منى حسين
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق “قادرون باختلاف”، شاركت الأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” في الاجتماع الذي نظمته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وذلك بحضور
السيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور نواف كبارة رئيس التحالف الدولي للإعاقة، الدكتورة جهده أبو خليل مديرة المنظمة العربية للإعاقة، الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” عن سعادتها وتشرفها للمشاركة في هذا الحدث نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق “قادرون باختلاف”ممثلة عن جمهورية مصر العربية لمناقشة ملف يعتبر من أهم الملفات الإنسانية وهو ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أنها شرفت بتولي مهام المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف في جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس الأولوية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، هذا الملف الذي شهد نقلة نوعية بل قفزة كبيرة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحرص سيادته على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية هامة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر على بقية أفراد المجتمع.
وأوضحت توكل أن الدولة المصرية تؤمن أن بناء مجتمع شامل لا يمكن أن يتحقق دون إدماج كامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وشركاء في عملية التنمية، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من الدولة بقضية الإعاقة، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الإعلان الذي مثل نقطة انطلاق لإصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية، منها صدور القانون رقم “10” لسنة 2018 الذي يعد أول تشريع وطني شامل يقر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزم مؤسسات الدولة بتوفير البيئة الداعمة لهم.
كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق ” قادرون باختلاف” وتوسيع أطر الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة الجهود وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، تم إدماج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في برنامج عمل الحكومة 2024-2025-2026-2027″ الذي تضمن محاور واضحة تستهدف تطوير التعليم الدامج وتحسين الرعاية الصحية والتأهيلية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وضمان الوصول العادل إلى البنية التحتية والخدمات العامة، والعدالة والمشاركة المجتمعية والسياسية، بما يعزز جودة الحياة ويكفل الكرامة والاعتماد على الذات، كما وافق مجلس الوزراء في عام 2026 على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ” 2026-2030″.
وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” إلى أن مصر تحرص على الاندماج الفعال في المنظومة الدولية المعنية بالإعاقة، وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتبني الإعلانات الدولية ذات الصلة، وتفعيل أوجه التعاون الثنائي والمتعدد، بما يجسد نهج الدولة القائم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز.
وأعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان – برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وأكدت توكل أن صندوق قادرون باختلاف يعد من الصناديق التي لها الشخصية الاعتبارية العامة والذي يتبع فخامة السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها ، كما يسعي الصندوق إلى قيادة الجهود الوطنية المبذولة في مصر في سبيل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص متكافئة، وتعزيز إمكانية الوصول، ودعم المشاركة الكاملة في شتى مناحي الحياة.
كما أننا في صندوق «قادرون باختلاف» نؤمن أن الشراكة الفعالة بين الجهات والمؤسسات الوطنية هي السبيل لتحقيق أثر حقيقي ومستدام في الحياة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأسر وتمكين أبنائها، وننطلق في صندوق (قادرون باختلاف) من إيمانٍ راسخ بأن الشراكة الوطنية هي المحرك الأساسي لصناعة أثرٍ مستدام يلمسه كل بيت مصري، فنحن لا نقدم مجرد خدمات، بل نبني جسوراً لتمكين أبنائنا، بدءاً من الدعم التعليمي عبر المنح الدراسية والبحث العلمي الذي يفتح آفاق سوق العمل، وصولاً إلى التمكين الصحي بتوفير العمليات والأجهزة التعويضية لمن يستحقون.