اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من قلب “طب الأزهر”: ترسيخ الوعي بالقانون لبناء منظومة صحية أكثر عدالة وأمانًا

عبدالرحيم عبدالباري 

في مشهد يعكس جدية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز مبادئ العدالة المهنية، جاء اللقاء العلمي الموسّع الذي استضافته كلية الطب بجامعة الأزهر بمستشفى الحسين الجامعي، ليؤكد أن قانون المسؤولية الطبية لم يعد مجرد نص تشريعي، بل أصبح أداة فاعلة لضبط الأداء، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الخدمة الصحية. وقد حمل هذا الحدث رسالة واضحة مفادها أن الوعي القانوني أصبح ضرورة لا غنى عنها لكل من يعمل داخل المنظومة الطبية.

وشهد اللقاء مشاركة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة القانونية داخل المؤسسات الصحية، حيث تسعى اللجنة إلى توضيح أبعاد القانون وآليات تطبيقه بشكل عملي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية أوسع تهدف إلى بناء بيئة عمل آمنة للأطباء، وفي الوقت ذاته تضمن حماية حقوق المرضى، وهو ما يمثل أحد أعمدة الإصلاح الصحي في مصر.

وقد حضر اللقاء نخبة رفيعة من القيادات الصحية والأكاديمية، على رأسهم الأستاذ الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، إلى جانب الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، في حضور يعكس اهتمامًا مؤسسيًا كبيرًا بترسيخ مفاهيم المسؤولية المهنية داخل المجتمع الطبي.

كما شارك في اللقاء عدد كبير من كبار الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب شباب الأطباء وهيئات التمريض، وهو ما أضفى على الفعالية طابعًا تفاعليًا يعكس تنوع الخبرات وتكامل الأدوار داخل المنظومة الصحية. وقد أظهر هذا الحضور الواسع إدراكًا متزايدًا لأهمية فهم الجوانب القانونية المنظمة للعمل الطبي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي، والحاجة إلى ممارسات قائمة على العلم والقانون معًا.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية التي تمثل ركائز أساسية لفهم قانون المسؤولية الطبية، حيث تم استعراض فلسفة القانون التي تقوم على تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل عادلة للطبيب، إضافة إلى توضيح الفارق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وهو محور بالغ الأهمية نظرًا لما يترتب عليه من آثار قانونية ومهنية قد تؤثر على مستقبل الممارس الصحي.

كما تم التطرق إلى آليات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات، مع التأكيد على أهمية الشفافية والعدالة في جميع الإجراءات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. وأبرزت المناقشات أهمية التوثيق الطبي الدقيق باعتباره أحد أهم وسائل الحماية المهنية للأطباء، حيث يمثل السجل الطبي مرجعًا قانونيًا وعلميًا يعكس جودة الرعاية المقدمة، ويُسهم في تجنب العديد من النزاعات المحتملة.

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التساؤلات العملية التي تعكس التحديات اليومية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، وقد حرصت قيادات اللجنة على الإجابة بشكل مباشر وواضح، بما يعزز الثقة ويؤكد على نهج الدولة في تبني الحوار المفتوح مع مقدمي الخدمة الصحية. هذا التفاعل يعكس أيضًا رغبة حقيقية لدى الأطباء في فهم القانون وتطبيقه بشكل صحيح يضمن لهم الأمان المهني.

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن هذه اللقاءات لن تكون الأخيرة، بل ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف بناء وعي مؤسسي مستدام يواكب التطورات التشريعية، ويعزز من كفاءة الأداء الطبي. كما شددت على أن نشر الثقافة القانونية داخل القطاع الصحي يمثل خطوة أساسية نحو تطوير المنظومة وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وجدير بالذكر، شددت اللجنة على أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يمثل نقطة تحول حقيقية نحو نظام صحي أكثر انضباطًا وعدالة، يضع مصلحة المريض في صدارة الأولويات، دون إغفال تقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض. إنها رسالة تؤكد أن التوازن بين الحقوق والواجبات هو الطريق نحو بناء منظومة صحية قوية، قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الأمان لكل من يقدم الخدمة ويتلقاها.