7.3 مليار دولار استثمارات جديدة.. «اقتصادية قناة السويس» تستعرض مزايا البنية الأساسية وقطاعات التعاون مع إيطاليا

في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال للاستثمار والتوسع، استعرضت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي، حزمة المقومات التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للشركات الإيطالية والأجنبية، وذلك ضمن محاور «خطة ماتي لإفريقيا» التي تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن المنطقة تمثل منصة متكاملة لخدمة المستثمرين وربط الإنتاج بالأسواق العالمية، مستندة في ذلك إلى موقع استراتيجي فريد على جانبي قناة السويس يضم مناطق صناعية متكاملة وموانئ بحرية حديثة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل شبكة مرافق وبنية أساسية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية لدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية.

كما توفر المنطقة حزمة من التيسيرات الإدارية والحوافز الاستثمارية الجاذبة، مدعومة بنافذة استثمارية واحدة تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين بدءاً من مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، فضلاً عن مزايا النفاذ للأسواق التي تتيح للمشروعات الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية بسهولة تامة.

عكست النتائج المالية والتشغيلية للمنطقة كفاءة بيئة الأعمال؛ حيث نجحت الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا استثماريًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار دولار، مما يؤكد قدرة المنطقة على توفير مناخ تنافسي مستدام يدعم التوسع الصناعي والتصدير.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن المنطقة تمثل منصة متكاملة لخدمة المستثمرين وربط الإنتاج بالأسواق العالمية، مستندة في ذلك إلى موقع استراتيجي فريد على جانبي قناة السويس يضم مناطق صناعية متكاملة وموانئ بحرية حديثة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل شبكة مرافق وبنية أساسية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية لدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية.

كما توفر المنطقة حزمة من التيسيرات الإدارية والحوافز الاستثمارية الجاذبة، مدعومة بنافذة استثمارية واحدة تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين بدءاً من مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، فضلاً عن مزايا النفاذ للأسواق التي تتيح للمشروعات الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية بسهولة تامة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة تعزز من معدلات التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر والمنطقة.