غرفة تكنولوجيا المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع جمعية «ITL» الإستونية لتنمية الصادرات الرقمية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتكنولوجي، أعلنت غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” راعي الصناعة الرقمية في مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية “ITL”، في العاصمة الإستونية “تالين”، لبناء جسر تعاون رقمي يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية الناشئة والمصنعة للتكنولوجيا للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وجاء توقيع المذكرة على هامش زيارة وفد أعمال مصري برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والقنصل الفخري لإستونيا في مصر، وبحضور نخبة من البرلمانيين وقيادات مجتمع الأعمال المصري والإستوني والمصري-الكندي ،وقّع الاتفاقية كل من المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة “CIT”، والسيدة دوريس بولد الرئيس التنفيذي لجمعية “ITL” الإستونية.

تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية حزمة متكاملة من الفرص التنموية والخدمية لقطاع التكنولوجيا المصري، وفي مقدمتها فتح قنوات اتصال مباشرة تعزز من قدرة الشركات المحلية على توسيع صادراتها من البرمجيات والخدمات الرقمية نحو الأسواق الأوروبية والعالمية، مستفيدةً من المكانة المرموقة لإستونيا كأحد أبرز المراكز الرقمية في العالم.

كما تُسهم هذه الخطوة في نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، لا سيما في مجالات الهوية الرقمية، والحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، بما يرفع من كفاءة الحلول التقنية المقدمة في السوق المحلي.

وعلى صعيد تمكين الكوادر والاستثمار، تركز الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة، بما يضمن إعداد جيل جديد من قادة القطاع التكنولوجي والمبتكرين.

بالتوازي مع ذلك، تسعى الشراكة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر إتاحة الفرص لدمج المبتكرين من كلا البلدين في مشروعات استثمارية مشتركة، وتسليط الضوء على المقومات والفرص الواعدة التي يمتلكها السوق المصري، بما يعزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وتوطين المعرفة الرقمية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة “CIT”، أن التعاون مع إستونيا يمثل قفزة نوعية لقطاع التكنولوجيا المصري، مشيرًا إلى أن المذكرة لا تبدأ من الصفر بل تبني على علاقات ممتدة، وتضع إطارًا عملياً لدمج مجتمعات الأعمال والمبتكرين في البلدين.

وأوضح إبراهيم أن السوق المصري يمتلك مقومات تنافسية ضخمة، حيث تضم غرفة “CIT” في عضويتها نحو 15 ألف شركة تكنولوجيا، إلى جانب وصول الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، واستضافة مصر لأكثر من 270 مركزاً عالمياً لتقديم خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل الشراكة الإستونية فرصة لتعظيم هذه المكاسب.

من جانبه، أشار المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والقنصل الفخري لإستونيا في مصر، إلى أن أهمية هذه التحركات تكمن في تحويل المباحثات إلى فرص عمل وشراكات استثمارية فعلية، تمكّن الشركات المصرية من الاستفادة من التطور الإستوني في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وإنترنت الأشياء.

وتغطي مذكرة التفاهم مجالات حيوية متعددة تشمل التحول الرقمي، الخدمات الرقمية، تطوير البرمجيات، البنية التحتية للبيانات، المدفوعات الرقمية، البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام قائم على المعرفة.