عبدالرحيم فرعون 
عبدالرحيم عبدالباري
تتسارع الخطوات الحثيثة داخل المنظومة الصحية المصرية لتعزيز جودة الخدمات وضمان وصول العلاج لكل من يحتاجه دون تمييز أو عائق مادي. وفي ظل توجيهات واضحة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تتوالى إنجازات وزارة الصحة والسكان في ملفات العلاج على نفقة الدولة ودعم ذوي الإعاقة وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية. ما بين قرارات علاجية واسعة النطاق، وتيسير إجراءات «كارت الخدمات المتكاملة»، تتضح صورة دولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسير بخطط مدروسة نحو منظومة صحية أكثر شمولًا وإنسانية.
شهدت الأشهر الأخيرة طفرة ملحوظة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة إصدار 902 ألف و730 قرار علاج بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه خلال أقل من ثلاثة أشهر. هذا الرقم الضخم يعكس حجم الجهود المبذولة في توفير الرعاية لمن لا تسمح لهم قدراتهم المادية بتغطية تكاليف العلاج، ويتيح لهم فرصًا عادلة للاستشفاء. استفاد من هذه القرارات أكثر من 806 آلاف مواطن، ما يعني أن المنظومة الصحية لم تكتف بتقديم العلاج، بل عملت على ضمان أن يصل الدعم لمن يستحقه في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه القرارات شملت باقة واسعة من التخصصات الطبية، من بينها: جراحات العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، أمراض الباطنة والأعصاب، العظام والمسالك البولية، بالإضافة إلى تخصصات حساسة مثل المناعة والأورام وزرع الكبد والغسيل الكلوي. هذه التخصصات تمثل أبرز وأكثر المجالات تكلفة، ما يؤكد جدية الدولة في تخفيف الأعباء الصحية عن كاهل المرضى وأسرهم. لم يعد الحصول على علاج متقدم حلمًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا يعيشه المواطن البسيط باطمئنان وكرامة.
وفي إطار التحول الرقمي وتعزيز فاعلية الخدمات، أوضح عبدالغفار أنه تم مناظرة أكثر من 2045 حالة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ما سمح بإصدار قرارات العلاج دون حاجة المرضى للانتقال أو تحمل معاناة الانتظار. هذه الخطوة تعد نقلة نوعية، فهي لا تختصر الوقت والجهد فحسب، بل تضمن وصول الخدمة وتقييم الحالة بدقة، وبخاصة للمرضى في المناطق النائية. ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على بناء منظومة صحية مرنة قادرة على تقديم خدماتها بوسائل عصرية تراعى احتياجات المواطن وظروفه المعيشية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بملف ذوي الإعاقة، حيث تم مناظرة 78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة. هذه الخطوة تمنح هذه الفئة مظلة أمان اجتماعي وقانوني تسهّل حصولهم على العلاج، الدعم، والخدمات، بما يتوافق مع حقوقهم التي يكفلها الدستور. لقد أصبحت الدولة تترجم حقوق ذوي الإعاقة من نصوص إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
كما شملت الجهود مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى فحص 13 ألفًا و105 من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. هذه البيانات لا تعكس مجرد أرقام، ولكنها توضح منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة حياته بشكل أكثر استقلالية وفاعلية. حيث لا تقتصر الرعاية على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل تسهيل الحركة والعيش الكريم، وهي خطوة تؤكد أن التكافل الاجتماعي أصبح سياسة دولة وليست مبادرات متفرقة.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، من خلال لجان منتشرة بجميع المحافظات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة، لضمان إجراء الفحوصات بدقة وشفافية. تأتي هذه الآلية لتضمن وصول الدعم للمستحقين بشكل عادل ومنظم، ما يعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية. ويمثل هذا التكامل المؤسسي نموذجًا يُحتذى به في الإدارة الصحية، حيث تتكامل الجهود لتقديم خدمة ذات جودة عالية تعكس اتجاه الدولة لبناء منظومة صحية شاملة ومستدامة.
إن ما تشهده مصر اليوم من توسع في خدمات العلاج على نفقة الدولة وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ليس مجرد إجراءات إدارية، بل هو تحول اجتماعي وصحي عميق يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الصحية. ومع استمرار هذا النهج، تزداد قدرة الدولة على تحويل السياسات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. إنها رسالة واضحة مفادها: صحة المواطن ليست رفاهية، بل حق تلتزم الدولة بحمايته وتطويره.
