وزير الصحة يتابع تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة ويؤكد: خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين

عبدالرحيم عبدالباري 

وزير الصحة يتابع تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة ويؤكد: خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات حوكمة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة الصحية، من خلال تعزيز معايير الرقابة والتحول الرقمي.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة، وعلى رأسها طول فترة إصدار قرارات العلاج وتفاوت جودة الخدمة بين المحافظات، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في ميكنة جميع الإجراءات لتقليل المدة الزمنية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة.

كما تم استعراض التقارير الخاصة بنسب الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة خلال الأشهر الماضية، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستفيدين، مما يؤكد على أهمية التوسع في تقديم الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للعاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري وتحسين جودة الأداء، مشيرًا إلى أن الكادر الطبي هو العمود الفقري لأي عملية تطوير صحي.

وتضمن الاجتماع عرضًا تقنيًا حول مشروع التكامل الرقمي بين المجالس الطبية والجهات الصحية الأخرى، والذي يستهدف ربط قواعد البيانات وتسهيل اتخاذ القرارات الطبية، بما يحقق الشفافية في إصدار قرارات العلاج ويمنع التكرار أو الإهدار.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمجالس الطبية، وخاصة في ما يتعلق بتحديث الأجهزة الطبية وتوفير وسائل تشخيص وعلاج حديثة، تسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات للمرضى.

كما ناقش الحضور مقترحات تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن نسب الاستفادة من قرارات العلاج وجودة الخدمة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي الحكومي، ويعزز الرقابة المجتمعية على آليات العمل.

وأكد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، وتذليل أي معوقات إدارية أو فنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما شدد على توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمستحقين، وتعزيز الاستفادة من قواعد بيانات العلاج على نفقة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.