في إطار إعادة ترتيب الملفات داخل قطاع كرة القدم، قرر النادي الأهلي عودة المحامي السويسري مونتيري لتولي مسؤولية الإشراف على الجوانب القانونية خلال المرحلة المقبلة.
وسيتولى مونتيري مهمة مراجعة وإعداد عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، إلى جانب متابعة القضايا الخاصة بالنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بما يضمن حماية حقوق الأهلي وتفادي أي أزمات قانونية محتملة.
وتأتي هذه الخطوة اعتمادًا على خبراته السابقة مع النادي، حيث قدم أداءً مميزًا في إدارة الملفات القانونية خلال فترات سابقة، وهو ما دفع الإدارة لإعادته من جديد. ويُعد القرار جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكرة، تحت إشراف ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري والقانوني قبل انطلاق الموسم الجديد.