عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
“بالأرقام تُصنع الجودة: كيف ترسم موازنة الأداء مستقبل الصحة في مصر؟”
في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع الصحي المصري، تسير وزارة الصحة والسكان بخطى واثقة نحو تبني منهج جديد في إدارة الموارد وتحقيق الكفاءة، عبر تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء التي تربط بين التمويل والنتائج. الخطوة، التي تأتي متسقة مع قانون المالية العامة الموحد، ليست مجرد ورشة تدريبية، بل بداية نهج استراتيجي يعيد تعريف العلاقة بين الإنفاق والخدمة، بين المال والنتائج، بين التخطيط والمواطن. في هذا المقال التحليلي نغوص في تفاصيل هذه المبادرة الطموحة، وتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل المنظومة الصحية.
تُعد موازنة البرامج والأداء واحدة من أبرز أدوات الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، حيث تقوم على منهجية ربط الاعتمادات المالية بالنتائج الفعلية المتحققة. وزارة الصحة، من خلال هذه الورشة، لا تستهدف تدريب الكوادر وحسب، بل تعيد بناء عقل إداري جديد يُدرك أن كل جنيه يُنفق يجب أن يكون له عائد ملموس في تحسين الخدمة. هذا التحول في التفكير يضع الوزارة في طليعة الجهات الحكومية التي تسير نحو الإدارة بالنتائج، لا بالأوامر الروتينية، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام المال العام وتحقيق عدالة الإنفاق.
ما يُميز ورشة الوزارة في العاصمة الإدارية أنها لم تكن نظرية فحسب، بل اتخذت الطابع التطبيقي العملي. تم تدريب الكوادر على آليات تحديد الأهداف، وقياس مؤشرات الأداء، وربط التمويل بتحقيق نتائج قابلة للتقييم والمتابعة. مشاركة جهات حيوية مثل هيئة الإسعاف والمؤسسة العلاجية ومركز الإدمان، يعكس مدى عمق هذا التوجه الذي يتجاوز مجرد تدريب إداري إلى تحديث شامل للمؤسسات الصحية. النتائج المتوقعة لا تقتصر على ضبط النفقات، بل تتضمن تحسين جودة الرعاية، وسرعة الاستجابة، وتقليل الفاقد، وزيادة رضاء المواطن.
في عالم تتنافس فيه الحكومات على تحقيق أعلى عائد من كل وحدة نقد تُنفق، بات من الضروري أن تكون آليات التمويل ذكية وتفاعلية. الورشة سلّطت الضوء على أهمية وجود أدوات لقياس الأداء تتسم بالموضوعية والدقة، مثل مؤشرات كمية ونوعية وفنية ومالية. هذا التوجه لا يضمن فقط حسن تخصيص الموارد، بل يتيح لصانع القرار إعادة توجيه الدعم للبرامج ذات الأثر الأكبر، وهو ما يُترجم فعليًا إلى تحسين الخدمة في الوحدات الصحية، والمستشفيات، وخدمات الإسعاف والرعاية الأولية.
أحد أبرز ملامح الورشة كان التعاون المؤسسي الذي ظهر من خلال مشاركة جهات متعددة، تحت إشراف مستشار وزير المالية الدكتور محمد السبكي، ما يُشير إلى تناغم بين وزارتي المالية والصحة في تطبيق هذه المنظومة. هذا النوع من الشراكة يُشكل نموذجًا للإدارة الحديثة التي تتجاوز الجزر المنعزلة، وتسعى لتوحيد الرؤية بين القطاعات. فتقاطع التمويل مع التخطيط ومع النتائج، يخلق بيئة عمل أكثر شفافية وتكاملًا، تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
التحول نحو موازنة البرامج لا يكمن فقط في الجداول والأرقام، بل في الثقافة التي تتبناها المؤسسات. الورشة مثّلت محطة لبناء عقلية جديدة داخل وزارة الصحة، عقلية تعتبر أن الإنفاق وسيلة وليس غاية، وأن خدمة المواطن هي الهدف النهائي لكل برنامج. تعزيز هذه الثقافة بين الموظفين والمتخصصين سيُحدث تحولًا تدريجيًا في طريقة العمل، ويُقلص من الهدر، ويرفع من الكفاءة. فالخدمة الجيدة ليست ناتجة عن موارد أكثر، بل عن إدارة أفضل لتلك الموارد، وهو ما تُجسده هذه الورشة التدريبية على أرض الواقع.
مع تصاعد التحديات الاقتصادية وضغوط الموارد، تبدو موازنة الأداء هي الحل الذكي للتوازن بين الحاجة والإمكانات. وزارة الصحة، عبر هذه الورشة، لا تُخطط فقط لميزانية السنة القادمة، بل ترسم مسارًا طويل الأمد يُعزز العدالة في التوزيع، والاستدامة في التقديم، والمساواة في الوصول إلى الخدمات. المواطن، في نهاية المطاف، هو المستفيد الحقيقي من كل عملية تطوير، ومع تطبيق موازنة البرامج، ستصبح الرؤية أوضح، والنتائج أسرع، والخدمة أرقى. إنها بداية لرحلة إصلاح جاد يضع المواطن في قلب المنظومة.
في عصر تتطلب فيه التنمية أدوات أكثر دقة وشفافية، تأتي موازنة البرامج والأداء كركيزة أساسية لتحويل الطموحات إلى نتائج. وزارة الصحة والسكان لم تكتفِ بالحديث عن التطوير، بل بدأت فعليًا خطوات جادة لبناء نظام مالي وإداري يُراعي الكفاءة ويقيس العائد ويُعلي من قيمة المواطن. ومع تكرار هذه الورش واستدامة نتائجها، سيكون لدينا قريبًا منظومة صحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأكثر ارتباطًا بحياة الناس، وأكثر استحقاقًا للثقة.
