وزير العمل لـ«الغد»: تراجع البطالة لـ6.2% وتشغيل591 ألف شاب.. و1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
آلاء شيحه 
كشف حسن رداد وزير العمل بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، عن حصاد الأرقام القياسية التي حققتها الوزارة والدولة المصرية في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية خلال العام الأخير من مايو 2025 وحتى أبريل 2026.
وأكد الوزير أن تراجع معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية عام 2025 يعد إنجازاً تاريخياً يعكس نجاح المشروعات القومية في استيعاب ملايين الباحثين عن عمل، حيث قفز حجم قوة العمل في مصر إلى 34.8 مليون فرد.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ «الغد»، أن جهود الدولة أسفرت عن تشغيل 591,756 شاباً في مختلف المنشآت، مشدداً على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لدمج ذوي الهمم، حيث تم تعيين 6,403 منهم خلال الفترة محل التقرير. كما أشار إلى دور الوزارة في تنظيم العمل الخارجي بإصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن تخصيص وصرف 1.9 مليار جنيه من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة لدعم 236 ألف عامل، مع رفع قيمة المنح الدورية الستة إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، وتوفير تعويضات حوادث تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.
وعلى صعيد مكاتب التمثيل العمالي التي ترعى 5 ملايين مصري بالخارج، أكد الوزير نجاح المكاتب في استرداد 787 مليون جنيه من مستحقات العمالة المصرية المتأخرة عبر التسويات الودية، لافتاً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 25.6 مليار دولار، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل المقرر إطلاقها قريباً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تهدف لربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب لمهن المستقبل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير تكثيف الرقابة الميدانية، حيث تم التفتيش على 251,639 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية.
واختتم الوزير تصريحاته لـ «الغد» بالتأكيد على استمرار مسيرة التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتيسير حصول المواطنين عليها، مشدداً على أن عجلة الإنتاج لن تتوقف، وأن حقوق العمال تظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
