ماذا يحدث خلف أبواب لجنة تكليف خريجي الصحة؟

عبدالرحيم عبدالباري

حين تتحول أرقام الخريجين إلى خريطة دقيقة للاحتياجات، يصبح قرار التكليف أكبر بكثير من مجرد ورقة تحمل اسم جهة العمل، فالمعادلة التي تتحرك بها وزارة الصحة والسكان تفتح الباب أمام رؤية مختلفة لمستقبل الكوادر الصحية، رؤية لا تسأل فقط أين يريد الخريج أن يبدأ حياته المهنية، وإنما أين تحتاجه الدولة، وفي أي تخصص، وفي أي محافظة، وكيف يمكن أن تتحول سنوات التكليف الأولى من مجرد فترة وظيفية مؤقتة إلى بداية حقيقية لصناعة طبيب أو ممرض أو فني يمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الواقع الطبي بكل تعقيداته، وهنا يصبح التكليف اختبارًا مبكرًا لمدى قدرة المنظومة الصحية على إدارة ثروتها البشرية، وليس مجرد إجراء إداري ينتهي بمجرد صدور قرار التوزيع.

ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، لمتابعة الموقف التنفيذي لحركات التكليف بمختلف التخصصات الصحية، ومناقشة آليات التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي خطوة تبدو في ظاهرها إدارية، لكنها في جوهرها تمس واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المنظومة الصحية، وهي كيفية تحقيق التوازن بين رغبة الخريج في اختيار المكان الذي يبدأ فيه حياته المهنية، وبين احتياج الدولة الحقيقي إلى وجوده في مكان آخر قد يكون أكثر احتياجًا لخدماته، فالتكليف وفق هذه الرؤية لا يتحرك خلف رغبات الأفراد وحدها، ولا يتجاهلها، لكنه يضعها داخل معادلة أكبر عنوانها الاستفادة القصوى من الكادر الصحي الجديد، ووضعه حيث يمكن أن يصنع أكبر فارق ممكن.

وربما تكون الرسالة الأوضح التي خرجت من اجتماع اللجنة العليا للتكليف هي أن المجموع، رغم أهميته، لم يعد وحده مفتاح العبور إلى المكان الذي يريده الخريج، فعملية التوزيع تستند إلى منظومة متكاملة من المحددات، تشمل المجموع، والاحتياج الفعلي، وحاجة العمل، والتوزيع الجغرافي، واحتياجات المنشآت والتخصصات المختلفة، وهذه المعايير تعيد تعريف مفهوم العدالة نفسه، فالعدالة هنا ليست بالضرورة أن يحصل الجميع على المكان الأقرب أو الأكثر رغبة، وإنما أن يتم توزيع الكوادر وفق قواعد واضحة تستطيع تفسير لماذا ذهب هذا الخريج إلى هذه المنشأة، ولماذا احتاجت محافظة إلى عدد أكبر من تخصص معين، ولماذا أصبح سد العجز في بعض المناطق أولوية لا يمكن تأجيلها، فالقرار العادل ليس القرار الذي يرضي الجميع، وإنما القرار الذي يمكن فهم قواعده وتطبيقها على الجميع.

واللافت أن فلسفة التكليف التي ناقشتها اللجنة لا تتعلق فقط بعدد الخريجين الذين سيتم توزيعهم، وإنما بطبيعة التخصصات التي تحتاجها المنظومة، فوجود عشرة كوادر في مكان لا يعاني عجزًا حقيقيًا لن يحل مشكلة منشأة أخرى تحتاج إلى خمسة فقط في تخصص شديد الندرة، ومن هنا تصبح قاعدة «الكادر المناسب في المكان المناسب والتخصص المناسب» أكثر من شعار إداري، لأنها تختصر جوهر إدارة الموارد البشرية داخل منظومة صحية ضخمة، وتكشف في الوقت نفسه أن نجاح التكليف لا يقاس بعدد قرارات التوزيع التي صدرت، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى الأماكن التي تحتاج بالفعل إلى دعم بشري، وإلى التخصصات التي يمثل نقصها ضغطًا مباشرًا على الخدمة المقدمة للمواطن.

وهنا تظهر زاوية أخرى أكثر أهمية، وهي نظرة الوزارة إلى فترة التكليف باعتبارها مرحلة تأسيس للمسار المهني، وليس مجرد فترة إلزامية يؤدي خلالها الخريج مدة محددة ثم يغادرها، فوجود الخريج في منطقة أكثر احتياجًا يمكن أن يمنحه خبرات ربما لا يحصل عليها في بيئة عمل أكثر استقرارًا أو تشبعًا بالكوادر، لأن التعامل مع احتياجات صحية متنوعة، والاحتكاك بمستويات مختلفة من الخدمة، والعمل وسط تحديات واقعية، كلها خبرات تصنع الفارق بين خريج يحمل شهادة، وكادر صحي بدأ بالفعل في بناء شخصية مهنية قادرة على تحمل المسؤولية، ولهذا فإن توفير التدريب والتأهيل وبيئة العمل الداعمة يجب أن يسير بالتوازي مع قرار التوزيع، حتى لا يتحول الاحتياج إلى عبء على الخريج، وإنما يصبح فرصة حقيقية لتطويره واكتساب خبرات قد تظل معه طوال مسيرته المهنية.

