إبراهيم مجدي 
أفعال إجرامية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة. وصفها أهل الاختصاص جرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف ونظرا لبشاعة هذة الجرائم أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنة لابد من المساءلة لكل المسئولين عن جرائم الحرب التي تم ارتكابها في غزة وسيكون هذا الأمر ضروريأ. اولا الجرائم الإبادة الجماعية وطبقأ للقانون الدولي من بين الجرائم ايضأ التهجير القصري للمدنيين والاستهداف العشوائي المدنين استهداف الفئات المحمية بالمدارس والمستشفيات والأطفال.والنساء وفرض أحوال معيشية صعبة تشمل قطع الكهرباء والمياة. ومنع الغذاء استخدام القنابل الحرمة دوليأ ويضاف لهذة الجرائم جرائم أخري لم يتم اكتشافها بعد منها مثلأ جريمة سابعة تتعلق باستخدام أسلحة محرمة لم تكتشف تفاصيلها كاملة أساتذة القانون الدولي اكدو علي أن الجرائم تضع اسرائيل والدول الغربية التي يمكن أن تشارك في عملياتها العسكرية تحت طائلة القانون الدولي ويمكن رفع قضايا ضدها في المحاكم الدولية والهيئات المختصة ويرون أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تضع أمام المساءلة الجنائية. أمام المحكمة الدولية الجنائية ومحكمة العدل الأوربية بحكم وجود حملة الجنسيات الأوربية في قطاع غزة بالإضافة إلي أجواء للأمم المتحدة لخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأفراد التي تضررت من القصف الوحشي للقطاع ولم يستبعد خبراء القانون الدولي أن تصبح واشنطن أمام مساءلة جنائية في حالة المشاركة في العمليات الحالية مشددينعلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد يحتاج الارادة وطنية فلسطينية ومتابعة من القوانين أمام المحاكم والهيئات الأممية ذات صلة
