إبراهيم مجدي 
مع بدء دورة الانعقاد الثالثة لمجلس النواب، تتجدد التساؤلات حول دوره فى مواجهة المشكلات المتزايدة التى تحاصر المواطن، ومازال الأمل أن يرجع دور نواب الشعب لحماية الشعب المطحون فى مواجهة الضغوط المجنونة للحكومة، وتزايد الأعباء واستحالة المعيشة وزيادة الفقر والعذاب بألوانه، فإن دور النواب هو خلق التوازن مع عواصف الأسعار والغلاء والرقابة الميدانية وفرض قرارات لترشيد قرارات الدولة وخططها العشوائية، بدءا من مراقبة إدارة الأسواق أو بإصدار التشريعات والإصلاحات لمواجهة الأزمات الحالية وتقديم طلبات الإحاطة العاجلة فى القضايا الوطنية وتصعيد الاستجوابات الفورية للوزراء خاصة فى التموين، والمالية، والتجارة والصناعة؛ لمواجهة أزمات الأسعار. يجب أن يعود النائب الرقيب وليس المشرع فقط ، بالنزول للشارع والأسواق والمخابز ومنافذ البيع لمراقبة الأسعار ومحاربة جشع المحتكرين ومواجهة مشكلة حذف ملايين الفقراء من الدعم التمويني ورغيف الخبز ..ينتظر المواطن تعديل الضرائب لتخفيف العبء عن الأغلبية الفقيرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي لدعم التنمية والحوافز للمصانع والمشروعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها المحليات.
ننتظر من مجلس النواب الغائب الحاضر تفعيل المساءلة البرلمانية من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات لمواجهة فوضى الأسعار واحتكار السلع الأساسية. والمساهمة فى خطة الدولة بإقامة الأسواق الشعبية والدائمة بالتعاون بين المحليات وجهات الدولة المختلفة، وإعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة والرسوم على السلع الأساسية والخدمات اليومية غير المبرر والتى يدفعها المواطن، ننتظر من النواب الانحياز للشعب بتقرير دعم يتناسب مع معدلات التضخم للفئات الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.ىوضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع حماية البطاقات التموينية من التحايلات التى تحاصر المواطن برفع أسعار السلع أو تقرير الدعم العينى، فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة إمكاناتها فى مشروعات كبرى لا تعود على المواطن ولا علاقة لها باحتياجاته الملحة، مع عجز وفشل فادح فى الصحة والتعليم والتشغيل، وضرورة فتح ملفات الديون الخارجية والداخلية بشفافية، للحد من التبديد فى خدمة الدين التي تلتهم الموازنة العامة وتقتل الخدمات الأساسية.
على النواب يتبنى أيضا حزمة تشريعات عاجلة لتيسير ٱقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعيدا عن الجبايات المفروضة على المصانع والمزارع. وكذلك دعم الصادرات المرتبطة بالموارد المحلية ووقف مجرمى الاستيراد للسلع الاستفزازية، لتخفيف الضغط عن النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. إن نجاح البرلمان في هذه الدورة يقاس بقدرته الحقيقية على التعبير عن نبض الشارع ويكون الدرع الواقٍى الذى يحمي الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن…نتمنى أن تعود المصداقية للمجلس ..
