عبدالرحمن رضا 
أكد النادي الأهلي على موقفه القانوني في العقد المبرم مع الدنماركي ييس توروب، وذلك بعد حالة اللغط التي أثيرت في هذا الأمر خلال الفترة الماضية.
وينص عقد توروب على أحقية الأهلي في فسخ التعاقد معه نهاية يونيو المقبل مقابل دفع ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي.
ويرغب الأهلي في الوصول إلى حلول ودية، حيث تم التواصل مع وكيل توروب الذي طلب في البداية حصول المدير الفني على راتب ٦ أشهر مقابل فسخ التعاقد، لكن الأهلي رفض. عاد الوكيل وطلب ٥ أشهر وتم رفض طلبه.
وأكد الأهلي على منح المدرب الدنماركي راتب شهر يونيو وراتب ثلاثة أشهر المنصوص عليها في العقد، ووافق وكيل المدرب لكن اشترط حصوله على ٢٥٠ ألف يورو نسبة الوكالة عن العام الأول في العقد، ووافق الأهلي على هذا البند.
طلب وكيل توروب الحصول على ٣٥٠ ألف يورو نسبة الوكالة عن العام الثاني في عقد المدرب، لكن الأهلي رفض.