م 
علامات استفهام حول التواصل مع المواطنين.. ومطالب بالرقابة على أداء قيادات وموظفي الشركة
تتزايد علامات الاستفهام حول مدى تواصل قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء مع المواطنين، في ظل شكاوى متداولة من صعوبة الوصول إلى المسؤول الأول بالشركة، رغم أن طبيعة المنصب تفرض أن يكون المواطن ومشكلاته في مقدمة الأولويات.
المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، يتولى مسؤولية واحدة من أهم الشركات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل أبواب التواصل مفتوحة أمام المواطن العادي كما هي مفتوحة أمام النواب وأصحاب العلاقات والمعارف؟
والسؤال هنا ليس شخصيًا، وإنما يتعلق بمبدأ أساسي في العمل العام: المواطن الذي يدفع فاتورة الكهرباء من ماله، ويعاني من الأعطال أو تأخر الاستجابة لشكاواه، من حقه أن يجد مسؤولًا يستمع إليه ويتابع مشكلته، لا أن تظل قنوات التواصل معه مغلقة أو صعبة الوصول.
كما تثار تساؤلات أخرى حول مدى المتابعة والرقابة على أداء بعض موظفي وقطاعات الشركة، وهل تتم مراجعة مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين على أرض الواقع، أم أن التقارير المكتبية وحدها هي معيار تقييم الأداء؟
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الشركة عن خطط لتطوير الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الأعطال وزمن الفصل، فإن المواطن يريد أن يرى انعكاس هذه الخطط على الخدمة التي يحصل عليها بالفعل.
والسؤال الذي نطرحه بكل وضوح:
هل هاتف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء متاح لكل مواطن لديه شكوى تستحق التدخل، أم أن هناك مواطنين يستطيعون الوصول إلى المسؤول بسهولة، بينما يظل المواطن البسيط يبحث عن مسؤول يسمعه؟
وهل تتم الرقابة الحقيقية على أداء الموظفين والقطاعات، ومحاسبة المقصر، بنفس الجدية التي يتم بها الإعلان عن خطط التطوير؟
