أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تحقيق قفزة نوعية في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت لتسجل 31.2 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ يناير 2020 (قبل 6 سنوات)، في خطوة تؤكد صلابة الاقتصاد الوطني وتزايد مستويات السيولة بالنقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع القياسي جاء نتيجة النمو الملموس في صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بما يعكس التحسن المستمر في مستويات السيولة بالعملات الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلي.
وفي تفاصيل البيانات، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليسجل 18.8 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2026. وعلى صعيد البنوك التجارية العاملة في السوق المصري، سجل صافي أصولها الأجنبية نحو 12.4 مليار دولار أمريكي خلال الشهر نفسه، مما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات المالية وتعزيز استقرار سوق الصرف.