إبراهيم مجدي 
بعد سنوات طويلة من التراجع والتوقف يعود الحديث مجددا عن إحياء مرفق النقل الداخلى بمدينة المحلة الكبرى فى خطوة يراها كثير من المواطنين بارقة أمل حقيقية لإنهاء واحدة من أكثر الازمات اليومية أرهاقا لأهالى المدينة والقرى التابعة لها
فأزمة المواصلات لم تعد مجرد مشكلة عابرة بل تحولت الى معاناة يومية تستنزف دخل المواطنين وخاصة مع استغلال بعص اصحاب الميكروباصات وفرض زيادات عشوائية فى الاجرة لا سيما خلال الفترات المسائية حيث تقل اعداد السيارات ويصبح المواطن مضطرا لدفع أى مبلغ للوصول الى منزله .
المشروع الجديد القائم على ابرام عقد إدارة وتشغيل مع القطاع الخاص لمدة 15 عاما يهدف الى إعادة تشغيل مرفق النقل الداخلى بأسطول حديث وخدمة أكثر انتظاما بما يربط مدينة المحلة بقرى ومراكز محافظة الغربية عبر منظومة نقل حضرية أمنه ومنظمة .
الفكرة فى حد ذاتها تحمل الكثير من الايجابيات لأن وجود مرفق نقل عام قوى ومنظم يعنى:-
– تخفيف العبء عن المواطنين محدودى الدخل
– القضاء تدريجيا على فوضى الاجرة العشوائية
– توفير وسيلة نقل أدمية وأمنه للطلاب والعمال والموظفين
– تقليل الاحتكاكات اليومية بين الركاب والسائقين
– إعادة الانضباط لشوارع المدينة
لكن السؤال الأهم هل يتحقق الحلم فعلا ؟
الإجابة تتوقف على عدة عوامل حاسمة أهمها أن تكون هناك رقابة حقيقية على التشغيل والتزام بعدد كاف من الاتوبيسات وخطوط تغطى القرى والمناطق المحرومة مع الحفاظ على أسعار مناسبة لللمواطنين لأن أى مشروع نقل جماعى يفقد قيمته إذا تحول الى خدمة محدودة أو غير منتظمة .
كما أن نجاح التجربة يتطلب الاستماع الى المواطنين أنفسهم فهم الادرى بخريطة المعاناة اليومية وبالمناطق التى تعانى من نقص شديد فى وسائل النقل خاصة فى ساعات الليل .
أهالى المحلة الكبرى لا يبحثون عن رفاهية بل عن حق طبيعى فى وسيلة مواصلات محترمة وأمنة بسعر عادل وإذا نجحت الدولة والقطاع الخاص فى اعادة مرفق النقل الداخلى بصورة حقيقية فقد تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء سنوات من الاستغلال والمعاناة واستعادة مرفق كان يوما أحد أهم شرايين الحياة داخل المدينة .
ويبقى الأمل قائما بأن تعود اتوبيسات النقل الداخلى لتجوب شوارع المحلة الكبرى والقرى التابعة من جديد لا كذكرى من الماضى بل كخدمة حضارية تليق بالمواطن المحلاوى