عاجل.. شبهة تزوير في أوراق سيارة «تويوتا برادو» بمرور الإسكندرية.. ومحضر جنح أبو كبير يضع الواقعة أمام النيابة
م 
مطالب لوزارة الداخلية بضبط السيارة والتحفظ عليها وفحص ملفها بالكامل
تكشف مستندات رسمية متداولة عن واقعة تثير علامات استفهام بشأن إجراءات ترخيص سيارة تويوتا برادو موديل 1998، بعد ظهور ملاحظات فنية وإجرائية على بيانات السيارة وأوراقها، في الوقت الذي تشير فيه مستندات أخرى إلى وجود تحفظات سابقة على استكمال إجراءات الترخيص.
وبحسب المستندات، فقد خضعت السيارة للفحص من خلال الجهات الفنية المختصة، وتضمنت الأوراق ملاحظات مرتبطة ببيانات رقم الشاسيه ورقم الموتور، مع وجود تقارير فنية وتقارير للمعمل الجنائي ضمن ملف الواقعة.
الأكثر إثارة للانتباه أن المستندات المتداولة تشير إلى وجود إجراءات ومكاتبات سابقة بشأن موقف السيارة من الترخيص، قبل أن تظهر لاحقًا مستندات تفيد صدور رخصة تسيير للسيارة من إحدى وحدات مرور الإسكندرية، وهو الأمر الذي يستوجب — وفقًا لأصحاب الشأن — مراجعة دقيقة لتسلسل الإجراءات التي تمت على ملف السيارة.
كما تم تحرير المحضر رقم 15164 جنح أبو كبير بشأن الواقعة، وسط اتهامات بوجود تلاعب أو تزوير في مستندات السيارة وإجراءات ترخيصها.
مطالب بضبط السيارة وكشف الحقيقة
وتتجه الأنظار حاليًا إلى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والجهات القضائية المختصة للتحقق من الواقعة، مع المطالبة بـ:
ضبط السيارة والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.
فحص السيارة فنيًا ومطابقة رقم الشاسيه والموتور مع قواعد البيانات الرسمية.
مراجعة كامل ملف السيارة في مرور الإسكندرية.
مطابقة الرخصة الصادرة للسيارة مع التقارير الفنية وتقارير المعمل الجنائي.
تحديد المسؤول عن أي بيانات أو مستندات ثبت عدم صحتها.
التحقق من كيفية استكمال إجراءات الترخيص رغم الملاحظات والتحفظات الواردة في المستندات السابقة.
وتطرح الواقعة سؤالًا مهمًا: كيف انتقلت السيارة من مرحلة وجود ملاحظات فنية وإجرائية على أوراقها إلى الحصول على رخصة تسيير؟
ويبقى الحسم النهائي في هذه الواقعة للجهات المختصة، التي يقع على عاتقها تحديد ما إذا كانت المخالفات الواردة بالمستندات تمثل خطأً أو مخالفة إدارية أم تزويرًا جنائيًا مكتمل الأركان، وتحديد المسؤوليات القانونية عن ذلك.
وتطالب الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السيارة والتحفظ عليها، حفاظًا على سلامة إجراءات الترخيص ومنع تداول سيارة محل شبهة على الطرق لحين انتهاء التحقيقات.
