجين وعودة نظام تعيين اوائل الخريجين بلا مسابقات، اما زيادة المرتبات فاصبحت ضرورية مع بداية عام 2025 بحد ادنى 1000 جنيه صافى لكل موظف وبحد اقصى 2000 جنيه.
طبعا البعض يقول كيف تقوم الحكومة بتوفير وتدبير هذه الاموال لتنفيذ هذه المطالب الشعبية التى ستساهم فى خلق راى عام داعم لاجهزة الدولة وللقيادة السياسية وتحقيق الاستقرار.
وعلى الفور اقترح الاتى:
– انهاء خدمة جميع المستشارين فى كافة الوزارات والهيئات الحكومية
– عدم التجديد لاى موظف بلغ السن القانونى فى الحكومة او الشركات القابضة
– ترشيد الانفاق الحكومى
– زيادة الانتاج والتصنيع والتصدير ودعم الاستثمار
– الاستعانة بالكفاءات وليس اهل الثقة
– التطبيق الشامل للحوكمة ومكافحة الفساد