وفي الجانب الآخر من المشهد، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات التي تمس الخريجين بصورة مباشرة، بينها طلبات تعديل التكليف المقدمة من بعض الأطباء البشريين المكلفين ضمن الحركة الأساسية، والطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، إلى جانب الحالات الخاصة لخريجي دفعة 2023، وإجراءات إعادة إرسال بيانات بعض الخريجين لاستكمال إجراءات التكليف للمستحقين وفق القواعد والضوابط المنظمة، كما استعرض الاجتماع موقف خريجي عدد من الكليات، وحركة تكليف أطباء الأسنان، وعددًا من التظلمات، فضلًا عن إجراءات تكليف خريجي بعض المعاهد الفنية للتمريض وفق الاحتياج الفعلي، وتوزيعهم على مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي ملفات قد تبدو تفصيلية في الصورة العامة، لكنها بالنسبة للخريج تمثل مستقبله المهني بالكامل، ولذلك فإن طريقة التعامل معها تصبح جزءًا أساسيًا من بناء الثقة في منظومة التكليف.

والرسالة التي حملها اجتماع اللجنة لم تتوقف عند قرار التوزيع، فالدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وجه بأهمية استمرار تطوير آليات التواصل مع المكلفين، وتعزيز وضوح الإجراءات والقواعد المنظمة، والتعامل مع الطلبات والتظلمات وفق الأطر المحددة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة، وهي رسالة تحمل دلالة مهمة، لأن توزيع الكوادر لن يحقق أهدافه إذا لم يصاحبه شعور لدى الخريج بأن هناك منظومة واضحة يمكن الرجوع إليها وفهم قواعدها، كما أن الاستثمار الحقيقي في الكادر الجديد لا يبدأ وينتهي بقرار التكليف، وإنما يبدأ من اليوم الأول للعمل، من التدريب والتوجيه والتأهيل ووضوح المسؤوليات، ووجود بيئة مهنية تساعد الخريج على أن يتعلم ويتطور بدلًا من أن ينشغل فقط بكيفية تجاوز صعوبات المكان.

لكن المعادلة لا تسير في اتجاه واحد، فكما تلتزم الوزارة بتوفير قواعد واضحة وبيئة عمل داعمة، يبقى على المكلف مسؤولية أساسية تتمثل في الالتزام بالقواعد المنظمة واستلام العمل في المواعيد المحددة، وقد أكد الدكتور عمرو قنديل ضرورة الالتزام بذلك باعتباره مسؤولية مهنية ترتبط باستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع تطبيق الإجراءات المنظمة تجاه من يتخلف عن استلام العمل خلال شهرين من تاريخ إعلان حركة التكليف، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، وهنا تتضح فلسفة العلاقة الجديدة، الدولة تلتزم بالتوزيع وفق الاحتياج، وتعمل على تحسين بيئة العمل والتدريب، والخريج في المقابل يلتزم بواجبه المهني، لأن المكان الذي ينتظر وصوله إليه ليس مجرد خانة في قرار تكليف، وإنما منشأة لديها مرضى وخدمات يجب ألا تتوقف، ومواطن ينتظر أن يجد من يقدم له الرعاية في الوقت المناسب.

وربما تكون النقطة الأكثر أهمية في المشهد كله أن وزارة الصحة لا تتحدث فقط عن سد العجز الحالي، وإنما عن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرعاية الصحية، وربط منظومة التكليف باحتياجات التطوير المستقبلي للمنظومة الصحية، وهذا يعني أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون كم خريجًا تم تكليفه، وإنما ماذا أضافت فترة التكليف إلى هذا الخريج، وكم مهارة اكتسب، وكم موقفًا مهنيًا تعامل معه، وكم فرصة تدريب حصل عليها، وهل خرج من التجربة أكثر قدرة على تحمل المسؤولية مما كان عليه يوم دخوله، لأن منظومة الصحة لا تحتاج فقط إلى أعداد كبيرة من العاملين، وإنما تحتاج إلى كوادر تمتلك المعرفة والخبرة والانضباط والقدرة على تقديم خدمة صحية حقيقية، وهذه هي النقطة التي يمكن أن تجعل التكليف بداية لمسار مهني طويل، بدلًا من أن يكون مجرد محطة مؤقتة في حياة الخريج.

وفي النهاية، تبدو المعركة الحقيقية داخل منظومة التكليف أبعد بكثير من مجرد توزيع أسماء على محافظات، إنها معركة بناء منظومة أكثر عقلانية لإدارة العنصر البشري، منظومة تعرف أين يوجد العجز، وما التخصص المطلوب، وأي منشأة تحتاج إلى الدعم، وفي الوقت نفسه تعرف أن الخريج الجديد ليس مجرد رقم في كشف، وإنما مشروع كادر صحي يمكن أن يصبح بعد سنوات أحد أعمدة المنظومة، ولهذا فإن نجاح الرؤية الجديدة سيظل مرتبطًا بقدرتها على تحقيق المعادلة الأصعب، الاحتياج دون ظلم، والعدالة دون تعطيل، والانضباط دون قسوة، والتوزيع دون أن يتحول إلى مجرد أرقام، والتكليف دون أن يفقد معناه كأول خطوة في بناء المستقبل المهني، فالمكان الذي يذهب إليه الخريج اليوم قد يكون هو المكان الذي يتعلم فيه كيف يصبح أحد أهم كوادر صحة مصر غدًا، وربما يكون القرار الذي يراه البعض اليوم مجرد تكليف، هو في الحقيقة أول اختبار حقيقي لجيل كامل سيحمل مستقبل المنظومة الصحية على كتفيه.