عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
في لحظةٍ تختبر فيها الطبيعة قدرة الإنسان على المواجهة، ارتفع منسوب مياه النيل في بعض قرى محافظة المنوفية، ليعلن اختبارًا جديدًا للدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية. وبينما تتوجه الأنظار إلى ضفاف النهر، كانت وزارة الصحة والسكان في المقدمة، ترفع راية الوقاية والعلاج، وتؤكد أن صحة المواطن هي البوصلة التي تهتدي بها في كل أزمة.
لم تكن الاستجابة من وزارة الصحة والسكان مجرد روتين إداري، بل كانت تحركًا سريعًا وميدانيًا يعكس رؤية الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي وجّه بتكثيف الإجراءات الوقائية والطبية فور رصد ارتفاع منسوب مياه النيل في بعض قرى المنوفية. هذا التحرك الفوري يؤكد أن الوزارة لا تنتظر تفاقم الأزمات، بل تسبقها بخطوة واثقة تستند إلى خطط مدروسة ومتابعة دقيقة للميدان.
في قلب الحدث، كانت العيادات المتنقلة بمثابة خطوط الدفاع الأولى، إذ دفعت الوزارة بعيادتين مجهزتين بكل ما يلزم من أدوية وأطقم طبية لخدمة سكان المناطق المتضررة. هذه العيادات لم تكن مجرد سيارات طبية، بل كانت رمزًا لحضور الدولة في وقت الشدة، تقدم الدواء والطمأنينة معًا. وقد ساهمت هذه الجهود في احتواء الموقف ومنع أي تداعيات صحية كان يمكن أن تنتج عن تسرب المياه إلى أراضي طرح النهر.
ولم تكتفِ الوزارة بالإغاثة المؤقتة، بل عززت وجودها من خلال وحدة صحة «سبك الأحد» بإدارة أشمون الطبية، التي تم تطويرها وتشغيلها حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». الوحدة تحولت إلى نموذج متكامل للرعاية الصحية، تقدم خدمات الطوارئ، والأسرة، والنساء، والأطفال، والعلاج الطبيعي، وغيرها من الخدمات الحيوية. إنها صورة من صور العدالة الصحية التي ترسخها الدولة في الريف المصري، لتقترب الخدمة من المواطن أكثر من أي وقت مضى.
أما على الجانب الوقائي، فقد تحركت فرق الترصد والمكافحة بخطوات دقيقة ومنظمة في قرى منوف وأشمون والسادات، حيث تم نشر فرق مختصة من قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، مزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع أي احتمالات لانتشار نواقل الأمراض مثل البعوض. هذه الفرق تعمل بصمت وكفاءة، تشكل درع الوقاية غير المرئي الذي يحمي آلاف الأسر من خطر الأوبئة التي قد تهاجم في أعقاب تغيرات بيئية مفاجئة.
المؤشرات الأولية جاءت مطمئنة، إذ لم تُرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض حتى الآن، وهو ما يؤكد فعالية الخطة الوقائية وسرعة التدخل. ومع ذلك، لم تتوقف الوزارة عن الاستعداد لأي طارئ، إذ تبقى الفرق الميدانية في حالة جاهزية تامة للتدخل الفوري إذا لزم الأمر. هذه المرونة والاستباقية تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الأزمات الصحية، حيث صار التخطيط المسبق سلاحًا رئيسيًا في مواجهة الأزمات الطبيعية والبيئية.
وتواصل وزارة الصحة جهودها في التوسع ببرامج الترصد والمكافحة في مختلف المحافظات، في إطار نهج وطني يضع الوقاية في مقدمة أولوياته. إنها منظومة لا تكتفي برد الفعل، بل تعمل على التنبؤ بالخطر ومواجهته قبل أن يولد. وبينما تواصل فرق الوزارة عملها في صمت، يشعر المواطن بالطمأنينة في وطن يعرف أن صحته أمانة في أعناق مؤسسات لا تنام.
هكذا تثبت وزارة الصحة والسكان، مرة بعد مرة، أن العطاء لا يتوقف عند حدود المستشفى أو المركز الصحي، بل يمتد إلى كل بقعة من أرض الوطن. فحين يعلو النيل، يعلو معه الإحساس بالمسؤولية، ويتجدد عهد الدولة بحماية أبنائها. إنها قصة إنسانية قبل أن تكون إدارية، تحكي كيف يمكن للعلم والإخلاص أن يجتمعا في مشهدٍ يليق بمصر وبتاريخها العريق في مواجهة الأزمات.
