عبدالرحيم عبدالباري
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية، جاء اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمراجعة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025، ليؤكد أن التخطيط المالي لم يعد مجرد أرقام، بل أداة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. ويعكس هذا التحرك توجهًا واضحًا نحو ربط الأداء المالي بالأهداف التنموية، بما يضمن استدامة تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حضورًا موسعًا ضم نواب الوزير وقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود قبل عرض النتائج على لجنة الصحة بمجلس النواب. ويؤكد هذا الحضور الرفيع أهمية المرحلة الحالية، التي تتطلب مراجعة دقيقة وشاملة لكافة بنود الموازنة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع الصحة في مقدمة الأولويات الوطنية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة الصحية. وأوضح أن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كان محورًا رئيسيًا في كافة بنود الصرف، بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وهو ما يسهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تضمن استعراضًا دقيقًا للأداء المالي، من خلال تحليل شامل للإيرادات والمصروفات، بهدف ضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما تم التأكيد على استمرار دعم المبادرات الرئاسية، خاصة في مجالات الكشف المبكر عن الأورام، وصحة المرأة، إلى جانب مواصلة الجهود للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، وتوسيع نطاق العلاج على نفقة الدولة.
كما تناول الاجتماع متابعة موقف المخصصات المالية الموجهة لمبادرة “حياة كريمة”، والتي تعد من أبرز المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والنجوع. وتم التأكيد على أهمية استكمال مشروعات بناء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، بما يضمن وصول خدمات صحية متكاملة لكل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية بين مختلف الفئات.
وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع أهمية انتظام المخصصات المالية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان توافرها بشكل مستمر في جميع المنشآت الصحية، بما يمنع حدوث أي نقص قد يؤثر على جودة الخدمة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التدريب والتأهيل للأطقم الطبية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وتواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.
وفي ختام الاجتماع، برزت أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للأداء المالي، وربطه بمؤشرات قياس الجودة والكفاءة داخل القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. ويؤكد هذا النهج أن تطوير المنظومة الصحية لا يعتمد فقط على زيادة المخصصات المالية، بل على حسن إدارتها وتوجيهها نحو أولويات حقيقية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتُسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وعدالة للجميع.