بقلم : منال عمارة
في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، لم تعد الأزمات المالية مجرد أرقام في التقارير الاقتصادية، بل تحولت إلى واقع يومي يعيشه المواطن. ومع هذا الواقع، ظهرت سلوكيات اجتماعية واقتصادية مقلقة، لعل أبرزها استسهال التسوّل والاعتماد على القروض كوسيلة سريعة لتجاوز الأزمات، بدل البحث عن حلول قائمة على العمل والإنتاج.
لم يعد التسوّل في صورته التقليدية فقط، حيث يقف المحتاج في الطرقات طلبًا للعون، بل تطورت صوره بشكل لافت. فهناك التسوّل المقنّع عبر وسائل مختلفة، مثل استغلال العاطفة عبر المنصات الرقمية، أو الادعاء بالأزمات الشخصية لجمع المال، بل إن بعضه أصبح منظّمًا أو احترافيًا يمارسه أشخاص قادرون على العمل. الأخطر أن هذا السلوك حين يتحول إلى نمط حياة، فإنه يرسّخ ثقافة الاتكالية ويضعف قيمة العمل في المجتمع.
وفي السياق ذاته، أصبحت القروض لدى كثيرين الحل الأول لمواجهة الضغوط المالية، حتى في حالات يمكن التعامل معها بترشيد الإنفاق أو البحث عن مصدر دخل إضافي. ورغم أن القروض قد تكون أداة اقتصادية مفيدة إذا استُخدمت في الاستثمار أو الإنتاج، فإن الاعتماد عليها لتغطية الاستهلاك فقط يخلق دائرة مفرغة من الديون، ويزيد الضغوط على الأفراد والأسر.
إن المشكلة الأكبر تكمن في تراجع ثقافة الإنتاج مقابل اتساع ثقافة الاستهلاك. فقد أصبحنا، إلى حد كبير، مجتمعًا يستهلك أكثر مما ينتج، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى استثمار كل طاقة بشرية متاحة. فمصر تمتلك ثروة حقيقية في شبابها وقواها العاملة، لكن بقاء جزء من هذه الطاقات دون توظيف حقيقي في الإنتاج يخلق فراغًا اقتصاديًا واجتماعيًا خطيرًا.
هذا الفراغ لا يمر دون آثار. فالبطالة أو غياب الفرص الحقيقية قد يدفع بعض الشباب إلى طرق مختصرة لكسب المال، بعضها غير أخلاقي أو ضار بالمجتمع. ومن بين هذه الظواهر انتشار محتوى هابط أو مؤذٍ على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وغيرها، حيث يسعى البعض إلى تحقيق الربح السريع بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب القيم المجتمعية أو الذوق العام.
كما أن غياب الهدف والعمل المنتج قد يفتح الباب أمام مشكلات أخطر، مثل انتشار الإدمان أو الانجراف وراء سلوكيات سلبية نتيجة الفراغ وفقدان الأمل في فرص حقيقية للحياة الكريمة.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري أن تتحمل جميع أطراف المجتمع مسؤوليتها، وفي مقدمتها رجال الأعمال والقطاع الخاص. فدورهم لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق الأرباح فقط، بل يجب أن يمتد إلى المساهمة الفعلية في تشغيل الطاقات البشرية المعطلة وخلق فرص عمل حقيقية. بل إن الظروف الاقتصادية الراهنة قد تفرض على الدولة أن تبحث عن آليات تحفّز – وربما تُلزم – رؤوس الأموال الوطنية بالمشاركة في تشغيل القوى العاطلة، سواء عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية أو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن تشغيل الإنسان المنتج هو في حد ذاته استثمار في استقرار المجتمع ونموه.
إن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط بالرفض أو النقد، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعيد الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج. فدعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة اجتماعية وأخلاقية. كما أن الاستثمار في تأهيل الشباب وتدريبهم وفتح مسارات حقيقية للعمل يمكن أن يحول الطاقات المعطلة إلى قوة إنتاج تدفع المجتمع إلى الأمام.
كذلك فإن نشر ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك يمثل خطوة مهمة في بناء اقتصاد أكثر توازنًا. فالمجتمعات لا تنهض بالقروض ولا بالاتكالية، بل بالعمل الجاد واستثمار العقول والمهارات.
وفي النهاية، تبقى الحقيقة البسيطة التي أثبتها التاريخ:
الأمم التي تُنتج تملك قرارها… أما الأمم التي تكتفي بالاستهلاك، فتظل دائمًا في دائرة الأزمات.
فربما حان الوقت لنسأل أنفسنا بصدق:
هل نريد مجتمعًا يبحث عن الربح السريع بأي ثمن، أم مجتمعًا يبني مستقبله بالإنتاج والعمل؟